گشایش بازار‌های اروپا به روی محصولات فلسطینی

احسان ابطحی

به باور کارشناسان این موضوع نشان دهنده حمایت ضمنی اروپایی‌ها از طرح کشور شدن فلسطین است

پارلمان اروپا از اول ژانویه سال آینده با دستگاه رهبری فلسطینیان وارد یک توافق تجارتی جدید می‌شود. هرچند کمیت این معاملات اندک است، اما نشانه‌ای از حمایت این اتحادیه از تقاضای فلسطینیان برای عضویت در سازمان ملل و استقلال به شمار می‌رود. به گزارش یورو‌نیوز، در رای‌گیری دیروز، با بیست و هفت رای موافق و بدون رای مخالف توافق شد که فلسطینیان از اول سال آینده بطور کامل، طرف بازرگانی اتحادیه اروپا شوند. نماینده پارلمان اروپا از یونان می گوید: «این برای فلسطینیان و توسعه آتی منطقه فرصتی طلایی است. این همچنین حائز اهمیت است که چنین توافقی در این مرحله انجام شده که موضوع یک کشور فلسطین در سازمان ملل مطرح است. ما، به عنوان اتحادیه اروپا باید حمایت خود را از فلسطینیان اعلام کنیم و بگوییم که برخورداری از یک کشور مستقل در خاورمیانه حق آنهاست». تجارت میان اتحادیه اروپا و تشکیلات خود‌گردان در مجموع به ۶/۵۶ میلیون یورو معادل ۱/۷۷ در سال ۲۰۰۹ میلادی رسیده‌است. واردات اتحادیه اروپایی از تشکیلات خودگردان هم به ۱/۶ میلیون یورو می‌رسید که ۷۰ درصد آن محصولات کشاورزی است. بر اساس رای دیروز پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا بازارهای خود را به‌روی محصولات کشاورزی و دریایی ساحل غربی و نوار غزه می‌گشاید. این امر به فلسطینیان امکان می‌دهد تا مستقیما با اتحادیه اروپا وارد تجارت شوند. تا‌کنون مقدار تجارت میان اتحادیه اروپا و فلسطینیان تنها ۶۰ میلیون یورو یعنی ده درصد کل صادرات فلسطین بوده است.

***

تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۰ با رشدی هفت درصدی همراه بود، اما در طول دهه ۱۹۸۰ با کاهش مواجه شد. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱ میلادی، سن امید به زندگی از ۵۶ سال به ۶۶ سال افزایش یافت و میزان مرگ و میر اطفال برای هر ۱۰۰۰ کودک از ۹۵ نفر به ۴۲ نفر کاهش یافت. همچنین درصد خانوار‌هایی که از برق استفاده‌ کرده‌اند از ۳۰ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافت. میزان خانوار‌هایی که از آب سالم استفاده می‌کنند هم از ۱۵ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافت. همچنین میزان خانوار‌هایی که از یخچال استفاده می‌کنند از ۱۱ درصد به ۸۵ درصد و خانوارهایی که از ماشین رخت‌شویی استفاده می‌کنند از ۲۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۶۱ درصد در سال ۱۹۹۱ افزایش یافت. شرایط اقتصادی در کرانه ‌باختری و نوار غزه، جایی که فعالیت اقتصادی توسط پروتکل اقتصادی پاریس اداره می‌شود، در اوایل دهه ۱۹۹۰ رو به وخامت گذاشت. تولید ناخالص داخلی واقعی برای کرانه باختری و نوار غزه بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی ۱/۳۶ درصد کاهش یافت که دلیل آن کاهش مجموع در‌آمد‌ها و افزایش جمعیت فلسطینیان بود. یکی دیگر از دلایل افت وضعیت اقتصادی به فساد شدید در تشکیلات خود‌گردان فلسطینی از سویی و همچنین سیاست‌های محدودکننده رژیم اسراییل از سویی دیگر مرتبط بود، رخدادی که روابط بازار کالا و همچنین بازار کار میان دو طرف را از بین برد. جدی‌ترین تاثیر رکود اقتصادی در فلسطین بیکاری مزمن و بسیار شدید بود. میانگین بیکاری در دهه ۱۹۸۰ به طور کلی زیر ۵ درصد بود، اما این میزان در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی به ۲۰ درصد افزایش یافت. پس از سال ۱۹۹۷ میلادی، استفاده رژیم صهیونیستی از محدودیت‌ها و حصر‌های شدید افزایش یافت و این رژیم سیاست‌های جدیدی در پیش گرفت. در اکتبر سال ۱۹۹۹، اسراییل اجازه رفت و آمد و انجام سفرهای امن میان کرانه باختری و نوار غزه را مطابق با توافق‌نامه موقت سال ۱۹۹۵ صادر کرد. همین اقدام باعث شد تا اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۹۹ میلادی، اندکی ترمیم شود. در سال ۲۰۰۶ میلادی، بیکاری از ۲۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین به دنبال سیاست‌‌های محدود کننده و حصر نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، ۸۵ درصد از کارخانجات تعطیل شد یا با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه داد. تخمین زده‌می‌شود که اسراییل از حصر نوار غزه روزانه ۲ میلیون دلار و نوار غزه حدود ۱ میلیون دلار ضرر می‌کنند. در حال حاضر در‌آمد سرانه فلسطینیان در سال به طور متوسط ۲۹۰۰ دلار، تولید ناخالص داخلی آنان ۹۵/۱۲ میلیارد دلار و رشد تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطینی ۸ درصد است. تورم در این سرزمین‌ها هم ۹/۹ درصد است و ۴۶ درصد از آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بیکاری در سرزمین‌های فلسطینی هم ۵/۱۶ درصد است. محصولات اصلی فلسطینیان سیمان، آجر، منسوجات، صابون، تهیه دستی روغن زیتون، صنایع دستی ساخته شده با پوست صدف و فر‌آوری مواد غذایی است.