نسخه بحران در جیب سیاسیون

دنیای اقتصاد- نشریه معتبر اکونومیست در تازه‌ترین تحلیل جامع خود از اوضاع اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد که نسخه مقابله با بحران مالی اخیر نه در جیب بانک‌های مرکزی که در جیب سیاستمداران غربی است؛ به اعتقاد اکونومیست، راه‌حل‌های بانک‌های مرکزی فقط می‌تواند نقش یک داروی مسکن موقت را ایفا کرده و برای سیاستمداران زمان بخرد؛ اما اینکه سیاستمداران بتوانند یا بخواهند از این زمان خریده شده برای نسخه‌پیچی ریشه‌ای اقدام کنند، سوالی است که پاسخ آن با گذشت زمان مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد از نگاه اکونومیست، تبدیل شدن موضوع عادی بدهی‌های آمریکا به یک مساله چالشی بین دو حزب اصلی آمریکا نشان از ناتوانی سیاستمداران آمریکایی در جلوگیری از تحمیل شوک‌های روانی به اقتصاد دارد که ریسک جدیدی را به بازارهای جهانی اضافه کرده است. این مساله کم و بیش در کشورهای اروپایی نیز قابل مشاهده است که در هفته گذشته باعث سقوط کم سابقه بازارهای جهانی شد.

شفای اقتصاد جهان در دستان روسای بانک‌های مرکزی؟

روسای بانک‌های مرکزی تنها می‌توانند کمی زمان بخرند اما درمان اصلی در دستان سیاستمداران غرب است

شادی آذری

اقتصاد جهان ثروتمند در وضعیتی اسف‌بار است، گویی چون بیماری ضعیف و ناتوان بر پشت خود خوابیده و روز به روز هم ضعیف‌تر می‌شود.

در هفته گذشته نشانه‌هایی که در مورد این وضعیت بد هشدار می‌داد، چند برابر شد. در اروپا سود اوراق بهادار ده ساله ایتالیا و اسپانیا به بیش از ۶ درصد رسید. آمریکا نیز با مشاهده کاهش رتبه اعتبارات خود از سوی یکی از بزرگترین آژانس‌های رتبه‌بندی، مضطرب شد. در سرتاسر جهان بورس‌ها دستخوش کاهش شدند و برخی از آنها بزرگ‌ترین افت یک روزه خود از سال ۲۰۰۸را رقم زدند. ارزش سهام بانک‌ها به شدت کاهش یافت و این از وجود فشار در نظام مالی حکایت داشت. آنگاه بود که بانک‌های مرکزی بی‌جهت مداخله کردند.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که از طریق گسترش برنامه خرید اوراق قرضه از اسپانیا و ایتالیا حمایت می‌کند. در همین هنگام بود که فدرال رزرو آمریکا هم اعلام نمود که تا اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی نرخ بهره خود را در حد نزدیک به صفر حفظ خواهد کرد و نشان داد که ممکن است گام‌های دیگری نیز برای حمایت از این اقتصاد بردارد.

در چنین شرایطی بود که سود اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا دوباره کاهش یافت. افت بورس‌های جهان متوقف شد هر چند نگرانی‌ها متوجه فرانسه شد. اگر چه که اقتصادهای نوظهور هنوز با چنان قدرتی رشد می‌کنند که رشد جهان را به پیش می‌رانند، اما بدبینی نسبت به وضعیت اروپا و آمریکا بر شانه‌های کل جهان سنگینی می‌کند.

این بدبینی به وضوح در داده‌های اقتصادی آمریکا ریشه دارد که در بهترین شرایط حاکی از یک احیای اقتصادی بی‌رمق است. تهدید خطر سیاسی هم اما در این بین وجود دارد. سرمایه‌گذاران که طی سه سال گذشته برای سر و سامان دادن به اوضاع به سیاستمداران اعتماد کرده بودند، اکنون نظر خود را عوض کرده‌اند. دستیابی به یک توافق سست در کنگره آمریکا و ناتوانی حوزه یورو برای مقابله با مشکلاتش تنها حقایق تلخ موجود نیستند بلکه نشان می‌دهند که سیاستمداران یا نمی‌توانند کمکی برای بهبود وضع موجود باشند

یا حتی خودشان وضعیت را از آنچه که هست بدتر می‌کنند.

این ناامیدی بر اعتماد کسب‌و‌کارها به اقتصاد نیز تاثیر گذاشته است. تازه‌ترین نظرسنجی جهانی از کسب‌و‌کارها که توسط اکونومیست و فایننشال تایمز انجام شده است نشان می‌دهد تعداد آن دسته از افرادی که معتقدند اوضاع در شش ماه آینده بدتر می‌شود، ۵/۱۰ درصد از آن دسته افرادی که انتظار بهبود شرایط را دارند، بیشتر است. این نتایج نظرسنجی در شرایطی منتشر شده است که نظرسنجی پیشین در ماه مه عکس این موضوع را نشان می‌داد. شرکت‌های آمریکایی در مورد سرمایه‌گذاری بخش بیشتری از انباشت نقدینگی خود محتاط شده‌اند. تا زمانی که این شرایط ادامه دارد، روسای بانک‌های مرکزی حتی اگر کار خود را درست انجام دهند، تنها قادر خواهند بود مراقبت‌های تسکین موقتی را ارایه دهند.

اگرچه کاهش بورس‌ها در هفته‌های اخیر کمکی برای افزایش اعتماد نبود، اما دلیل خوبی هم برای وحشت‌زدگی نیست. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ نسبت به کمترین رکورد خود در مارس ۲۰۰۹ دو برابر شده است و نسبت قیمت به درآمد بازار که در روز ۴ اوت ۷/۲۰ را رقم زد، بسیار بیشتر از میانگین تاریخی خود یعنی ۴/۱۶ بود.

به دلیل آنکه بخش خصوصی مسوولیت پرداخت بدهی‌ها را بر عهده می‌گیرد، معمولا احیاهای اقتصادی بعد از رکود کند هستند. بازار اوراق قرضه مدت‌ها پیش این واقعیت را دریافت و ممکن است بازار سهام نیز سرانجام آن را دریابد. اقتصاد آمریکا هنوز علایمی از حیات را نشان می‌دهد. در ماه جولای این اقتصاد توانست ۱۱۷،۰۰۰ شغل ایجاد کند که اگرچه کافی نبود اما نشانه‌ای از رکود را هم در بر نداشت. این خطر که آمریکا و سایر کشورهای جهان ثروتمند ممکن است دوباره به رکود فرو روند، اما خطری حقیقی است. ریشه مشکل موجود در دو سوی آتلانتیک هم ساده است: بدهی بیش از حد و فقدان عزم کافی سیاستمداران برای مقابله با عواقب آن و خطر واقعی همین‌جا است.

در حوزه یورو مشکل بدهی‌ها که از اقتصادهای کوچک و جانبی آغاز شد، به اقتصادهای بسیار بزرگ‌تر اسپانیا، ایتالیا و شاید فرانسه رسیده است. با برگزاری اجلاس اضطراری ماه گذشته طبق معمول اخبار مربوط به بحران کمی آرام‌تر شد، اما وقتی معلوم شد که سیاستمداران اقدامات کافی را انجام نداده‌اند و نظام بانکداری را در خطر قرار داده‌اند، بار دیگر بحران اوج گرفت. در واشنگتن دی سی هم سیاستمداران لجوج بر سر سقف بدهی‌ها به توافقی دست یافتند که از دو جنبه نقص دارد: این توافق در شرایطی کاهش نقدینگی را در کوتاه مدت در بر می‌گیرد که اقتصاد نیاز به رونق دارد، به علاوه این توافق قادر نیست که کسری بودجه را در میان مدت کاهش دهد. به همین دلیل استحقاق کاهش رتبه اعتبارات را داشت.

در شرایط فعلی رهبران اروپا با گزینه‌ای دشوارتر از همیشه مواجهند؛ انتخاب بین فروپاشی حوزه یورو و یک اتحاد مالی نزدیک‌تر. نجات یورو نیازمند یک بودجه نجات بسیار بزرگتر از آن چیزی است که اکنون مورد پذیرش قرار گرفته است.

یک ایده‌ قدرتمندتر از منظر اقتصاد می‌تواند این باشد که توانایی انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی که مورد حمایت همه اعضای حوزه یورو قرار گیرد، ایجاد شود. این به منزله اتخاذ یک تصمیم عظیم سیاسی خواهد بود نه فقط تصمیمی که به رای‌دهندگان اروپایی از پشت درهای بسته ارائه شود. تشریک مساعی برای انجام این مهم می‌تواند پایانی روشن را برای این بحران رقم زند. درست است که تصمیم دشواری است اما آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه، گزینه دیگری در اختیار ندارند.

روسای بانک‌های مرکزی می‌توانند تنها برای سیاستمداران دو سوی آتلانتیک زمان بخرند. این اما بستگی به سیاستمداران دارد که از زمان خریده شده استفاده کنند یانه.

طرح: اکونومیست