گروه بین‌الملل- کاهش رتبه اعتبارات آمریکا، بورس استانبول را به‌شدت متزلزل کرد، به طوری که این بورس با هفت درصد سقوط در ارزش سهام، خسارت سنگینی را تجربه کرد و ارزش شرکت‌های این بورس در یک روز ۳۱ میلیارد دلار کاهش یافت. به گزارش ایرنا، موسسه استاندارد اند پورز که یکی از سه موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتبارات کشورهاست، برای اولین بار در تاریخ آمریکا، درجه اعتبار این کشور را از AAA به +AA تعدیل کرد که موج اثرات این اقدام بورس‌های جهان را در نوردید. بورس‌های کشورهای عربی که روز یکشنبه به فعالیت مشغول بودند، اولین واکنش را به کاهش درجه اعتبارات بزرگترین اقتصاد جهان، نشان دادند. تاثیر مخرب کاهش درجه اعتبار وامی آمریکا اما بیش از هر بورس دیگر در بورس استانبول اثر گذاشت. این بورس که پیش از ظهر روز گذشته ۷/۴ درصد افت کرد، در نوبت کاری بعد از ظهر نیز با افت جدی روبه شد تا روز دوشنبه را با ۱/۷ درصد در ارزش سهام پشت سر بگذارد.

با این افت، رقم شاخص ۱۰۰ بورس استانبول به ۵۲ هزار و ۲۸۳ واحد رسید که پائین‌ترین حد در ۱۵ ماه اخیر است.

بورس استانبول در اولین ساعات روز کاری سه شنبه نیز با افت روبه‌رو شد، به‌طوری که ارزش سهام در ساعت تنظیم این خبر دو درصد افت داشت و رقم شاخص بورس به ۴۹ هزار واحد رسید. بورس استانبول در واقع از بعد از ظهر پنجشنبه گذشته در حال سقوط بوده، ولی سقوط روز گذشته شدیدترین سقوط ارزش سهام در دوره جدید بوده است. بورس استانبول به دنبال ورشکستگی موسسه بزرگ مالی «لمان برادرز» که سرآغاز بحران مالی برخاسته از آمریکا در جهان شد، به این اندازه سقوط کرده بود. بورس استانبول در حالی به شدت در حال سقوط است که تدابیر بانک مرکزی ترکیه با استقبال بازار و حمایت دولت آنکارا روبه‌رو بوده و مورد تایید محافل اقتصادی و بازار است. آگاهان اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از ۶۷ درصد سهام بورس استانبول در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی است، گرایش شدید به فروش در بورس استانبول را ناشی از تلاش سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از این بازار و رویکرد به بازار اوراق قرضه آمریکا ارزیابی می‌کنند. در این میان بالا رفتن شدید ارزش دلار و یورو در قبال لیرترک نیز بر هیجان بازار افزوده است.

نرخ یورو در قبال لیرترک در ساعت مخابره این گزارش از مرز ۵۵/۲ لیرترک و نرخ دلار به مرز ۸/۱ لیرترک رسیده بود.

در این میان شورای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ترکیه به ریاست «علی باباجان» معاون نخست وزیر ترکیه تشکیل جلسه داد تا تعدیل در راهبرد برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه را به دنبال کاهش رتبه اعتبارات آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

دولت آنکارا که در پی رشد کم سابقه اقتصاد ترکیه و افزایش نگرانی‌ها از تعمیق کسری در تراز پرداخت‌های ترکیه، سیاست کاهش سرعت رشد اقتصادی را دنبال می‌کرد، در پی تحولات اخیر بین‌المللی، به تعبیری پا را از ترمز برداشت و درصدد تنظیم برنامه اقتصادی با محوریت رشد سریع اقتصادی را دنبال خواهد کرد تا اجازه ندهد در این دوره حساس چرخ‌های اقتصاد ترکیه همانند بحران ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ میلادی از حرکت باز ایستد.