دیده‌بان حقوق بشر از همه کشورهای جهان درخواست کرد
پیگرد قضایی بوش چنی و رامسفلد به اتهام شکنجه
احسان ابطحی
یک گروه حقوق بشری از دولت‌های خارجی خواست تا اگر دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده، اجازه تحقیق و تفحص درباره مدارک فزاینده علیه جورج بوش، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا و برخی مقامات بلند‌پایه دولت او را به دلیل استفاده از شکنجه صادر نکند، آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
از راست بوش، چنی و رامسفلد/ عکس‌ها: AFP
احسان ابطحی
یک گروه حقوق بشری از دولت‌های خارجی خواست تا اگر دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده، اجازه تحقیق و تفحص درباره مدارک فزاینده علیه جورج بوش، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا و برخی مقامات بلند‌پایه دولت او را به دلیل استفاده از شکنجه صادر نکند، آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهند. به گزارش گاردین، دیده‌بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک قرار دارد، در گزارشی که روز سه‌شنبه - دیروز- منتشر شد، تاکید کردهاست که مقامات آمریکایی به طور قانونی وظیفه دارند تا مقامات بلند‌پایه دولت بوش را به دلیل استفاده از شکنجه، آدم‌ربایی و بد رفتاری‌های دیگر مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار دهند. این نهاد حقوق بشری اضافه کردهاست که تیم حقوقی دولت پیشین آمریکا در توطئه‌ای مشارکت داشته‌است که گزینه‌های قانونی برای اعطای مجوز برای بد‌رفتاری در اختیار مقامات قرار داده‌است، رفتاری که هیچ جایگاهی در قوانین آمریکا و یا قوانین بین‌المللی نداشته و ندارد.
علاوه بر بوش، نام افراد دیگری از جمله دیک چنی، معاون پیشین رییس‌جمهوری آمریکا، دونالد رامسفلد وزیر دفاع اسبق ایالات‌متحده و جورج تنت، رییس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا - سیا- هم دیده می‌شود.
این گروه حقوق بشری که به طور اختصار HRW) Human Right Watch) خوانده می‌شود، اعلام کردهاست که اگر ایالات‌متحده قصد دارد تا لکه ننگ ابوغریب و زندان گوانتانامو را از پیشانی خود بزداید و بر اصالت حاکمیت قانون تاکید کند، باید این تحقیقات و پیگرد‌های قضایی را انجام دهد.
HRW تاکید کردهاست که این اتهامات ادعایی، اتهامات جدیدی نیستند؛ اما باید باز‌هم مورد توجه قرار بگیرند، چون این شواهد مستند و رو به افزایش هستند و به علاوه یک سری اسناد طبقه‌بندی شده سابق، اعترافاتی که بوش و دیگران در کتاب‌های خود داشته‌اند، گزارش‌های فاش شده صلیب سرخ و جزییات رفتار غیر‌قانونی دولت سابق نیز به دست آمده‌است.
رید برادی، نویسنده گزارش دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که این موضوع ارزش بررسی دوباره را دارد به دلیل آنکه دولت اوباما الزام قانونی برای انجام این کار را دارد، اما به این الزامات قانونی توجهی نمی‌کند. او در بخش دیگری از گزارش خود نوشته‌است: «کاملا واضح است که دیگر شاهد هیچگونه اقدامی از سوی دولت اوباما برای انجام وظایفش و تحقیق در مورد این پرونده‌ها در زمانی که مدارک جدیدی به دست آمده‌است، نیستیم. فقط همین امسال ما اعتراف‌های متفاوتی از بوش شنیده‌ایم که مجوز (شکنجه) خفگی مصنوعی را صادر کردهاست.»
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، بوش و مقامات بلند‌پایه دولت او تحت قانون جنایات جنگی سال ۱۹۹۶ میلادی و همچنین قانون فدرال توطئه جنایی می‌توانند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
در بخش دیگری از بیانیه HRW آمده است: «شواهد کافی و مستدلی از اطلاعاتی که طی پنج سال گذشته به طور عمومی منتشر شده، به دست آمده‌است که نشان می‌دهند این مقامات نه تنها اجازه نقض قوانین ایالات‌متحده و همین‌طور قوانین بین‌المللی را صادر کرده‌اند و بر روی آن نظارت داشته‌اند که حتی هیچ اقدامی برای متوقف کردن این بد‌رفتاری‌ها انجام نداده‌اند و پس از آنکه از این بد‌رفتاری‌ها آگاهی یافته‌اند افرادی را که مرتکب چنین اقداماتی شده‌اند، مورد مجازات قرار نداده‌اند.»
در میان این اتهامات، تصویب استفاده از شکنجه به روش خفگی مصنوعی توسط بوش، دستور به سیا برای دستگیری مخفیانه و تصویب آدم‌ربایی‌های غیر‌قانونی اشخاص و انتقال آنها به کشورهای خارجی برای شکنجه هم دیده می‌شود.این گزارش، دیک چنی را فردی که «عامل اصلی هدایت‌کننده سیاست‌های دستگیری غیر‌قانونی و نظام‌مند ساختن قانونی این سیاست‌ها» از جمله شکنجه بوده، توصیف کردهاست. همچنین در این بیانیه از رامسفلد به عنوان فردی نام برده شده‌است که «روش‌های بازجویی غیر‌قانونی که استفاده از شکنجه توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان را تسهیل می‌کرد، به تصویب رسانده است.» در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر همچنین تاکید شده‌است که جورج تنت، رییس پیشین سازمان سیا هم بر استفاده از روش خفگی مصنوعی نظارت داشته‌است. در ادامه این بیانیه آمده‌است که سازمان سیا دستگیر‌شدگان را با نگهداری در سلول‌های انفرادی در مکان‌های مخفی «ناپدید» می‌کرد.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین تاکید کردهاست که نقش کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه پیشین و مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید و همین‌طور جان اشکرافت، دادستان وقت کل ایالات‌متحده و همچنین وکلای دولت سابق در استفاده از نیرنگ قانونمند و مستدل ساختن استفاده از شکنجه باید مورد بررسی قرار بگیرد.HRW از دولت‌های خارجی خواسته‌است تا اگر دولت اوباما از انجام مسوولیت‌هایش خودداری کرد، برای رسیدگی به این اتهامات اقدام کنند. برادی نوشته‌است: «بر اساس قوانین بین‌المللی هر کشوری اختیار رسیدگی قضایی به شکنجه و جنایات جنگی را دارد.»
این نهاد حقوق بشری مستقر در نیویورک یاد‌آوری کردهاست که در طول دو دهه گذشته در شمار فزاینده‌ای از کشور‌ها از جمله کشورهای اروپایی، قوانین قضایی جهانی برای تحت تعقیب قرار دادن افراد مسوول جنایات جنگی در روآندا، کشورهای حوزه بالکان و آفریقا به تصویب رسیده‌است. HRW تاکید کرده است که به طور مشخص کشور ایالات‌متحده از قواعد قوانین قضایی جهانی برای پیگرد «چوکی» تیلور، پسر چارلز تیلور، دیکتاتور پیشین لیبریا استفاده کردهاست و او اکنون در دادگاه بین‌المللی به اتهام شکنجه در این کشور تحت محاکمه قرار دارد.
برادی در پاسخ به این پرسش که آیا متحدان بوش از جمله تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا هم در این پیگرد قانونی آسیب‌پذیر هستند یا نه، گفت: میان مسوولیت سیاسی و مسوولیت جنایی به خاطر صدور دستور مستقیم استفاده از بد‌رفتاری تفاوت وجود دارد.
ارسال نظر