پاپاندرو با ضعیف‌ترین رای اعتماد از سد پارلمان گذشت
بازتاب تثبیت دولت یونان در بازار جهانی
عکس: AFP پارلمان یونان به دولت رای اعتماد داد
با وجود این موفقیت، نخست‌وزیر باید رای موافق پارلمان را برای طرح ۲۸ میلیارد یورویی کاهش هزینهها نیز بگیرد
شادی آذری
دولت نخست‌وزیر یونان، جورج پاپاندرو موفق شد رای اعتماد ضعیفی از پارلمان این کشور بگیرد و به کار خود همچنان ادامه دهد. در رای‌گیری پارلمان، از ۳۰۰ نماینده ۱۵۵ نفر به دولت رای اعتماد دادند اما ۱۴۳ نفر آنها با کابینه او مخالفت کردند. دو نماینده نیز رای ممتنع دادند. همزمان با اعلام نتایج این آرا، مردم معترضی که در خارج از ساختمان پارلمان تجمع کرده بودند، فریاد زدند «دزدها! دزدها!» آنها نور لیزری سبز بر ساختمان پارلمان افکندند و پلیس ضد شورش از ساختان در برابر معترضان محافظت کرد. جورج پاپاندرو پس از اعلام این رای اعتماد گفت: «من این عصبانیت‌ها، ترس‌ها و تردید درباره اینکه آیا ما اوضاع را درست می‌کنیم، درک می‌کنم. پاسخ من این است که طی ۲۰ ماه گذشته هر روز خود را به این کار اختصاص دادیم با همه مشکلات و اشتباهات، با هزینهها و از خود گذشتگی‌ها وما داریم موفق می‌شویم.»
پس از این رای اعتماد اما دولت یونان بلافاصله با چالش سیاسی دیگری مواجه است. قرار است که دولت یونان روز ۲۸ ژوئن از پارلمان بخواهد که از طرح کاهش هزینهها - به میزان ۲۸ میلیارد یورو (۲۴/۴۰ میلیارد دلار) - حمایت کند. این رای اعتماد، اولین گام به سوی یک وام ۱۲ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است که برای یونان جنبه حیاتی دارد.
یونان برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود به شدت به این وام نیاز دارد.
خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا سه‌شنبه هشدار داده بود که یونان با «لحظه حقیقت» روبه‌رو است. این در شرایطی است که اعتراضات به طرح‌های صرفه‌جویی اقتصادی همچنان در خیابان‌های یونان در جریان است و تظاهرات‌کنندگان مخالف با طرح‌های ریاضتی بار دیگر سه شنبه در برابر پارلمان یونان در آتن تجمع کردند. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند اصلاحات اقتصادی دولت، وضع کشور را خراب‌تر کرده است.
بسیاری از مردم یونان از افزایش بیکاری، افزایش مالیات‌ها و کاهش حقوق بازنشستگی که با هدف جلب رضایت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول انجام شده، ناراضی هستند.
دو روز پیش‌تر وزرای دارایی منطقه یورو تصمیم نهایی برای اعطای وام ۱۲ میلیارد یورویی به یونان را تا اعمال سیاست‌های ریاضتی بیشتر به تعویق انداختند.
آنها گفتند که انتظار دارند قسط بعدی بسته نجات ۱۱۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و بانک جهانی را تا نیمه ژوئیه به یونان بدهند؛ اما این بستگی به تصویب طرح کاهش ۲۸ میلیارد یورویی هزینهها توسط آتن دارد.
بسیاری از کارشناسان مالی جهان بر این باورند که به رغم همه تلاش‌ها، وظیفه دولت یونان بیش از حد بزرگ است و یونان به سوی فروپاشی مالی پیش می‌رود. اگر پاپاندرو موفق نشود لایحه جدید ریاضت اقتصادی را به تصویب پارلمان برساند، ناحیه یورو که متشکل از ۱۷ کشور است مجبور خواهد شد جلسه‌ای اضطراری تشکیل دهد و تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت تا راه حل تازه‌ای برای بحران بدهی‌ها بیابد چون این بحران تک‌تک کشورهای عضو این حوزه را مورد تهدید قرار خواهد داد.
روز چهارشنبه صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، در برلین هشدار داد که بازسازی کامل بدهی‌های یونان تبعاتی «کاملا غیرقابل کنترل» بر بازارهای مالی برجای خواهد گذارد. مرکل افزود اجرای عملیات موسوم به اصلاح بدهی‌های یونان یعنی کاهش میزان پولی که باید بازپرداخت شود، نه تنها بانک‌ها و سایر دارندگان اوراق یونان را با بحران مواجه خواهد ساخت، بلکه موسساتی را که سیاست‌های خود را برای بیمه در برابر فروپاشی مالی ارائه کردند در معرض تهدید قرار خواهد داد. او گفت: «هیچ‌کس در سرتاسر جهان نمی‌داند چه‌کسی آن اوراق را دارد و چه‌کسی باید چه میزان بپردازد.»
دولت فرانسه نیز با تمجید از رای اعتماد پارلمان یونان به دولت این کشور اظهار داشت که این اقدام «گامی بسیار مهم » در جهت کمک‌های بیشتر اروپا به یونان است.
دیروز، چهارشنبه، در حدود ۱۰۰ نفر از کارگران اتحادیه برق این شهر وزارت حمل‌و‌نقل را به تصرف خود درآوردند تا علیه خصوصی‌سازی شرکتشان تظاهرات کنند.همین کارگران در روز دوشنبه با دست زدن به اعتصاب ۴۸ ساعته موجب قطع برق در سرتاسر کشور شدند. مقامات صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا که اصلاحات یونان را تحت نظارت داشته‌اند، در همین زمان برای بحث درباره راهکارهای جدید ریاضت اقتصادی در آتن بودند.
مطالب بیشتر را در صفحه بورس جهانی (۱۱) بخوانید.
جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان / عکس: AFP
ارسال نظر