گروه بین‌الملل- دیروز،دوشنبه، قیمت نفت به کمترین سطح طی چهار ماه گذشته رسید. زیرا این تصور وجود داشت که کندی رشد اقتصادی جهان و بحران بدهی یونان موجب کاهش تقاضا برای سوخت خواهد شد. دیروز قیمت نفت به اندازه ۲ درصد سقوط کرد. زیرا دولت‌های اروپایی نتوانستند درمورد اعطای وام به یونان به منظور جلوگیری از عدم بازپرداخت بدهی‌های این کشور به توافق برسند. این درحالی بود که صادرات ژاپن در ماه مه نیز بیش از حد پیش‌بینی شده کاهش یافت. قیمت نفت برای دومین روز کمتر از متوسط روند ۲۰۰ روزه معامله شد و به کاهش ۲۰ درصدی نسبت به بالاترین سطح که در آوریل ۲۰۱۱ به آن رسید، نزدیک می‌شود. این مساله نشانه‌ای از روند نزولی بازار نفت است.

بن وستمور، اقتصاددان بخش انرژی و مواد معدنی بانک ملی استرالیا در ملبورن که پیش‌بینی کرده است متوسط قیمت نفت در فصل سوم به ۱۱۳ دلار می‌رسد، گفت:« همچنان مهم‌ترین مساله تاثیرگذار در بازار نفت، وضعیت اروپا است. اگر به آنچه طی بحران مالی برای قیمت نفت رخ داد توجه کنید متوجه می‌شوید که این بحران تاثیر بزرگی بر قیمت نفت داشته است. اکنون نیز این جو کندی رشد اقتصادی جهان وجود دارد.»

در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک بهای نفت خام برای تحویل در ماه جولای ۸۷/۱ دلار کاهش یافت و به ۱۴/۹۱ دلار در هر بشکه رسید. این کمترین سطح یک روزه قیمت نفت از ۲۲ فوریه و کمتر از سطح نهایی ۳۸/۹۱ دلار در سال ۲۰۱۰ بود. درحال حاضر قیمت نفت نسبت به بالاترین سطح سال ۲۰۱۱ که در ۲۹ آوریل به آن رسید، یعنی رقم ۹۳/۱۱۳ دلار، ۸/۱۹ درصد کاهش یافته است. کاهش ۲۰ درصدی نشان‌دهنده بازار نزولی است.در لندن نفت خام برنت برای تحویل در ماه اوت با ۵۶/۱ دلار یا ۴/۱ درصد کاهش ۶۵/۱۱۱ دلار در هر بشکه معامله شد.

این درحالی است که وزرای دارایی منطقه یورو به یونان فشار می‌آورند قوانینی را برای کاهش کسری بودجه و فروش دارایی‌های دولتی تصویب کند. ژان کلود یانکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، گفت مذاکرات درمورد اینکه آیا یونان در ماه جولای ۱۲ میلیارد یورو (۱/۱۷۱ میلیارد دلار) به عنوان بخشی از بسته نجات که در سال گذشته تصویب شد دریافت خواهد کرد یا خیر، همچنان باز است. اما تصمیم‌گیری درباره برنامه نجات بعدی و بسته سه ساله متعاقب آن تا ماه آینده به تاخیر افتاد.

از دیگر اخبار ناخوشایند اقتصادی این که، دیروز وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد صادرات این کشور در ماه مه ۳/۱۰ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که ۲۵ اقتصاددانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده بودند کاهش ۴/۸ درصدی صادرات را انتظار داشتند.