اروپا به یونان کمک نکرد

ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان(چپ) و یان کیس دویاگر وزیر دارایی هلند / عکس: GETTYIMAGES

شادی آذری

اروپا با تصویب یک برنامه جدید نجات یونان از فروپاشی اقتصادی موافقت نکرد چون مقامات مالی این ناحیه اعلام کردند که پرداخت کمک‌های مالی بیشتر به این کشور منوط به کاهش بودجه‌ای خواهد بود که نخست‌وزیر آن، جورج پاپاندرو بتواند در میان همه مخالفت‌های داخلی اعمال نماید. به گزارش بلومبرگ، در شرایطی که پاپاندرو در آستانه رای عدم اعتماد قرار گرفته است، سیاستگذاران ارشد اقتصاد ناحیه یورو به یونان فشار آورده‌اند تا قوانینی را به تصویب رساند که بر اساس آنها کسری بودجه کاهش یابد و دارایی‌های دولتی را به فروش رساند. آنها مشخص نکردند که آیا یونان سرانجام کل ۱۲ میلیارد یورو (۱/۱۷ میلیارد دلار) را که قرار بود برای ماه جولای به عنوان بخشی از برنامه نجات پیشین به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو دریافت کند، خواهد گرفت یا نه.همزمان با برپایی دومین روز اجلاس بحران یورو که با حضور مقامات اقتصادی ناحیه یورو و در لوگزامبورگ برگزار شد، وزیر دارایی آلمان، ولفگانگ شویبله به رادیو آلمان گفت: «اگر یونانی‌ها نتوانند یا نخواهند که تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، ما هم نخواهیم توانست در این مسیر رو به جلو گام برداریم.» وی افزود: « یونان باید ابتدا شرایط را محقق سازد آنگاه ما خواهیم توانست یک برنامه جدید را به تصویب برسانیم که بر اساس آن پرداخت‌های ما میسر شود.»

تصمیم‌گیری در مورد پرداخت بعدی و بسته نجات سه ساله تا اوایل ماه جولای به حال تعلیق درآمده بود و این موجب شد گرفتاری‌های مالی یونان و سخت‌گیری‌های ترسناک اروپا در زمینه مدیریت بحران بدهی‌ها بیش از پیش تداوم یابد. در هفته گذشته اما وقتی آلمان اعلام کرد که تصمیم‌گیری در مورد دومین برنامه نجات یونان در دستور کار قرار گرفته است، بازارها افزایش کمی را نشان دادند. دیروز اما با انتشار این خبر که اروپا برای نجات یونان توافق نکرد، ارزش هر یورو با ۷/۰ درصد کاهش به ۴۲۱۵/۱ دلار رسید. در نخستین روز از این اجلاس دو روزه که هفت ساعت طول کشید و در ساعت ۲ صبح دیروز به پایان رسید، وزیر دارایی هلند، یان کیس دو یاگر گفت: «هیچ ضمانت مالی برای یونان وجود ندارد.» این اجلاس دیروز با بحث‌هایی درباره یک بودجه دائمی نجات که قرار شده است از سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شود ادامه یافت.

دوراهی سرنوشت‌ساز

این بحث‌ها همزمان شده است با بحثی در آتن در مورد رای اعتماد به کابینه جدید که پاپاندرو آن را «دوراهی سرنوشت‌ساز» خوانده است. پاپاندرو از میان ۳۰۰ کرسی پارلمان، ۱۵۵ کرسی را در اختیار دارد. دیروز نخست‌وزیر یونان اعلام کرد که قصد دارد در اواخر سال میلادی جاری یک رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی برگزار کند با این هدف که با عوامل ریشه‌ای بحران بدهی‌ها و کسری بودجه‌ای که به تعبیر وی «عوارض بیماری هستند و نه خود علت» مقابله شود. پاپاندرو دیروز به بروکسل سفر کرد تا با رییس اتحادیه اروپا هرمان فون رمپوی و رییس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو دیدار کند. قرار است نتیجه رای اعتماد به کابینه جدید یونان امروز اواخر وقت اعلام شود. قرار است محوریت اصلی موضوعات مورد بحث در اجلاس اتحادیه اروپا که در ۲۳ و ۲۴ ژوئن در بروکسل برپا خواهد شد، نیز به بحران یونان اختصاص یابد.طی اجلاس یورو مقامات مالی گروه هفت نیز با یکدیگر از طریق تله‌کنفرانس به مذاکره پرداختند، این در شرایطی بود که حدود دوهفته پیش رییس‌جمهوری ایالات متحده، آلمان را به عنوان تنها کشور کلیدی دانست که مسوول اجتناب از «تکرار کنترل نشده غفلت‌ها» در اروپا است.

آینده یورو

پیش‌بینی شکست مالی یونان بر بازارهای سایر کشورهای منطقه هم تاثیرگذار بوده است تا جایی که اقتصاددانان مشهوری چون نوریل روبینی پیش‌بینی کرده‌اند که یورو، واحد پولی که اکنون در ۱۷ کشور اروپایی رایج است و به منزله نقطه اوج اتحاد اقتصادی اروپا تلقی می‌شود، به شکل فعلی خود ادامه حیات نخواهد داد.نوریل روبینی استاد اقتصاد و رییس مرکز اقتصادی روبینی گلوبال روز هجدهم ژوئن به یک شبکه ایتالیایی گفت: «اگر یونان و پرتغال قادر به احیای رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی خود نباشند و تنش‌های اجتماعی هم در آنها بیش از این افزایش یابد، دور از ذهن نمی‌دانم که این کشورها با دولت‌هایی پوپولیست دوباره به سوی دراخما (درهم یونانی) و اسکودو (واحد پیشین پول پرتغال) روی آورند. سال گذشته ایرلند و پرتغال به دنبال یونان در خواست وام اضطراری کردند. در هفته گذشته هم همه توجه‌ها به سمت اقتصاد اسپانیا معطوف شد که در آن سرمایه‌گذاران سود اوراق ده ساله را به ۲۶۱ واحد افزایش دادند که این بالاترین رقم از ماه ژانویه بوده است.موسسه مودیز در روز ۱۷ ژوئن اعلام کرد که ممکن است رتبه Aa۲ اعتبارات ایتالیا را نیز کاهش دهد چون این کشور در سال ۲۰۱۰، ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بدهی داشته است که این میزان دومین بدهی را پس از یونان در اروپا رقم زده است.اوانجلوس ونیزلوس که در تغییر کابینه پاپاندرو سه روز پیش به عنوان وزیر دارایی جدید یونان منصوب شد، دیروز در لوگزامبورگ حضور یافت و اعلام کرد که «عزمی جدی» برای اجرای برنامه کاهش ۷۸ میلیارد یورویی هزینه‌های دولت دارد، اقدامی که مردم خشمگین یونان را در هفته گذشته به خیابان‌ها کشانده بود.ونیزلوس در این سخنان خود که در آغازین روزهای وزارتش ایراد کرد، گفت: «ما خواهیم توانست به مدد تلاش‌های مردممان و همکاری و یاری شرکایمان به اهدافمان دست یابیم.»بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقاتی کاپا که برای روزنامه توویما در یونان انجام شد، بیش از ۴۷ درصد از ۲۰۸، یک فرد شرکت‌کننده در نظرسنجی، با کاهش دستمزدها و هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها مخالفند و خواستار انتخابات زودهنگام هستند و تنها در حدود ۳۵ درصد خواستار تصویب این قوانین هستند.