رییس بانک مرکزی اروپا هشدار داد
افزایش نابرابری تجاری کشورها
گروه بین‌الملل- دیروز، یکشنبه، رییس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه در سخنرانی خود به مناسبت مراسم دریافت جایزه جهانی اقتصاد سال ۲۰۱۱ که از سوی موسسه اقتصاد جهان واقع در کیل، شمال آلمان، اهدا شد، ضمن ابراز نگرانی از افزایش نابرابری‌های تجاری در سطح جهان در پی بحران مالی، این نابرابری‌ها را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر اقتصاد جهان دانست.
ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا- عکس: AFP
گروه بین‌الملل- دیروز، یکشنبه، رییس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه در سخنرانی خود به مناسبت مراسم دریافت جایزه جهانی اقتصاد سال ۲۰۱۱ که از سوی موسسه اقتصاد جهان واقع در کیل، شمال آلمان، اهدا شد، ضمن ابراز نگرانی از افزایش نابرابری‌های تجاری در سطح جهان در پی بحران مالی، این نابرابری‌ها را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر اقتصاد جهان دانست. به گزارش رویترز او در این مراسم گفت:«نگرانی فعلی این است که پس از کاهش مقطعی نابرابری‌های تجاری که بر اثر بحران مالی به وجود آمد، اکنون دوباره نابرابری‌های تجاری در حال افزایش‌اند.» تریشه با اشاره به نابرابری‌های تجاری به عنوان «یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد دنیا و جامعه جهانی» گفت که این نابرابری‌ها موجب ایجاد چالش‌هایی بر سر راه همکاری‌های پولی و مالی می‌شود. تریشه افزود:«اگر قرار باشد به این چالش‌ها پاسخ داده شود، اقتصاد جهانی کارهای زیادی باید انجام دهد.» وی گفت که ناحیه یورو در نابرابری‌های تجاری دخیل نبوده است و به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد که اعلام کرده است حساب جاری فعلی این ناحیه در سال جاری میلادی تا حدود زیادی تراز است و این روند تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت. تریشه افزود:«ناحیه یورو سهم مهمی در ایجاد تراز تجاری در جهان دارد و دلیل آن سیاست‌های شفاف‌تر این ناحیه در سطح جهان است که این خود می‌تواند به ثبات اقتصاد جهانی منجر شود. او در ادامه گفت که نقش بین‌المللی یورو موجب ایجاد سطح بالایی از ثبات در اقتصاد جهان می‌شود.
بحران یورو
این سخنان تریشه در شرایطی مطرح شد که رییس وزرای دارایی اتحادیه اروپا موسوم به یوروگروپ هشدار داد خطر گسترش بحران مالی یونان به پنج کشور دیگر عضو منطقه یورو وجود دارد. به گزارش بلومبرگ، ژان کلود یانکر تصریح کرد اگر بحران مالی و بدهی منطقه یورو به درستی مدیریت نشود خطر گسترش آن به سایر کشورهای منطقه یورو حتی ایتالیا وجود دارد.
وی در ادامه ضمن مخالفت با پیشنهاد آلمان و هلند برای مشارکت بخش خصوصی اروپا در اعطای کمک‌های مالی جدید به یونان گفت این مساله تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کل اروپا خواهد داشت و موجب کاهش رتبه اعتباری کشورهای اروپایی از سوی موسسات رتبه‌بندی خواهد شد.
وی افزود: ورشکستگی یونان می‌تواند مسیر را برای ورشکستگی پرتغال و ایرلند نیز هموار کند و با توجه به بدهی‌های سنگین ایتالیا و بلژیک و اسپانیا احتمال گسترش این بحران به سایر کشورهای منطقه یورو نیز وجود دارد. ما در حال بازی کردن با آتش هستیم.
بر اساس این گزارش موسسه مودی نسبت به کاهش رتبه اعتباری ایتالیا در ۹۰ روز آینده به علت نگرانی در خصوص گسترش بحران مالی یونان و کاهش رشد اقتصادی ایتالیا هشدار داده است. موسسه مودی افزود: گسترش بحران مالی و بدهی یونان به سایر کشورهای عضو یورو موجب افزایش نرخ بهره بانکی خواهد شد و این مساله تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی ایتالیا خواهد داشت.
موسسه مودی در ادامه افزود: مشکلات ساختاری اقتصاد ایتالیا از جمله وضعیت بازار کار چالش بزرگی برای افزایش رشد اقتصادی به شمار می‌رود. افزایش بدهی‌های دولت ایتالیا نیز موجب نگرانی‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی شده است.
یانکر گفت: ملاحظات سیاسی در داخل آلمان دولت این کشور را مجبور کرده است تا پیشنهاد خود مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در اعطای کمک‌های مالی به یونان را دنبال کند، ولی بی‌شک این پیشنهاد هزینه‌های مالی سنگینی را بر اقتصاد اروپا تحمیل خواهد کرد.
تظاهرات در یونان
بحران بدهی‌های یونان و در پیش‌گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور خشم عمومی را به دنبال داشته است. هزاران تن از شهروندان یونانی در نمایشی از خشمی عمومی که بعد از موضع‌گیری «جورج پاپاندرئو»، نخست‌وزیر این کشور مبنی بر ادامه تلاش برای اجرای سیاست‌های ریاضتی آرام نشده بود، در برابر پارلمان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، حدود پنج هزار معترض یونانی به نشانه اعتراض به تصمیم دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در میدان مرکزی «سینتاگما» که چندین روز قبل شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز بود، تجمع کردند.
بنا بر این گزارش، معترضان شعار می‌دادند: «سیاست‌های ریاضت اقتصادی جان ما را گرفته است.»
یکی از این معترضان گفت:«بعد از ترمیم کابینه، شرایط هیچ فرقی نکرده است، تا زمانی که دولت برنامه ریاضت اقتصادی را لغو نکند در خیابان‌ها می‌مانیم.»
بنا بر این گزارش، تصمیم نخست‌وزیر یونان برای اجرای سیاست‌های ریاضتی در شرایطی اتخاذ می‌شود که نظرسنجی‌ای که پیش از ترمیم کابینه انجام شد، حاکی از آن بود که ۵/۴۷ درصد از شهروندان یونانی از پارلمان می‌خواهند بسته اصلاحات را رد کند و در کشور انتخابات زودهنگام برگزار شود.
بحران مالی یونان و برنامه دولت برای حل آن، تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای را در پی داشته است.
پیش از این دولت یونان اعلام کرده بود که بدون دریافت کمک از دیگر کشورهای حوزه یورو، نمی‌تواند اقساط و بهره وام خارجی به مبلغ ۱۲ میلیارد یورو (حدود ۱۷ میلیارد دلار) را در سررسید آن در ماه آینده میلادی پرداخت کند.
این مبلغ یکی از اقساط وامی به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو است که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول سال گذشته میلادی به منظور جلوگیری از سقوط مالی یونان در اختیار دولت این کشور قرار دادند.
ارسال نظر