نیویورک تایمز تحلیل کرد
نگرانی از ولخرجی‌های ترکیه
گروه بین‌الملل- آیا اقتصاد پر رونق ترکیه آماده سقوط است؟ بی‌تردید این گونه به نظر می‌رسد.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه
گروه بین‌الملل- آیا اقتصاد پر رونق ترکیه آماده سقوط است؟ بی‌تردید این گونه به نظر می‌رسد. برخی از کارگزاران بورس چهار ماه در لیست انتظار بودند تا مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یعنی دو برابر قیمت درب کارخانه پس از کسر مالیات، برای خرید آخرین مدل خودروهای آئودی و بی‌ام‌‌دبلیو پرداخت کنند. یک شرکت توسعه عمران به تازگی مبلغ ۳/۳۳ میلیون دلار به ازای هر هکتار (۴۰۴ مترمربع) برای خرید ۲۴ هکتار زمین در مرکز اداری استانبول اختصاص داده است.
اما قابل توجه‌ترین نشانه از داغ بودن اقتصاد ترکیه توسط مظنون همیشگی یعنی بانک‌های این کشور ارائه می‌شود. این بانک‌ها شیوه‌ای خلاقانه برای تامین بودجه ولخرجی مصرف‌کنندگان یافته‌اند. بانک‌ها از طریق پیامک یا دستگاه‌های خودپرداز به سرعت با پرداخت وام موافقت می‌کنند.
تحلیل‌گران و بانکداران براین باورند که رشد فزاینده وام‌گیری مصرف‌کنندگان موجب افزایش نگران‌‌کننده کسری حساب جاری این کشور شده است. کسری حساب جاری ترکیه در سال جاری ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
مشکل ترکیه در جبران این کسری بودجه در دو رکود اقتصادی پیشین این کشور ریشه دارد و برخی نگران هستند که تاریخ تکرار شود.
آتیلا یسیلادا، اقتصاددان مرکز تحلیلی استانبول که دو رکود ترکیه در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ را تجربه کرده است، دراین مورد می‌گوید: «در حال حاضر دوباره فراتر از ظرفیت، تولید و مصرف می‌کنیم. بودجه رشد اقتصادی را از طریق اعتبارات خارجی تامین می‌کنیم که هزینه این اعتبارات درحال گران‌تر شدن است. در برخی مواقع مشکلات فشار می‌آورد و ورشکستگی به بار می‌آید.»
ترکیه بیش از دیگر اقتصادهای نوظهور در دهه‌های اخیر رشدی سرسام‌آور داشته و این رشد به طور اجتناب‌ناپذیری با سقوط شدید همراه بوده است.
اما این‌بار متفاوت خواهد بود، دولت محبوب رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه نوید اقتصادی قدرتمندتر را داده است. اردوغان خود را برای انتخابات ماه ژوئن آماده می‌کند و پیش‌بینی می‌شود با این وعده، او برای سومین‌بار به این سمت منصوب شود.
البته افراد بسیاری قبل از فروپاشی اقتصاد ترکیه این وعده را داده بودند. اما در این کشور، که رشد اقتصادی یک دهه‌ای آن طی بحران مالی جهانی تنها اندکی کند شد، دولت و بسیاری از رهبران اقتصادی بر سر این موضوع بحث می‌کنند که مردم تبعات رونق اقتصادی را پشت‌سر گذاشته‌اند و اکنون سیاست‌گذاران برای فرودی آرام به خوبی مجهز شده‌اند.
فایک آکیکالین، مدیرعامل بانک یاپی کردی، یکی از بزرگترین فراهم‌کنندگان وام مصرف‌کنندگان در ترکیه، می‌گوید: «برای امسال انتظار رشد ۵/۴ درصدی را داریم و فکرمی‌کنیم این میزان رشد برای اقتصاد قابل کنترل است.»
از زمان ممانعت دولت از وام‌دهی بیش از اندازه بانک‌ها به صورت کارت اعتباری در دهه گذشته، وام‌های همه منظوره مصرف‌کنندگان به ابزاری برای تامین مالی تقاضای داخلی تبدیل شده‌اند.
بر اساس تحقیقی که توسط بانک سرمایه‌گذاری استاندارد یونلو انجام شده است وام‌های همه منظوره شخصی از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۸ با متوسط سالانه ۶۱ درصد رشد داشته‌اند و این رشد از آن زمان تاکنون اندکی کند شده و در سال گذشته به ۴۲ درصد رسیده است.
تعجب‌آور نیست که این وام‌ها نزد مصرف‌کنندگان و بانک‌ها بسیار محبوب شده‌اند.
پس از آن که مصرف‌کننده از بانک پیامکی دریافت کرد مبنی براین که واجد شرایط شناخته شده است، تنها کاری که باید انجام دهد این است که به شعبه بانک خود برود و وام را دریافت کند.
آکیکالین معتقد است نظارت دقیقی بر اعتبارات صورت می‌گیرد. او می‌گوید: وام‌های بدون کارکرد بسیار اندک و درحدود ۳ درصد از وام‌های معوقه هستند. او اضافه می‌کند سیستم بانکی ترکیه در بهترین شکل خود قرار دارد.
او خاطر نشان می‌کند: پس از بحران سال ۲۰۰۱، دولت قوانین سختگیرانه‌ای درمورد سرمایه و وام‌دهی وضع کرد که این قوانین از بانک‌ها در برابر رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹ محافظت کرد. در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی تا ۸/۴ درصد کاهش یافت.
ترکیه تحت رهبری اردوغان، که با شخصیتی اسلامی‌تر از هرکس دیگر در تاریخ مدرن ۸۸ ساله جمهوری ترکیه دولت را اداره می‌کند، دلایل فراوانی برای بالیدن دارد. در سال گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور در حدود ۷۳۰ میلیارد دلار بود و این مساله ترکیه را به هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد.
درحالی که درحال حاضر در کشورهای مدیترانه‌ای همسایه ترکیه، همچون یونان و ایتالیا، استاندارد زندگی کمتر از یک‌سوم زمان رکود در ترکیه است و بدهی این کشورها را تحت فشار قرار داده است، اقتصاد ترکیه همچون چین، سالانه حدود ۹ درصد رشد می‌کند. ترکیه دارای تورم تحت کنترل ۸ درصد است و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه این کشور در سال جاری کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
مطمئنا دولت اردوغان احتمال فراتر رفتن رشد اقتصادی را از سرعت مجاز نادیده نگرفته است. بانک مرکزی این کشور با هدف قرار دادن بانک‌های با سوددهی بالا، سطح سپرده‌های بدون بهره را که بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی داشته باشند، به شدت افزایش داده است تا به این وسیله میزان پول موجود برای وام‌دهی را کاهش دهد.
و اگر این پیام مهار وام‌دهی برای بانک‌ها به اندازه کافی روشن نبوده است،علی باباخان، مقام ارشد اقتصادی ترکیه، در این ماه پیغام واضح‌تری برای آنها ارسال کرد مبنی براین که دولت دوست ندارد درصورت تمرد بانک‌ها به روش‌های پلیسی دست بزند.
اما مشکل این است که بانک‌ها دیگر صاحب‌اختیار نیستند. ظرف بیش از شش ماهی که دست‌یابی به این سیاست پولی به طول انجامید، مصرف‌کنندگان به وام گرفتن و خرج کردن ادامه دادند.
همان طور که انتظار می‌رود، بانک‌ها با افزایش نرخ بهره هزینه‌های وام‌گیری را برای مشتریان گران‌تر کرده‌اند. اما با توجه به این که دسترسی به وام‌های شخصی آسان‌تر شده، از تعداد مشتریان کاسته نشده است.
این درحالی است که بانکداران ترکیه که بودجه رونق اقتصادی این کشور را تامین می‌کنند مطمئن هستند این شکوفایی اقتصادی با سقوطی دیگر به پایان نخواهد رسید.
ارسال نظر