سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد
پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافت
شادی آذری
دیروز، سه‌شنبه، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و اعلام نمود که بحران بدهی‌های حوزه رکودزده یورو بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد.
پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد OECD
شادی آذری
دیروز، سه‌شنبه، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و اعلام نمود که بحران بدهی‌های حوزه رکودزده یورو بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش جدید خود از بانک‌های مرکزی خواست در صورتی که سیاستمداران نتوانستند پاسخی مناسب برای مقابله با بحران بدهی‌ها بیابند، آنها خود را برای تسهیلات پولی استثنایی‌تر آماده سازند.
این سازمان که مقر آن در پاریس واقع است، در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان که دوبار در سال منتشر می‌شود، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۹/۲ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۱۳ این رقم به ۴/۳ درصد افزایش خواهد یافت. این برآورد کاهشی شدید را نسبت به برآورد پیشین این سازمان که در ماه مه منتشر شده بود نشان می‌دهد.
گزارش پیشین این سازمان حکایت از آن داشت که رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۴/۳ درصد و در سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۲/۴ درصد خواهد بود.
حوزه یورو دو سال است که شاهد کوچک شدن اقتصاد خود است و این در شرایطی است که ایالات متحده هم با یک خطر اقتصادی بالقوه مواجه است. اگر قانون‌گذاران این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نتوانند بر نحوه اجتناب از افزایش مالیات همزمان با کاهش بودجه به توافق برسند و این دو قانون به طور همزمان در سال آینده میلادی به اجرا درآید، آنگاه آمریکا هم با خطر رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است در صورتی که این بن‌بست در واشنگتن به پایان رسد، رشد اقتصادی این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال آینده میلادی ۰/۲ درصد خواهد بود. این سازمان در گزارش ماه مه خود این رشد را ۶/۲ درصد پیش‌بینی کرده بود.
پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در مصاحبه‌ای که پس از انتشار این گزارش جدید با رویترز انجام داد، گفت: «پرتگاه مالی ایالات متحده دلیل مهمی برای نگرانی است، اما بزرگ‌ترین خطر همچنان به حوزه یورو مربوط می‌شود.» وی افزود: «دلیل این مساله نه تنها رکود اقتصادی است، بلکه این واقعیت است که سیاست‌های منفی مختلفی در زمینه بدهی‌های خارجی، وضعیت بانکی و خطر جدایی از حوزه همچنان وجود دارد. بنابراین حوزه یورو در مجموع در شرایطی شکننده به سر می‌برد.»
این سازمان ضمن کاهش پیش‌بینی قبلی خود، اعلام کرد که اقتصاد حوزه یورو در سال میلادی جاری ۴/۰ درصد کوچک خواهد شد و در سال ۲۰۱۳ نیز ۱/۰ درصد دیگر کوچک خواهد شد و تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی رشد ۳/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هشدار داد که اگر سیاستمداران نتوانند راه حلی برای بحران بدهی‌ها بیابند، شرایط مالی متفاوت کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپا می‌تواند موجب تجزیه این اتحادیه شود.
پادون در مقدمه‌ای که بر گزارش جدید سازمان نگاشته، آورده است: «حوزه یورو که فشارهایی برای تجزیه را از خود نشان می‌دهد، می‌تواند با خطر مواجه شود.» او از سیاست‌گذاران خواسته است از بن‌بستی که در مذاکرات بر سر تشکیل یک واحد ناظر با محوریت بانک مرکزی اروپا بوجود آمده، خارج شوند.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با اشاره به چشم‌انداز ضعیف اقتصاد جهان ضمن مخالفت با تلاش‌‌های بیش از حد سختگیرانه دولت‌ها، توصیه کرد که آلمان و چین حتی محرک‌هایی موقتی برای هزینه ایجاد کنند تا رشد اقتصادی احیا شود.
توافق وزرای دارایی اروپا برای کمک به یونان
وزرای دارایی اروپا شرایط اعطای کمک اضطراری به یونان را تسهیل و بیان کردند پس از سه سال خطا سرانجام اروپا برای بازگرداندن سلامت به این کشور بدهکار به فرمولی دست یافته است.
به گزارش بلومبرگ، در آخرین تلاش برای حفظ حوزه یورو و کمک به یونان، وزرای دارایی اروپا نرخ بهره وام نجات را کاهش دادند، پرداخت بهره را به مدت یک دهه تعلیق کردند، به این کشور برای بازپرداخت بدهی‌ها فرصت بیشتری دادند و بازخرید اوراق قرضه را مهندسی کردند. همچنین مقرر شد وام ۴/۳۴ میلیارد یورویی(۷/۴۴ میلیارد دلاری) در ماه دسامبر به یونان پرداخت شود. به گزارش یورونیوز، ژان کلود یانکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ و رییس گروه یورو، در پایان نشست ۱۳ ساعته بروکسل به خبرنگاران گفت: «این توافقی بسیار دشوار بود. همه مسائلی که درباره آن توافق شد بدهی دولتی یونان را به مسیر با ثبات بازمی‌گرداند.» او در ادامه گفت: «موضوع مهم نه فقط کمک مالی به یونان، بلکه دستیابی به توافقی در زمینه شرایط آن در راستای آینده بهتر برای مردم این کشور و اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای واحد است.» یونان بخش دیگری از کمک مالی خود را در سه نوبت دریافت می‌کند، اما تنها در صورتی که اصلاحات اقتصادی لازم را اجرا کرده باشد. وام‌دهندگان بین‌المللی به یونان خواهان اصلاحاتی در نظام مالیاتی این کشور هستند. با کمک مالی وام‌دهندگان بین‌المللی به یونان این کشور می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بانک‌هایش کمک و قسمتی از هزینه‌های بخش عمومی دولت آتن را تامین کند. کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، در باره توافق بر سر اعطای بخش دیگری از کمک مالی به یونان گفت:«در مذاکرات، ما می‌خواستیم مطمئن شویم که یونان در مسیر انجام اقدامات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول قرار دارد و همچنین می‌خواستیم شرکای حوزه یورو اقدام‌های ممکن را انجام دهند تا بدهی‌های یونان به وضعی مناسب و مسیری رو به ثبات مالی هدایت شود.»
ارسال نظر