گروه بین‌الملل- کسری بودجه حوزه یورو در سال گذشته به شدت کاهش یافته است؛ زیرا دولت‌ها برای بازگرداندن اعتماد بازارها از مخارج خود کاسته‌اند و مالیات‌ها را افزایش داده‌اند. اما بدهی‌های دولتی همچنان بالا مانده است. به گزارش رویترز، دیروز، دوشنبه، دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستت اعلام کرد مجموع کسری بودجه در ۱۷ کشور عضو حوزه یورو از ۲/۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۱/۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ رسیده است. با این وجود بدهی حوزه یورو از ۴/۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۳/۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. کسری بودجه آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو، از ۱/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۰ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته و بدهی این کشور از ۵/۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۵/۸۰ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. کسری بودجه ایرلند از ۹/۳۰ درصد به ۴/۱۳ درصد افت کرده است، اما بدهی این کشور از ۲/۹۲ درصد به ۴/۱۰۶ درصد افزایش یافته است. یونان، جایی که بحران از آنجا آغاز شد، سال گذشته بیشترین بدهی را در اروپا ثبت کرد. گرچه کسری بودجه یونان از ۷/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ و ۶/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴/۹ درصد کاهش یافته، اما بدهی این کشور به ۶/۱۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. اسپانیا که در حال حاضر در مرکز توجه بازارها قرار دارد، کسری بودجه خود را از ۷/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۴/۹ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش داده است. این کسری بودجه ۹/۰ درصد بیشتر از گزارش‌های قبلی است. با این وجود بدهی اسپانیا نسبتا پایین است و از ۵/۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۳/۶۹ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. ایتالیا نیز کسری بودجه خود را از ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۹/۳ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش داده، اما بدهی این کشور از ۲/۱۱۹ درصد به ۷/۱۲۰ درصد افزایش یافته است. کسری بودجه پرتغال در نتیجه اصلاحات از ۸/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۴/۴ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته، اما بدهی این کشور از ۵/۹۳ درصد به ۱/۱۰۸ درصد جهش کرده است.