رونق ناپایدار اقتصاد یورو
سیدعباس عاملی: در حوزهای به پُر اشتباهی آمار اقتصادی، احتیاط شرط عقل است. با این حال، آمار منتشر شده در هفته گذشته، جایی برای شک وتردید باقی نمیگذارد. اگر برآورد اولیه رشد ۹/۰درصدی در ربع دوم سال درست باشد، تولید ناخالص داخلی یورو به میزان نرخ سالانه ۷/۳درصد افزایش پیدا کرده است. این سریعترین رشد یورو در شش سال گذشته به حساب میآید. برای اولین بار طی هفت سال گذشته، اقتصاد یورو از اقتصاد آمریکا، انگلستان و ژاپن پیشی گرفت. آیا رشد قاره اروپا، که برای مدتی طولانی از نظر اقتصادی کند شده است بالاخره از سرعت مناسبی بهرهمند شده است؟ اگر چنین باشد، برای اقتصاد جهانی خبر خوشی است، چرا که به نظر میرسد اقتصاد آمریکا، موتور اقتصاد جهانی برای سالهای طولانی، در حال آرام شدن است. ولی انتظار نداشته باشید که آمار درخشان تابستان امسال در منطقه یورو پایدار بماند. این به علت اجرایی شدن تعدادی از تغییرات کوتاهمدت در شرایط اقتصادی منطقه یورو است که بهبود اقتصادی را برای کشورهای این منطقه دشوارتر میکند. ولی مانع اصلی بر سر راه پیشرفت اقتصاد یورو همان مشکل قدیمی است عدم تمایل دولتها، به ویژه دولتهای فرانسه، آلمان و ایتالیا برای استقبال از اصلاحات بنیادین اقتصادی.
سه علت کوتاهمدت برای انتظار داشتن روزهایی سخت پیش روی منطقه یورو وجود دارد. آسانترین این سه دلیل برای بزرگنمایی، کاهش رشد اقتصادی آمریکا به ۵/۲درصد در ربع دوم سال است، جایی که بدون شک مصرفکنندگان تمایل کمتری به خرید پلاستیکهای آلمانی و عطرهای فرانسوی خواهند داشت. با این حال، رشد اقتصادی منطقه یورو بیش از گذشته مرهون مصرفکنندگان داخلی خود است، تا اینکه مدیون صادراتش باشد. منطقه یورو به طور کلی بسیار کمتر از اعضایش به صادرات وابسته است، ۴۳درصد از صادرات آلمان که به دیگر کشورهای یورو صادر میشود در دید کلی مصرف داخلی به حساب میآید. به علاوه، آمریکا به عنوان یک بازار برای صادرات از اهمیتی کمتر از آنچه انتظارشرا داشته باشید برخوردار است.
انگلستان از اهمیت بالاتری برخوردار است و بنابراین تمام کشورهای اتحادیه اروپا پراهمیتتر میشوند.
و آنچه قابل توجه است افزایش روز بهروز سهم چین به عنوان مقصد صادرات منطقه یورو است. با این همه، کاهش رشد اقتصادی آمریکا به نفع صادرکنندگان اروپا نیست.
دومین دلیلی که برای انتظار داشتن کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو وجود دارد، تصمیم برخی از دولتهای منطقه یورو، به ویژه آلمان و ایتالیا، مبنی بر محدود کردن بودجه دولتی است. شکی نیست که هزینههای عمومی این کشورها نیاز به بازنگری دارد، ولی زمان اجرای چنین تصمیمی به ویژه در آلمان سوالبرانگیز است. درست همان موقعی که به نظر میرسد پس از سالها رشد آهسته درآمدها و نگرانی بر سر اشتغال و حقوق بازنشستگی، مصرفکنندگان آلمانی اعتماد خود را بازیافتهاند، دولت قصد دارد مالیات ارزش افزوده را در ماه ژانویه به میزان ۳درصد افزایش دهد. احتمال دارد این تصمیم باعث افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم سالجاری شود، چرا که ممکن است مصرفکنندگان خریدهای خود را جلو کشیده و بخشی از نیازهای سال آینده خود را امسال برآورده کنند. ولی بدون شک چنین اقدامی باعث فرو نشستن اقتصاد آلمان در آغاز سال ۲۰۰۷ خواهد شد.
دلیل سوم، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی دسامبر پارسال افزایش نرخ بهره را آغاز کرد و پیشبینی میشود که این روند حداقل تا پایان امسال ادامه داشته باشد. تاکنون، این افزایش نرخها تاثیر چندانی نداشتهاند، ولی سرانجام اثر خود را خواهند گذاشت و جهش اقتصاد منطقه یورو در ربع دوم سال احتمال افزایش نرخ بهره را محتملتر میسازد.
شاید از خودتان بپرسید که چرا، اگر پیشبینی میشود تقاضا کاهش پیدا کند، بانک مرکزی اروپا تا این حد مایل به افزایش نرخ بهره است. هیچ کس به طور قطع نمیداند که اقتصاد منطقه یورو تا چه حد میتواند بدون افزایش چشمگیر تورم رشد کند، ولی بانک مرکزی بر این باور است که نرخ بیش از ۲درصد به طور خطرناکی زیاد است. به نظر میرسد در ربع دوم سال، اقتصاد یورو دو برابر سرعت مناسب رشد کرده است.
اگر این آمار در کنار آمار آمریکا گذاشته شوند، اروپا در وضعیت ضعیفی قرار میگیرد. ولی حقیقت این است که مساله اصلی رشد آهستهتر جمعیت اروپا است. کوین دالی، یک اقتصاددان از گلدمن ساچس، به این نکته اشاره میکند که در دهه گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی اروپا به هماناندازه سرانه آمریکا رشد داشته است و حداکثر سرعت اروپا شاید در حال افزایش باشد: بهرغم تعدی از هدف بانک مرکزی، تورم در منطقه یورو با وجود کاهش نرخ بیکاری تقریبا ثابت بوده است.با این همه، کارهای فراوانی باید توسط دولتها انجام شود تا رشد سریعتر را تثبیت کند. این کار باید با افزایش درصد افراد شاغل و افزایش بهرهوری آنهایی که دارای شغل هستند صورت بگیرد. زمان هماکنون برای چنین اقدامی مناسب است آنهایی که از اصلاحات به بهانه دوران رکود فرار میکردند، هم اکنون بهانه کمتری دارند.
منبع: اکونومیست
ارسال نظر