دنیای اقتصاد: به‌نظر می‌رسد هند از آلمان و ژاپن پیشی خواهد گرفت تا رتبه سومین اقتصاد بزرگ جهان را در ۱۰ سال آینده از آن خود کند. بانک اچ‌اس‌بی‌سی انگلستان در گزارشی، ضمن اعلام این پیش‌بینی خود افزود: «هند برای دستیابی به این جایگاه باید در پیگیری روند اصلاحات استوار و بر توسعه و بهبود عرصه‌های اجتماعی تمرکز بیشتری داشته باشد.» مطابق آنچه در این گزارش آمده است، سرمایه‌های اجتماعی هند هنوز «ناکافی» هستند و حمایت از بخش‌هایی نظیر بهداشت و آموزش «تنها به‌خاطر اهمیت خودشان توصیه نمی‌شود، بلکه توسعه این بخش‌ها بر رشد اقتصادی و ثبات سیاسی تاثیر بسزایی دارند.» همچنین هند ناگزیر است قوانین کسب‌و‌کار و شرایط قانونی قراردادها را تسهیل کند.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی در زمره مهم‌ترین بانک‌های انگلیسی است و سرمایه هنگفتی از تجار شانگهای را نیز در اختیار دارد. اقتصاددانان این بانک در یادداشتی اعلام کردند: «در طول دهه آینده، هند خواهد توانست ژاپن و آلمان را پشت سر بگذارد و سومین اقتصاد جهان براساس تولید ناخالص داخلی اسمی (بر مبنای دلار) شود. رشد تولید ناخالص براساس برابری قدرت خرید ممکن است از این هم سریع‌تر باشد.» ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و نیز ثبات در عرصه اقتصاد کلان، در این گزارش به‌عنوان نقاط قوت هند ذکر شده‌اند. تولید ناخالص داخلی هند درحال حاضر با رقمی معادل ۳/ ۲ تریلیون دلار این کشور را در جایگاه پنجم رتبه‌بندی اقتصاد جهانی قرار داده است. (سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶)

بانک اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد تصویب و اجرای قوانین نظام جامع مالیاتی موجب خواهد شد، نرخ رشد هند در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال قبل کاهش یابد. اما این کاهش در سال بعد از آن به شیوه‌ای پایدار جبران خواهد شد. این گزارش همچنین در برابر آنچه «اصلاحات پراکنده» نامیده موضع گرفته و این اقدامات را «زیان‌بار» توصیف کرده است. در این گزارش آمده است: «اصلاحات موردی، محدود و ناکارآمد هستند. هند نیازمند ایجاد اکوسیستمی از تغییرات مداوم و پایدار است.» درخصوص اعمال نظام جامع مالیاتی نیز این گزارش چنین تحلیل می‌کند: «سازمان‌های غیررسمی که مشاغل زیادی ایجاد کرده‌اند، ممکن است در پاسخ‌ به افزایش مالیات‌ها کسب‌و‌کار خود را متوقف یا برخی از کارکنان خود را اخراج کنند.» در سال‌های اخیر نگرانی‌های زیادی درخصوص افزایش جمعیت بیکار در هند مطرح شده است. پیش‌بینی می‌شود بخش تجارت الکترونیک بتواند ظرف ۱۰ سال آینده با ایجاد ۱۲ میلیون شغل، نیمی از جمعیت ۲۴ میلیون جویای کار را جذب کند. بخش دیگری که می‌تواند در پر کردن خلأ اشتغال تاثیرگذار باشد، آموزش و بهداشت است. هنوز کارهای زیادی در این دو حوزه باید انجام شود. این گزارش تصریح می‌کند هند یک اقتصاد خدمات‌‌محور باقی خواهد ماند، اما باید بیش از پیش به بخش تولید و کشاورزی توجه کند. مشارکت اقتصادی این دو بخش باید در حد و اندازه کنونی حفظ شود. به‌طور کلی، هند داستانی متفاوت از اقتصاد صادرات‌محور چین خواهد داشت. مصرف داخلی هند، با بیش از ۵۵۰ میلیون مصرف‌کننده، عاملی در خور توجه است. علاوه بر مصارف داخلی، سرمایه‌گذاری‌های روزافزون و جریان کالاهای سرمایه‌ای، همگام با افزایش توجه به بخش تولید دورنمای ۱۰ سال آینده هند را دگرگون می‌کند. مصرف‌کنندگان هندی برندهای بین‌المللی را ناچار می‌سازند که هم ملی باشند و هم جهانی. این موضوع، تبادل نیروی انسانی متخصص با خارج از کشور را نیز افزایش خواهد داد. همان‌گونه که در گزارش بانک اچ‌اس‌بی‌سی هم آمده است: «هند برای پیشرفت ناگزیر است در جهت توسعه تخصص‌ها گام بردارد و تنها در حوزه فناوری اطلاعات محدود نباشد.»