قاهره با فروش جزایر استراتژیک به عربستان با میراث ناصر خداحافظی کرد

روز تحقیر مصر

دنیای اقتصاد: پس از گذشت حدود ۶۰ سال بار دیگر مسائل و اختلافات مربوط به حاکمیت مصر و عربستان بر دو جزیره «تیران» و «صنافیر» مطرح شده است. براساس توافقی که بین این دو کشور و در جریان سفر ۵ روزه ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، به قاهره در آوریل ۲۰۱۶ درخصوص ترسیم مرزهای بین دو کشور به امضا رسید، مصر در مقابل دریافت سالانه دو میلیارد دلار و ۲۵ درصد نفت و گاز مورد نیاز خود، این دو جزیره را به عربستان سعودی واگذار کرد. کمیسیون امور قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر روز چهارشنبه با توافق تعیین مرزها میان مصر و عربستان سعودی موافقت کرد.

دنیای اقتصاد: پس از گذشت حدود ۶۰ سال بار دیگر مسائل و اختلافات مربوط به حاکمیت مصر و عربستان بر دو جزیره «تیران» و «صنافیر» مطرح شده است. براساس توافقی که بین این دو کشور و در جریان سفر ۵ روزه ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، به قاهره در آوریل ۲۰۱۶ درخصوص ترسیم مرزهای بین دو کشور به امضا رسید، مصر در مقابل دریافت سالانه دو میلیارد دلار و ۲۵ درصد نفت و گاز مورد نیاز خود، این دو جزیره را به عربستان سعودی واگذار کرد. کمیسیون امور قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر روز چهارشنبه با توافق تعیین مرزها میان مصر و عربستان سعودی موافقت کرد. از میان ۴۳ عضو، اکثریت ۳۵ عضو از اعضای کمیسیون امور قانون اساسی و قانون‌گذاری در پارلمان مصر با این تفاهم‌نامه جنجالی موافقت کرده و هشت تن دیگر با آن مخالفت کردند.

طبق اعلام اسناد مربوط به دولت مصر این دو جزیره در آب‌های سرزمینی عربستان سعودی قرار می‌گیرد اما با این حال برخی از نیروها و جریان‌های سیاسی با این موضوع مخالف هستند و تاکید می‌کنند مصر به نوعی درخصوص این دو جزیره کوتاه آمده و با فروش سرزمین مصر به نسل‌های آینده خیانت کرده است. به گزارش گاردین، درخصوص مالکیت این جزایر اختلافاتی بین مصر و عربستان وجود داشته است. در سال ۱۹۵۴ سازمان ملل این دو جزیره را متعلق به مصر دانست که مورد قبول سعودی‌ها نبود و آنها در سال ۱۹۷۵ هیاتی را به سازمان ملل فرستادند تا بر مالکیت خود بر این دو جزیره تاکید کنند. اختلافات بین دو کشور ادامه داشت و درحالی که عربستان تاکید می‌کرد که این دو جزیره در آب‌های سرزمینی این کشور قرار گرفته‌اند،‌ مصر هم ادعای مشابهی داشت اما هیچ مرز مشخصی بین دو کشور ترسیم نشده بود به همین دلیل این اختلاف تاکنون همچنان پابرجا بود.

جامعه مصر ملتهب است

واگذاری این جزایر به عربستان پس از تصویب پارلمان موجی از اعتراض را در جامعه مصر برانگیخته است. از یکسو، مردم در شهرهای مختلف مصر تظاهرات کردند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس مصر در پی موافقت پارلمان این کشور با ترسیم مجدد مرزهای آبی مصر با عربستان و واگذاری دو جزیره به عربستان، استعفا کرده و برخی دیگر نیز دست به تحصن زدند. همچنین گفته می‌شود «حمدین صباحی»، سیاستمدار مصری و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز در این اعتراضات حضور داشته که با حمله نیروهای امنیتی صباحی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. پلیس مصر همچنین ده‌ها فعال این کشور را که به تصمیم پارلمان مصر برای واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان معترض بودند، بازداشت کرد. با این حال، نیروهای امنیتی مصر نیز وارد عمل شده و مردم را متفرق کردند.

این اعتراضات به مردم و سیاستمداران محدود نماند. احزاب سیاسی مصر نیز چهارشنبه گذشته با حضور در برابر پارلمان این کشور به توافق‌نامه واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان اعتراض کردند. در میان نهادهای قانونی- قضایی مصر هم نوعی سردرگمی دیده می‌شود. از یکسو به گزارش اسکای‌نیوز، دادگاه عالی اداری مصر حکم نهایی خود را درباره لغو توافق‌نامه ترسیم مرزهای دریایی میان مصر و عربستان صادر کرد. احمد الشاذلی، رئیس دادگاه عالی اداری مصر در این باره گفت: «دادگاه به این نتیجه رسیده که جزایر تیران و صنافیر متعلق به مصر هستند.» از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر قاهره به صحیح بودن توافق ترسیم مرزهای دریایی میان مصر و عربستان رای مثبت داد که طبق آن دو جزیره راهبردی «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ، به عربستان واگذار می‌شود. دولت مصر هفته گذشته توافق واگذاری این دو جزیره را تصویب کرد و این توافق را برای تایید به پارلمان ارجاع داد. گاردین در گزارش خود به نقل از الاهرام فضای جامعه مصر را چنین توصیف می‌کند: «موج گسترده‌ای از مشاجره و سردرگمی.» در فضای مجازی نیز دولتمردان مصری به ویژه عبدالفتاح السیسی آماج حملات توییتری بودند. کاربران او را به فروش جزایر به عربستان محکوم می‌کردند. توییت‌های مربوط به تیران و صنافیر به چند ده هزار توییت رسید. گاردین می‌نویسد به چندین نسل از مصری‌ها در کتاب‌های تاریخ آموزش داده می‌شد که این جزایر مصری هستند که به دلیل ماهیگیری و شنا شهره هستند. التهاب در فضای اجتماعی مصر به فضای مجازی نیز سرایت کرد. جوک‌ها و کاریکاتورهایی علیه سیاستمداران دخیل در این اقدام به ویژه السیسی ساخته و پرداخته شد. این جوک‌ها، کاریکاتورها و توییت‌ها السیسی را به دلیل اتفاقات مصر و سرنگون کردن دولت مرسی در سال ۲۰۱۳ به انتقاد می‌کشیدند. در یکی از پست‌ها آمده: «فروش این جزایر از سوی السیسی به این بهانه انجام می‌شود که این جزایر سعودی هستند اما اگر در دوران مرسی این طور می‌شد این جزایر مصری تلقی می‌شدند.» در پست‌های توییتری همچنین به سخن جمال عبدالناصر اشاره می‌شد که هشدار می‌داد این جزایر مصری هستند. یک کاریکاتور هم السیسی را در حالتی نشان می‌دهد که کیسه‌ای برنج به دلیل فروش این جزایر در دست دارد.

منتقدان از جمله برخی اعضای اخوان‌المسلمین با حمله به سیسی می‌گویند: «او این جزایر را به خاطر مشتی دلار در ازای قتل، بازداشت، تخلف، ناپدید شدگی‌های اجباری و کشتارهای فراقانونی در داخل واگذار کرد.» چنین به نظر می‌رسد که دیگر چیزی از میراث ناصر باقی نمانده است. اگر او هشدار داده بود که این جزایر مصری هستند اما اکنون وارثانش با واگذار کردن این جزایر در ازای دریافت دلار، مردم خود را نیز سرکوب می‌کنند. مصری که روزگاری نقطه ثقل تحولات جهان عرب و رهبر اعراب بود اکنون این رهبری را به عربستان واگذار کرده و یوغ بندگی سعودی را بر گردن آویخته است. شاید تمام این مصیبت‌ها محصول بهار عربی باشد. شاید اگر مبارک بر سر کار بود و مشت آهنین «آخرین دیکتاتور» و «آخرین فرعون» همچنان بر سر مصر بود مصری‌ها شاهد چنین روزهایی نبودند. شاید اگر «بهار عربی» به «خزان» تبدیل نمی‌شد مصر در جایگاه بهتری قرار داشت. چه بسیارند مصری‌هایی که اکنون حسرت روزهای آرامش و امنیت دوران مبارک را می‌خورند. اگر آن روزها سعودی‌ها و خادمان حرمین شریفین سر بر آستان فراعنه می‌ساییدند اکنون این فراعنه هستند که طوق رقیت سعودی بر گردن انداخته و سر بر آستان سلمان می‌سایند. مصر اکنون بیمار است و بی‌جهت نیست اگر این کشور را به تأسی از عثمانی «مرد بیمار خاورمیانه عربی» بنامیم؛ مردی که نتوانسته از پس حدود ۷ سال اعتراض مردمی برآید و هر روز کمرش خمیده‌تر و اقتصادش وخیم‌تر می‌شود. مصر همچون پیرمرد دست به عصا و نیازمندی است که کاسه گدایی نزد وهابیون سعودی دراز کرده است.

«تیموتی. ای. کالداس»، محقق اندیشکده تحریر برای خاورمیانه مستقر در واشنگتن می‌گوید: فضای ملتهب مصر و احکام قضایی ضدونقیض باعث سردرگمی دولت اقتدارگرای مصر شده است. او می‌گوید اگر روزگاری در مصر یک «نهاد» قدرت وجود داشت اما اکنون «نهادهای» قدرت هستند که نه تنها هیچ حرف شنوی از هم ندارند بلکه چوب لای چرخ هم می‌گذارند. او می‌گوید علاوه بر سیسی به‌عنوان رهبر قوه مجریه، سیستم قضایی مصر هم در داخل و خارج به خاطر فقدان استقلال و بازیچه شدن در دستان نظامیان مورد انتقاد است. شاید جرقه‌ای که واگذاری تیران و صنافیر به عربستان روشن کرد پاشنه‌ آشیل دولت نظامیان باشد؛ کسی نمی‌دانست که خودسوزی یک جوان تونسی موجب برانگیختن چنان اعتراضات دومینوواری در جهان عرب شود. شاید جرقه تظاهرات اخیر در مصر اندکی طول بکشد تا به آتشی بزرگ تبدیل شود و خرمن نظامیان را بسوزاند.

تیران و صنافیر با چند روایت

در مورد مالکیت تاریخی این جزایر روایاتی مطرح شده است. برخی مالکیت آن را از ابتدا از آن مصر دانسته‌اند که پس از درگیری این کشور با اسرائیل موجب جدایی آنها از مصر و انتقال دوباره آنها به قاهره در سال ۱۹۸۲ شد. برخی دیگر معتقدند این جزایر از سوی عربستان به مصر واگذار شد.

۱- روایت اول را «الهامی الملیجی» کارشناس و تحلیلگر مصری می‌گوید. او معتقد است مصر و دولت عثمانی در سال ۱۹۰۶ مرزهای دریایی خود را ترسیم کردند که به موجب آن دو جزیره تیران و صنافیر به مصر اعطا شد. در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۱۹۴۹ مصر با اسرائیل توافق «رودس» را امضا کرد و خط آتش‌بس نیز شامل مرزهای ۱۹۰۶ به جز غزه بود. این در حالی بود که عربستان سعودی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۳۲ تاسیس شد. در دهم مارس ۱۹۴۹ اسرائیل آتش‌بس رودس را نقض کرده و به مرزهای دریایی مصر در شرق «طابا» و غرب «ایلات» حمله کرده و «ام الرشراش» را در اختیار خود گرفت. سپس در سال ۱۹۵۰ نظام حاکم سعودی مدعی مالکیت دو جزیره صنافیر و تیران شد اما مصر نپذیرفت و بر صحت ترسیم مرزهای خود بنابر معاهده ۱۹۰۶ تاکید کرد. در نتیجه عربستان به دلیل نداشتن نیروی دریایی برای حمایت از این دو جزیره آن را رها کرد. مصر در برابر هیات عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۴ تاکید کرد که دو جزیره صنافیر و تیران مصری هستند و عربستان هیچ‌گونه حق تاریخی و قانونی در آن ندارد. در مارس سال ۱۹۵۷ اسرائیل با مشروط کردن حضور نیروهای بین‌المللی در دو جزیره مزبور از سینا و این دو جزیره خارج شد و سازمان ملل نیز به مصری بودن آن اعتراف کرد. سه روز پس از آن یعنی در ۲۲ مه ‌مصر به‌طور رسمی از مسدود کردن تنگه تیران به روی کشتی‌های اسرائیلی خبر داد. دهم ژوئن همان سال اسرائیل اشغال سینا و دو جزیره مزبور را کامل کرد.

۲۶ مارس ۱۹۷۹ مصر و اسرائیل توافق‌نامه صلح امضا کردند و جامعه جهانی حق مصر مبنی بر مالکیت این دو جزیره را تایید کرده و به رسمیت شناخت. در سال ۱۹۸۹ عربستان سندی را منتشر کرد که در آن این دو جزیره بخشی از خاک عربستان معرفی شده بودند اما مصر با توجه به اینکه این جزایر را در اختیار خود داشت، این موضوع را پیگیری نکرد. در این میان برخی در واکنش به ترسیم مرزهای دریایی جزیره تیران و صنافیر اعلام کردند که این دو جزیره براساس قانون بین‌المللی و قوانین ترسیم مرزهای دریایی متعلق به عربستان است و در واقع به مثابه امانت در اختیار مصر بود زیرا مصر برای تسلط بر تنگه‌های منتهی به ایلات و ام‌الرشاش که اسرائیل به اشغال در آورده بود، به این دو جزیره نیاز داشت.

۲- روایت دوم سابقه این مساله را به سال ۱۹۶۷ و جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل باز می‌گرداند. بر همین اساس، دو جزیره تیران و صنافیر در جنگ معروف ۶ روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ از سوی ملک فیصل (شاه وقت سعودی) در اختیار جمال عبدالناصر رهبر مصر قرار گرفت تا مصر بتواند با استفاده از این دو جزیره از توان بالاتری در جنگ علیه اسرائیل برخوردار باشد. اما پس از شکست اعراب در این جنگ این جزایر همراه با شبه‌جزیره سینای مصر، بلندی‌های جولان سوریه و بخش غربی اردن به تصرف رژیم اشغالگر درآمد. پس از اشغال این دو جزیره توسط رژیم صهیونیستی، عربستان حاکمیت خود را بر این تنگه استراتژیک از دست داد. جزایر تیران و صنافیر تا سال ۱۹۷۹ همزمان با قرارداد کمپ دیوید در تصرف ارتش اسرائیل بود اما از این تاریخ اسرائیل برای جلوگیری از هرگونه تحریک افکار عمومی مردم عربستان آن را به شکل صوری در اختیار سازمان ملل قرار داد. حاکمان عربستان تا زمان سفر پادشاه عربستان به مصر در آوریل ۲۰۱۶ نه می‌توانستند از این دو جزیره تاریخی و راهبردی استفاده کنند و نه اقدامی برای باز پس‌گیری آن در مراجع بین‌المللی انجام دادند. این موضوع در رسانه‌های وابسته به سعودی نیز به دلایل معلوم مورد سانسور شدید قرار گرفت.

۳- روایت سوم می‌گوید عبدالعزیز آل‌سعود، پادشاه عربستان، در سال ۱۹۵۰ از مصر خواسته بود مسوولیت حمایت از این دو جزیره را برعهده بگیرد؛ در حقیقت پس از آنکه قرارداد کمپ دیوید امضا شد رژیم سعودی با حضور ناظران بین‌المللی موافقت کرد و درباره مسوولیت جزایری که به مصر سپرده بود، مطلبی مطرح نکرد و در نتیجه با قرارداد کمپ دیوید این جزایر به مصر رسید (با توجه به اینکه در سال ۵۰ میلادی مالکیت این جزایر به مصر داده شده بود). کارشناسان حقوق بین‌الملل بر این عقیده‌اند چنانچه عربستان همانند یمن درباره جزیره حریش به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند می‌تواند برای بازپس‌گیری جزایر تیران و صنافیر اقدامی جدی کند، زیرا یمن توانست جزایر حریش را از کشور اریتره بازپس گرفته و به خاک کشورش بازگرداند. اما ظاهرا عربستان ترجیح داد به جای توسل به مراجع بین‌المللی، این موضوع را به‌صورت «درون خانوادگی» حل کند و با سفر ملک سلمان به مصر عملا این مساله کلید خورد.

۴- «مرکز اطلاعات و حمایت از تصمیم‌گیری‌ها (IDSC) وابسته به دولت مصر اما آب پاکی را بر دست‌های موافقان و مخالفان ریخت. به گزارش آناتولی، این مرکز در بیانیه‌ای «اسناد» مربوط به واگذاری تیران و صنافیر را منتشر کرد؛ هرچند برخی ناظران در مورد این اسناد نیز اماو اگرهایی دارند. این اسناد مشتمل بر ۲ مقاله، یک طرح سازمان ملل، حکم ریاست‌جمهوری، نامه سفیر سابق آمریکا در مصر، ۴ تلگراف، و همچنین مکاتبات دو طرفه مسوولان مصری و سعودی است. این مرکز در بیانیه خود اعلام کرد «توافق ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان سعودی تصمیمی نبود که به سرعت اتفاق افتاد بلکه این توافق براساس مطالعات و نظرات کمیسیون ملی ترسیم مرزهای دریایی مصر که به مدت ۶ سال این ماموریت را پیگیری می‌کرد، انجام شد.» این بیانیه افزود: «گاهشناسی وابستگی این دو جزیره به عربستان را نشان می‌دهد. قاهره و ریاض سال ۱۹۵۰ توافق کردند این دو جزیره تحت مدیریت دولت مصر باشد؛ چراکه با توجه به موقعیت استراتژیک این جزایر، این دو دولت تمایل داشتند موضع نظامی کشورهای عربی در رویارویی با اسرائیل تقویت شود و همچنین استحکامات نظامی مصر در سینا (شمال شرق) و به‌ویژه دروازه خلیج العقبه (شمال دریای سرخ) مستحکم شود. این مرکز پس از این مقدمه، به «۹ سند»، که عربستانی بودن تیران و صنافیر را نشان می‌دهد، اشاره می‌کند:

۱- نامه «عبدالعزیز آل‌سعود» (بنیانگذار رژیم سعودی) به وزیر مختار وقت سعودی در قاهره (نامش ذکر نشده است) در فوریه ۱۹۵۰.

۲- متون نامه‌های رد و بدل شده بین وزارت خارجه‌های مصر و عربستان در ارتباط با جزایر تیران و صنافیر طی سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹. وزیر خارجه وقت عربستان (نامش ذکر نشده است) در این نامه‌ها، خواستار استرداد دو جزیره به حاکمیت عربستان پس از تمام شدن دلایل واگذاری آنها به مصر شده است.

۳- اظهارات «عصمت عبدالمجید» وزیر خارجه اسبق مصر خطاب به «عاطف صدقی.» (صدقی طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزیری مصر را بر عهده داشت)

۴- نامه محرمانه سفیر آمریکا در قاهره در سال ۱۹۵۰ (نامش ذکر نشده است)، که نشان می‌دهد جزایر تیران و صنافیر متعلق به عربستان است. در این نامه که به وزیر خارجه وقت آمریکا ارسال شده، آمده است «مصر از طریق هماهنگی با عربستان، کنترل این ۲ جزیره را به دلیل محافظت از آنها در مقابل تجاوز اسرائیل بر عهده گرفته، عربستان نیز پذیرفته است که از مصر برای مقابله با هرگونه تلاش خارجی‌ها برای حمله به جزایر، کمک بگیرد.»

۵- متن اظهارات نماینده دائم وقت مصر در سازمان ملل (نامش ذکر نشده است) در تاریخ ۲۷ ماه مه ۱۹۶۷. این مقام مصری تاکید می‌کند «مصر هیچ زمانی تلاش نکرده که ادعا کند حاکمیت این جزایر به آن واگذار شده است بلکه مصر مسوولیت دفاع از این جزایر را بر عهده دارد.»

۶- طرح سازمان ملل تصویب شده در ۱۶ نوامبر ۱۹۷۳.

۷- مقاله روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۲، که از «نگرانی‌های اسرائیل درخصوص اقدام مصر به استرداد این جزایر به صاحبان سعودی آن بعد از بازگشت روابط قاهره و ریاض به حالت عادی» سخن می‌گوید.

۸- مقاله «محمد البرادعی» (دیپلمات مصری)، که در جولای ۱۹۸۲ با عنوان «معاهده صلح مصر و اسرائیل و کشتیرانی در خلیج العقبه» در مجله «حقوق بین‌الملل» آمریکا منتشر شد. در این مقاله آمده است «جزایر تیران و صنافیر از سال ۱۹۵۰ به اشغال مصر درآمده است، در حالی‌که عربستان سعودی ادعای مالکیت آنها را می‌کند و می‌گوید این جزایر داخل آب‌های منطقه‌ای عربستان واقع است در حالی‌که تنگه تیران که بین جزیره تیران و ساحل سینا واقع شده، داخل آب‌های منطقه‌ای مصر قرار دارد و این یک آبراه حیاتی در بخش کشتیرانی است.»

۹- حکم شماره ۲۷ ریاست‌جمهوری مصر در سال ۱۹۹۰ در ارتباط با این جزایر.

در هر حال، برخی معتقدند دلیل طرح بحث واگذاری این جزایر در شرایط فعلی منطقه این است که پس از بهار عربی، سقوط مبارک، روی کار آمدن دولت اخوانی و سپس سقوط آن به دست نظامیان اقتصاد مصر روند رو به افولی را شروع کرده و هر روز این روند افولی بیشتر می‌شود. در این مدت، دولت عربستان با سخاوتمندی‌های مالی خود دولت نظامیان را سر پا نگه داشت. به این ترتیب، ناظران معتقدند دولت مصر برای ادای دین به سعودی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بحران‌های داخلی نیازمند جذب سرمایه برای گرداندن چرخ اقتصاد است. شاید واگذاری این جزایر- صرف‌نظر از استدلال‌ها و اسناد و بحث‌های تاریخی- بتواند اندکی از بار مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد.