نه «صلح آمریکایی» نه«صلح چینی» - ۳ خرداد ۹۶
<p> <strong>نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور<br> ترجمه: محمدحسین باقی</strong> </p> <p> در بخش قبل به میزان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی چین اشاره شد. نویسنده سال ۲۰۴۰ را مبدا یا سال سرنوشت تلقی می‌کند و با ارائه مطالعات، آمار و گزارش‌های مختلف می‌خواهد نشان دهد که تا سال ۲۰۴۰ چین در هزینه‌های نظامی و هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه از آمریکا پیشی می‌گیرد. بر همین اساس، معیارهای فراوانی مورد استفاده نویسنده است تا به این وسیله فرضیه مدنظر خود را تشریح و تبیین کند. </p> <p> یک مطالعه جدید دیگر که این ارزیابی را تقویت می‌کند، تحلیل بلندمدت و دورنگرانه‌ای از قدرت ملی نسبی است که از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا انجام گرفت. </p>
نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی
در بخش قبل به میزان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی چین اشاره شد. نویسنده سال ۲۰۴۰ را مبدا یا سال سرنوشت تلقی می‌کند و با ارائه مطالعات، آمار و گزارش‌های مختلف می‌خواهد نشان دهد که تا سال ۲۰۴۰ چین در هزینه‌های نظامی و هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه از آمریکا پیشی می‌گیرد. بر همین اساس، معیارهای فراوانی مورد استفاده نویسنده است تا به این وسیله فرضیه مدنظر خود را تشریح و تبیین کند.
یک مطالعه جدید دیگر که این ارزیابی را تقویت می‌کند، تحلیل بلندمدت و دورنگرانه‌ای از قدرت ملی نسبی است که از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا انجام گرفت. مطالعات جدیدتر با استفاده از شاخص قدرت مبتنی بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، اندازه جمعیت، هزینه‌های نظامی و تکنولوژی نتیجه می‌گیرد که در سال ۲۰۳۲ چین به احتمال زیاد در کل قدرت از آمریکا پیشی خواهد گرفت. در یک مقیاس جدید دیگر، این شورا عناصری مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و حکمرانی را می‌گنجاند. با این مقیاس چندجزئی [multicomponent: عنصر یا عناصری که از چند جزء تشکیل شده است] چین تا سال ۲۰۴۳ از آمریکا پیشی خواهد گرفت.
براساس یک تخمین، در حال‌حاضر واشنگتن اندکی بیش از یک‌سوم کل هزینه‌های نظامی خود را به آسیا- پاسیفیک اختصاص می‌دهد؛ در حالی که ۳۰ درصد این هزینه‌ها به سوی خاورمیانه، ۱۰ درصد به اروپا، ۵ درصد به قاره آمریکا و درصد اندکی هم به آفریقا می‌رود و ۲۰ درصد صرف فعالیت‌های اطلاعاتی یا نظارتی مانند فرماندهی، کنترل، ارتباطات، کامپیوتر، اطلاعات، نظارت و شناسایی (C۴ISR) می‌شود. با این حال، تمرکز بر سیستم‌عامل‌های مختلف سلاح‌های کلیدی نشان از توزیع متفاوتی (بالاتری) برای آسیا دارد. براساس محاسبات مبتنی بر به‌کارگیری داده‌های جمع‌آوری شده از سوی موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) برای سال ۲۰۰۰، به‌کارگیری [و استقرار] ناوهای هواپیمابر در منطقه پاسیفیک حدود ۵۰ درصد بوده است و همین میزان هم در مورد ناوشکن‌ها مصداق دارد. به‌کارگیری زیردریایی‌ها ۵۶ درصد و ناوچه‌ها حدود ۷۰ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ۶۰ درصد از تمام کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را تا سال ۲۰۲۰ در منطقه پاسیفیک مستقر خواهد کرد و این افزایشی است از تقسیم سنتی ۵۰-۵۰ میان آتلانتیک و پاسیفیک [اقیانوس اطلس و آرام]. در مقابل از میان ۱۲۸۷ جنگنده فعال در نیروی هوایی آمریکا، فقط ۲۶۰ فروند به «یگان هوایی آمریکا در منطقه پاسیفیک» (USPACAF) اختصاص یافته است که قابلیت یکپارچه و قابل‌توجهی به نیروی هوایی برای فرماندهی پاسیفیک آمریکا می‌دهد. حدود ۱۰۰ فروند هواپیما هم در منطقه گوام استقرار یافته‌اند. بنابراین نیروهای رزمی یگان هوایی آمریکا در منطقه پاسیفیک (USPACAF) حدود ۲۰ تا ۲۸ درصد از کل نیروهای رزمی نیروی هوایی آمریکا را تشکیل می‌دهد.
در مقایسه، «جیمز استینبرگ» و «مایکل اوهانلون» ارزیابی می‌کنند که چین تقریبا ۷۰ درصد از منابع نظامی خود را به مناطق شرقی چین در آسیا- پاسیفیک اختصاص می‌دهد. این ارزیابی براساس تعداد مناطق نظامی و تعداد پایگاه‌های مهم نظامی است که در دریا و مرزهای شرقی چین به‌هم پیوسته هستند. اگرچه این یک ارزیابی بسیار ضعیف و مفهومی است اما با این وجود پذیرفتنی است، با توجه به اینکه «کاغذ سفید» دفاعی سال ۲۰۱۳ این کشور عمدتا بر چالش‌های امنیت دریایی متمرکز بود. یک نکته مهم برای این نتیجه گیری را باید درنظر گرفت. اگر دولت آمریکا بخواهد سطح هزینه‌های نظامی خود را طی ۲۵ سال آینده به اندازه سطح دوران جنگ سرد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به‌طور متوسط سالانه تقریبا به ۶ درصد GDP افزایش دهد، هزینه‌های دفاعی آمریکا بر حسب محاسبات مبتنی بر پیش‌بینی‌های OECD (که بر مقیاس برابری قدرت خرید دلار سال ۲۰۱۰ اندازه‌گیری شده) تا سال ۲۰۴۰ در مجموع حدود ۶/ ۱ تریلیون دلار خواهد شد و بر حسب محاسبات مبتنی بر داده‌های بانک جهانی از GDP (که براساس دلار فعلی اندازه گیری شده) ۲ تریلیون دلار خواهد شد و «هزینه کرد» بر منطقه آسیا- پاسیفیک به تنهایی می‌تواند به یک تریلیون دلار یا شاید اندکی بیشتر نزدیک شود.
این سطح از هزینه آشکارا منابع بیشتری برای حفظ برتری نظامی آمریکا به‌دست می‌دهد البته اگر چین سطح هزینه‌های خود را افزایش ندهد. با این حال، در چنین شرایطی (اگر به شکل دوفاکتو به محیط دوران جنگ سرد بالغ شود) این احتمال هست که پکن به شکل قابل‌توجهی هزینه‌های دفاعی خود را به‌عنوان درصدی از GDP افزایش دهد. در نتیجه، تقریبا هر گونه مزیت بالقوه آمریکا را از میان می‌برد. در واقع، مطالعه شورای اطلاعات ملی که در بالا ذکر شد، بیان می‌دارد که «توانایی آمریکا برای حفظ سطوح فعلی هزینه‌های نظامی جدا محل سوال است.» در حالی که آمریکا براساس آن مطالعه قدرت برجسته نظامی در سال ۲۰۳۰ باقی خواهد ماند اما شکاف با کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.
در بعد داخلی، هزینه کرد برای «برنامه‌های استحقاقی» معکوس کردن روند افزایش هزینه‌های نظامی را برای آمریکا دشوار خواهد کرد. در نهایت، باید گفت اگرچه یک همبستگی کلی میان اندازه و نرخ کلی رشد GDP این کشور و هزینه‌های دفاعی‌اش و بنابراین، ظرفیت‌های نظامی‌اش وجود دارد اما نمی‌توان به‌طور کامل تاثیرات اساسی متغیرهای غیرخطی مانند خطاهای سیاسی، چرخش رهبری سیاسی، تغییرات عمده در تصور از تهدید، میزان ابداعات تکنولوژیک و کسب تکنولوژی و عوامل برون‌زایی مانند نوسانات در تجارت جهانی و بازارهای مالی را حذف کرد. اما ممانعت از تغییرات عمده و پیش‌بینی نشده در چنین متغیرهایی، برآوردهای مهم بالا از همگرایی (حداقلی) در سطح هزینه‌های نظامی چین و آمریکا که به آسیا اختصاص داده شده، بسیار محتمل است.
