نه «صلح آمریکایی» نه«صلح چینی» - ۱ خرداد ۹۶
<p> <strong>نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور<br> ترجمه: محمدحسین باقی</strong> </p> <p> در بخش قبل بر حسب آمار و ارقام گسترده و با استفاده از پیش‌بینی‌های موسسات تحقیقاتی به میزان هزینه‌ای که چین تا سال ۲۰۴۰ صرف امور دفاعی و نظامی خواهد کرد، اشاره شد. بر اساس ارقام مختلف گفته شد که اگر چین «الف» درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی و نظامی کند تا سال ۲۰۴۰ به «ب» درصد خواهد رسید. نویسنده سال ۲۰۴۰ را هدف قرار داده و بر اساس آن به ارزیابی میزان رشد اقتصادی، درصد اختصاص داده شده تولید ناخالص داخلی و امور دیگر پرداخته تا دریابد چین در مقایسه با آمریکا به چه میزان از رشد GDP و هزینه دفاعی خواهد رسید. </p>
نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی
در بخش قبل بر حسب آمار و ارقام گسترده و با استفاده از پیش‌بینی‌های موسسات تحقیقاتی به میزان هزینه‌ای که چین تا سال ۲۰۴۰ صرف امور دفاعی و نظامی خواهد کرد، اشاره شد. بر اساس ارقام مختلف گفته شد که اگر چین «الف» درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی و نظامی کند تا سال ۲۰۴۰ به «ب» درصد خواهد رسید. نویسنده سال ۲۰۴۰ را هدف قرار داده و بر اساس آن به ارزیابی میزان رشد اقتصادی، درصد اختصاص داده شده تولید ناخالص داخلی و امور دیگر پرداخته تا دریابد چین در مقایسه با آمریکا به چه میزان از رشد GDP و هزینه دفاعی خواهد رسید.
بنابراین، در طرف چینی هزینه‌های نظامی و دفاعی از حدود ۴۰۰میلیارد دلار بر حسب دلار فعلی (یعنی بر اساس سناریوی بعید نرخ رشد متوسط سالانه ۷۵/ ۲ درصدی در بلندمدت و ۲ درصد تولید ناخالص داخلی یا GDP اختصاص داده شده به هزینه‌های نظامی) تا بیش از ۴/ ۱ تریلیون دلار بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) دلار سال ۲۰۱۰ (با استفاده از پیش‌بینی‌های دم دستی OECD از تولید ناخالص داخلی و با این فرض که ۴ درصد GDP به دفاع اختصاص داده شود) متغیر است. با این حال، مقدار یا میزان واقعگرایانه‌تر احتمالا میان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در هزینه‌های نظامی بر اساس شرایط مربوط به برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۱۰ است (با استفاده از پیش‌بینی‌های OECD از تولید ناخالص داخلی و با این فرض که ۲ تا ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به دفاع اختصاص داده شود). همان‌طور که در بالا نشان داده شد، روش‌شناسی برابری قدرت خرید تصویری دقیق‌تر از چیزی به دست می‌دهد که با هر دلاری می‌توان خرید که شاخص مهمی برای اهداف مقایسه‌ای است.
پکن ممکن است در حفظ این افزایش در هزینه‌های نظامی شکست بخورد در صورتی که دولت این کشور مجبور به اختصاص سطح بالاتری از هزینه‌های دولتی به اهداف غیرنظامی مانند رفاه اجتماعی شود یا اینکه به سادگی تصمیم بگیرد که هزینه‌های دفاعی‌اش را صرف موارد دیگر کند. در واقع، برخی متخصصان معضل شدید «اسلحه- کره» را برای رهبری چین پیش‌بینی می‌کنند که در آن‌پکن مجبور می‌شود هزینه‌های به مراتب کمتری صرف دفاع کند و هزینه‌های به مراتب بیشتری به مرور زمان صرف حوزه‌های دیگر کند [الگوی اسلحه- کره به این معناست که اگر تولید یک کالا افزایش یابد، تولید کالای دیگر کاهش می‌یابد، یعنی رابطه‌ای معکوس میان آنها وجود دارد. این الگو نشان می‌دهد که ازدیاد تولید یک کالا به هزینه چه میزان تولید کالای دیگر تمام می‌شود؛ بنابراین اگر تولید یک اسلحه بیشتر به معنای کاهش تولید ۱۰۰ عدد کره باشد، هزینه فرصت یک اسلحه برابر ۱۰۰ کره است]. این نوع بده بستان معکوس در بلندمدت ممکن است اما با وجود تاثیر مسلما در حال رشد مخارج رفاه اجتماعی یک جامعه رو به پیری و سیاست تک فرزندی طولانی مدت (اما در حال سست شده یا کنار گذاشته شده) دولت جمهوری خلق چین که منابع در دسترس برای خانواده‌ها جهت مراقبت از سالمندان را محدود می‌سازد، بعید است که تاثیر منفی عمده‌ای بر هزینه‌های دفاعی اعمال کند.
دولت چین سهم بزرگ‌تر و روزافزونی از درآمدهایش را به رفاه اجتماعی اختصاص می‌دهد. بر اساس «سالنامه آماری چین»، چین هزینه‌ای ۹۵۹ میلیارد دلاری را فقط در سال ۲۰۱۳ صرف رفاه اجتماعی کرد و این برابر است با ۴۳ درصد از کل هزینه‌های دولتی. این شامل موارد مشخص هزینه‌ای مانند آموزش و تحصیل، شبکه‌های امنیت اجتماعی و تلاش‌های مربوط به اشتغال، مراقبت‌های پزشکی و بهداشت، امور شهری و روستایی و امنیت مسکن می‌شود. برای رسیدن به این رقم، نرخ ارز استفاده شده ۳/ ۶ رنمینبی [یوآن] به یک دلار بود. برای سال ۲۰۰۹، هزینه‌های رفاه اجتماعی به ۴/ ۴۴۲ میلیارد دلار بالغ شد که ۳۶ درصد کل هزینه‌های دولتی را شامل می‌شد. در مقادیر دلاری، رقم سال ۲۰۱۳ افزایش ۱۱۷ درصدی نسبت به رقم سال ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد. بر حسب هزینه‌های دولتی، هزینه رفاه اجتماعی تشکیل‌دهنده ۷ درصد مازاد کل مخارج دولتی در همان دوره بود. با نگاه به آینده، طی زمان این رشد در هزینه‌های رفاه اجتماعی به احتمال زیاد با رشدی اندک‌تر در هزینه‌های زیرساختی و بهبود در مجموعه درآمدی از سوی دولت مرکزی میسر می‌شود و این را بعید می‌سازد که هزینه‌های اجتماعی، رهبری چین را مجبور به انتخاب جدی میان «اسلحه- کره» کند.
در واقع، محتمل است که پکن با توجه به سطح کلی پایین هزینه‌های دولتی- و نرخ پایین هزینه‌های نظامی‌اش به‌طور اخص- به‌عنوان درصدی از کل GDP ظرفیت حفظ یک نرخ نسبتا بالای هزینه‌های نظامی را در بلندمدت خواهد داشت. مخارج یا هزینه‌های کلی دولت چین به‌طور میانگین فقط ۳۰ درصد GDP طی دوره اصلاحات است؛ در مقایسه با متوسط ۳۵ درصدی برای دیگر کشورهای در حال توسعه و تقریبا ۴۰ درصد برای کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آمریکا. افزون بر این، همان طور که نشان داده شد، از اواسط دهه ۹۰، هزینه‌های نظامی چین تشکیل‌دهنده کمتر از ۲ درصد GDP سالانه هستند در حالی که آمریکا متوسط سالانه ۴ درصد از GDP خود را از زمان پایان جنگ سرد صرف امور دفاعی و نظامی کرده است. اگر پکن موفق شود که کل مخارج دولتی خود را به‌عنوان بخشی از GDP افزایش دهد و نیز بخشی از هزینه‌های دفاعی خود را به‌طور اخص افزایش دهد، تا سال ۲۰۴۰ سطح کل هزینه‌های نظامی‌اش می‌تواند به‌طور قابل توجهی از برآوردهای بالا پیشی بگیرد.
برآوردها برای ایالات‌متحده
محاسبه سطح هزینه‌های نظامی آینده در مورد آمریکا کمتر دلهره‌آور است. چالش، در محاسبه درصدی از GDP قرار دارد که احتمالا با دفاع در بلندمدت و روش‌شناسی برای اندازه‌گیری هزینه (یعنی براساس دلار فعلی در مقابل برابری قدرت خرید) انجام می‌شود. براساس مقیاس دلار فعلی مورد استفاده از زمان پایان جنگ سرد، هزینه‌های نظامی آمریکا به‌طور تقریبی، سالانه به ۴ درصد GDP رسیده [بالغ شده] است. اگر این مقدار در بلندمدت حفظ شود، هزینه‌های دفاعی آمریکا تا سال ۲۰۴۰ حدود ۳/ ۱ تریلیون دلار (با فرض ۵/ ۲ درصد رشد سالانه GDP که- همان گونه که در بالا ذکر شد- منجر به GDP ۳۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۴۰) می‌شود. با توجه به نوسانات گذشته سال به سال تغییرات درصدی در مقدار GDP آمریکا که به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده شده، مدل خطی رگرسیون با استفاده از هزینه‌های هر سال در فاصله ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ در مجموع منجر به ۱۸/ ۱ تریلیون دلار در هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۴۰ می‌شود که اندکی کمتر از رقمی است که با استفاده از متوسط درصد GDP به آن رسیده است.
