نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور

ترجمه: محمدحسین باقی　

در بخش قبل اشاره شد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در نقاط دوردست جهان (ODI) هم‌اکنون در رتبه سوم جهانی قرار دارد. در این زمینه فقط آمریکا و ژاپن از چین جلوتر هستند. همچنین اشاره شد که «دیوید دالر»، کارشناس موسسه بروکینگز، معتقد است چین برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شبکه وام دهنده در دنیا تا سال ۲۰۲۰ در مسیر درستی قرار دارد. این کشور صندوق‌ها و بانک‌هایی برای سرمایه‌گذاری در آسیا تاسیس کرده تا به این وسیله هم به دیگر کشورها وام دهد و هم از طریق آن به سرمایه‌گذاری و در نهایت اعمال نفوذ بپردازد. همچنین به رقابت آمریکا و چین برای سرمایه‌گذاری در کشورهای آسه‌آن و کشورهای غیرعضو آسه‌آن هم اشاره شد.

یک نکته. روند تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم چین در مناطق دوردست البته ممکن است تحت‌تاثیر تغییر در انگیزه‌هایی قرار بگیرد که - در زمانی که اقتصاد چین کند شده و تاکید کمتری بر دستیابی به منابع صورت می‌گیرد- بر به‌کارگیری سیاست‌های مالی تاکید می‌کند. هدف حجم بالای فعلی در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین در نواحی دوردست و در اقتصادهای در حال توسعه ممکن است دستیابی به منابع طبیعی و نیروی کار ارزان و انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های تجاری مانند بنادر باشد در حالی که انگیزه‌هایی که بر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا تاکید می‌کند ممکن است بازتاب تمایل به‌دستیابی به تکنولوژی و حقوق مالکیت معنوی و دور زدن موانع تعرفه‌ای با راه‌اندازی تولید در بازارهای مقصد باشد. اهمیت نسبی این انگیزه‌ها به مرور ممکن است تغییر کند. به همین ترتیب، انگیزه‌های چین در پس تجارت (به ویژه الگوهای واردات) تابع تغییر مزیت نسبی در تولید میان اقتصادها است. اگر چین به جایگزینی واردات محصول یا بخش‌هایی از محصول دست یابد که قبلا از آسیای جنوب شرقی، ژاپن و کره‌جنوبی به‌دست می‌آمد، زنجیره عرضه منطقه‌ای احتمالا بسیار متفاوت به نظر خواهد رسید و رقابت برای بازارهای کشور سوم افزایش خواهد یافت و به‌طور بالقوه تنش‌های سیاسی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، به‌طور کلی، الگوهای تجارت و سرمایه‌گذاری چین در برابر ترجیحات سیاسی و اولویت‌های اقتصادی که با بلوغ اقتصاد چین تغییر خواهد کرد، مصون نیست و باید در نظر داشت که تغییر انگیزه‌ها در تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به چشم‌انداز رقابت اقتصادی بیشتر همراه با تعمیق وابستگی متقابل منجر شود. این می‌تواند مانع ادغام اقتصادی شده و ظرفیت چین برای ساخت اعتماد و روابط همکاری جویانه در منطقه را کاهش دهد (اینکه تا چه حد بتواند چنین کند معلوم نیست).

تاثیر احتمالی تجارت بینا دولتی

مجموعه‌ای از کنسرسیوم‌های فعلی یا برنامه‌ریزی شده (در آینده) برای تجارت یا سرمایه‌گذاری می‌تواند بر مسیر آینده نفوذ اقتصادی نسبی چین و ایالات‌متحده و متحدانش در غرب پاسیفیک اعمال نفوذ کند. در این میان، مهم‌ترین آنها عبارتند از: پیمان تجاری اقیانوس آرام، مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای و انواع ترتیبات منطقه‌ای تجاری دو و چندجانبه از جمله ترتیبات احتمالی تجارت آزاد آسیا- پاسیفیک. این ترتیبات مزایای اقتصادی بالقوه مهمی برای اعضا در کوتاه یا بلندمدت با درجات مختلف ارائه می‌دهد.

با این حال، رسیدن به این نتیجه‌گیری فوق‌العاده دشوار است که یک ترتیب خاص یا تاثیر ترکیبی تمام [این] ترتیبات، آشکارا به نفع واشنگتن یا پکن (نسبت به قدرت‌های دیگر) باشد. این [نتیجه‌گیری] بیشتر به ویژگی عضویت نهایی در هر یک از این ترتیبات و مزایای خاصی که هر یک از آنها ارائه می‌دهد بستگی دارد. در مورد توازن، به نظر می‌رسد هر مزیتی که هر یک از این ترتیبات برای پکن یا واشنگتن ارائه دهد نسبتا کم است زیرا هر ترتیب تجاری کاملا موثر منطقه‌ای در نهایت باید دربرگیرنده آمریکا و چین به‌عنوان بازیگران اقتصادی مسلط منطقه‌ای بشود. به عبارت دیگر، با توجه به نقش اقتصادی بزرگی که چین و آمریکا در آسیا ایفا می‌کنند و با توجه به روابط اقتصادی قدرتمند و دو جانبه‌ای که آنها دارند، بعید است که پیمان‌های تجارتی انحصاری بتوانند بازی را تغییر داده و بر توازن قدرت اقتصادی در منطقه تاثیر بگذارند. هر پیمانی که یکی از این دو قدرت را مستثنا سازد به احتمال زیاد تاثیر محدودی بر بهره رساندن به طرفی خواهد داشت که عضوی از آن پیمان است.

مذاکره برای پیمان تجاری اقیانوس آرام (TTP) در اکتبر ۲۰۱۵ نهایی شد که شامل ۱۲ کشور طرف امضا بود: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات‌متحده و ویتنام. چین یکی از طرف‌های پایه‌گذار نیست. با این حال، این‌گونه نیست که تمام این کشورها به‌طور رسمی این توافق را پذیرفته باشند و بی‌تردید این توافق به مرحله ثمردهی خواهد رسید. در واقع، کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ در آمریکا از انزجار روزافزون نسبت به این تجارت آزاد خبر می‌دهد از جمله در میان جمهوری‌خواهانی که به‌طور سنتی توافقات تجارت آزاد را تحمل می‌کردند. نامزدهای پیشرو- ترامپ و کلینتون- در مخالفت با پیمان تجاری اقیانوس آرام داد سخن سر دادند و نگرانی جدی‌ای را دامن زدند که این شراکت ممکن است با محدودیت‌هایی در کنگره و در داخل آمریکا مواجه شود که آمریکا را وادار خواهد کرد که این معامله را حداقل برای مدتی کنار بگذارد. با این حال، اگر این توافق در نهایت [بار دیگر] به اجرا در آید، تمام طرف‌های آن باید متعهد به انجام سطح قابل‌توجه از آزادسازی ساختاری و رویه‌ای در اقتصاد خود شوند. کارشناسان اختلاف‌نظر دارند که آیا TTP نقش برجسته رهبری به آمریکا در نظم اقتصادی آسیا- پاسیفیک اعطا خواهد کرد یا خیر. فقط بر حسب عدد و رقم، ایالات‌متحده و متحدانش احتمالا از ادغام اقتصادی منطقه‌ای موفقیت‌آمیز از آن طریق نفع خواهند برد. به‌طور کلی، ژاپن و ایالات‌متحده ۶۴ درصد از کل سود تولید ناخالص داخلی در TTP را تشکیل می‌دهد و صادرات کشورهای عضو می‌تواند تا ۴۴۰ میلیارد دلار (۷ درصد) افزایش یابد. از نظر نفوذ اقتصاد کلان، گزارش محتاطانه «چتم هاوس» خاطرنشان می‌سازد که TTP «می تواند تبدیل به یک گروه مهم شود که از طریق آن مسائل اقتصادی - به‌طور اخص، تجارت و مقررات- اداره می‌شود» و این دستاورد از TTP «ممکن» است وابستگی فعلی کشورهای آسیایی به چین را کاهش دهد. به همین ترتیب، یکی از کارشناسان برجسته چین به نام «بری ناوتون» ادعا می‌کند که «TTP ویتنام (به‌طور اخص) و سایر طرف‌های امضا‌کننده را به لحاظ اقتصادی به‌سوی آمریکا خواهد کشاند و بنابراین، مزیت اقتصادی چین را کاهش خواهد داد. با توجه به اینکه کره‌جنوبی ممکن است به سرعت به توافق تکمیل شده TTP ملحق شود، این تغییرات می‌تواند یک تاثیر اقتصادی بلندمدت بر چین داشته باشد.»