نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی

در بخش قبل نویسنده براساس آمار و ارقام اقتصادی مربوط به نرخ رشد و نرخ تولید ناخالص داخلی اعلام کرد که چین تا سال 2040 از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت. نویسنده بر این باور بود که باید نقص‌ها و کژکارکردی‌های اقتصادی چین اصلاح شود تا روند رشد سریع اقتصادی این کشور ادامه یابد. نویسنده معتقد است که برای از میان بردن این کژکارکردی‌ها نرخ رشد 5 تا 6 درصد لازم است. افزون بر این، اصلاح این کژکارکردی‌ها باز هم به نفع چین خواهد بود زیرا بر سرعت رشد اقتصادی‌اش خواهد افزود.

در حالی که شرکت‌های دولتی چالشی مهم هستند (چرا که بازده دارایی آنها حدود نیمی از بازده دارایی شرکت‌های خصوصی است) اما تنها حدود 15 درصد از شرکت‌های دولتی بیشتر بدهی جاری در چین را تشکیل می‌دهند. این یک عامل نسبتا ظریف و حاشیه‌ای است که می‌تواند از طریق اقدام هماهنگ دولتی مدیریت شود البته اگر اراده‌ای برای انجام این عمل وجود داشته باشد. در حالی که دولت‌های محلی کسری مالی زیادی خواهند داشت اما بدهی دولتی محلی و مرکزی باری روی نرخ رشد GDP نخواهد بود.

اقتصاددان‌ها اذعان می‌کنند که این بدهی از سوی دولت مرکزی ضمانت می‌شود، اما برخی استدلال می‌کنند که پکن ممکن است مجبور به کانال زدن [یافتن راه] برای منابع مالی جهت مدیریت مطالبات غیرقابل وصول و سفت و سخت کردن سیاست‌های پولی شود که سرعت رشد کلی را کم می‌کند. با این حال، با توجه به اینکه چین توانسته با نرخ فعلی و حتی با مشکلات بدهی‌اش رشد کند، اصلاح این مشکلات تنها به افزایش نرخ رشد چین خواهد انجامید. افزون بر این، از آنجا که دولت بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که از آنها قرض می‌گیرد کنترل دارد، دولت در جایگاه قدرتمندتری برای دیکته کردن نتایج است. همان طور که این اقتصاددان می‌گوید دولت «هم صاحب بانک است و هم بزرگ‌ترین وام‌گیرنده از آن.»

بنابراین، اعوجاج‌های ساختاری به راحتی قابل شناسایی در اقتصاد چین و ماهیت نسبتا محدود و قابل شناسایی بسیاری از مشکلات - وقتی با سابقه گذشته و موفقیت‌آمیز دولت چین در از میان بردن این موانع آمیخته شود- نشان می‌دهد که پتانسیلِ اصلاحات ساختاری و رشد پایدار به لحاظ منطقی بالا است. اگرچه این بدین معنا نیست که دولت چین ضرورتا اصلاحات مورد نیاز را ظرف 5 تا 10 سال آینده انجام خواهد داد اما به احتمال زیاد طی زمان به شکل موثرتری به این مشکلات پرداخته خواهد شد؛ به‌ویژه اگر نرخ رشد تا سطوح پایین (یعنی زیر 5 درصد) شروع به افت کند. افزون بر این، از آنجا که گذشته همواره پیش‌بینی کننده‌ آینده نیست اما مهم است به‌خاطر داشته باشیم که چین به لحاظ تاریخی قادر بوده رشدی سریع‌تر از آنچه بیشتر تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند به‌دست آورد. برای مثال، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از همان سال‌های اول برنامه اصلاحی و در فواصل منظم طی 30 سال گذشته مطرح بوده است اما با وجود اپیزودهایی از تورم بالا و کاهش تولید طی دهه گذشته، رهبران تکنوکرات چین موفق به حفظ سطح بالایی از رشد و جلوگیری از ناآرامی‌های مهم اجتماعی شده اند.

سوم، برخی کارشناسان استدلال می‌کنند که رشد آینده آمریکا با ماهیت بسیار نوآورانه و خلاقانه اقتصاد آمریکا حفظ خواهد شد و این به آمریکا اجازه می‌دهد تا برتری اقتصادی خود بر چین را حفظ کند. با این حال، دیگران استدلال می‌کنند که نوآوری لزوما موجب یا محرک رشد نیست و این می‌تواند یک مشکل در آمریکا باشد؛ کشوری که در آن غول‌های تکنولوژی سودهای هنگفتی می‌برند که به‌طور کلی محرک رشد اقتصادی نیست و دستاوردهای نوآورانه هم ضرورتا به دستاوردهای خلاقانه تبدیل نمی‌شود. بنابراین، اگرچه بیشتر اقتصاددان‌ها رشد 5/ 2 درصدی در بلندمدت را برای آمریکا منطقی می‌شمارند اما هر گونه واگرایی از این نرخ بی‌تردید حرکتی به عقب (در جا زدن) خواهد بود و نباید از آن کوتاه بیاید. (در واقع، برخی اقتصاددانان محتاط به نویسنده گفته‌اند که آمریکا به احتمال زیاد می‌تواند متوسط رشدی حدود 2 درصد یا اندکی کمتر را در بلندمدت داشته باشد). البته در این مثال، توانمندی اقتصادی نسبی چین قابل‌توجه‌تر خواهد بود یا به شکل آلترناتیو، نرخ رشد کمتر از حد انتظار چین (بازتاب نرخ رشد آمریکا) احتمالا حرکت تدریجی به سوی توازن منطقه‌ای آینده را تغییر نخواهد داد. افزون بر این، برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اندکه بدهی دولتی آمریکا تا سال 2030 می‌تواند از 100 درصد GDP آمریکا فراتر رود. کسری بدون کنترل، اگرچه بعید است به بحران ناگهانی ارز در مناطق آمریکای لاتین و شرق آسیا منجر شود اما می‌تواند اعتماد در میان سرمایه‌گذاران خارجی را زائل سازد. نتیجه این کاهش در جریان سرمایه و ارزش دلار آمریکا را مجبور به افزایش نرخ سود می‌کند یا این کشور را وادار به برقراری اقدامات ریاضتی دردناکی خواهد کرد که بیکاری را افزایش داده و موجب کاهش درآمد می‌شود.

نفوذ اقتصادی منطقه‌ای

ظرفیت‌های نسبی اقتصادی و حضور آمریکا و چین در غرب پاسیفیک تشکیل دهنده جزء اساسی توانمندی کلی آنها برای تاثیرگذاری بر حوادث و کسب منافع در منطقه است. تجارت بینادولتی و روندهای سرمایه‌گذاری در داخل و در میان کشورهای منطقه و گروه بندی‌های اقتصادی متفاوت و چندجانبه مهم‌ترین سازوکارهایی را تشکیل می‌دهند که از طریق آنها چنین نفوذی اعمال می‌شود.

تجارت

روندهای کلی منطقه‌ای در تجارت نشان می‌دهد که چین در برخی حوزه ها، به‌طور افزونی به شریک تجاری مهمی برای تمام کشورهای منطقه به‌ویژه اعضای «آ.سه.آن» تبدیل خواهد شد. در حالی که تحولات آینده ممکن است به میزان قابل‌توجه تحت تاثیر چند توافق محتمل اقتصادی و منطقه‌ای مانند «شراکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای» (RCEP)، «شراکت ترانس پاسیفیک» (TPP) و توافق تجارت آزاد گسترده منطقه‌ای (FTA) قرار گیرد اما روندهای کنونی و گذشته نشان می‌دهد چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری تمام کشورهای منطقه‌ای غیر از هند در حال جایگزین شدن به جای آمریکا است.