دنیای اقتصاد: ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا هفته گذشته نامه‌ای را امضا کرد که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رسمی کرد. به گزارش رویترز، این نامه اعلام رسمی خروج از اتحادیه اروپا براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون این اتحادیه است و روز چهارشنبه هم به دست دونالد توسک، رئیس شورای اروپا رسیده است.

با این حساب، بریتانیا به‌طور رسمی روند خروج و جدایی از اتحادیه اروپا را به جریان انداخت و به رابطه ۴۴ ساله خود با این اتحادیه پایان داد.

نخست‌وزیر بریتانیا به‌دنبال رای موافق اکثریت مردم این کشور در همه‌پرسی ۹ ماه گذشته مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، تصمیم کشورش را به این اتحادیه اعلام کرده بود.

هفته گذشته تصاویر نخست‌وزیر بریتانیا در حال امضای این نامه در اتاق کابینه منتشر و بلافاصله پس از آن خبر خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا منتشر شد.

در این راستا ترزا می‌در نشست رسمی کابینه در بیانیه‌ای شمارش معکوس برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. ترزا می‌در این بیانیه تصریح کرد که در مذاکرات آتی خود با اتحادیه اروپا، کلیه افراد ساکن بریتانیا از جمله شهروندان اتحادیه اروپا را نمایندگی خواهد کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین تاکید کرد: عزم کشور بر آن است که در این مذاکرات توافقی به‌دست آوریم که به نفع هر فرد در کشور باشد. در این شرایط ترزا می‌روز چهارشنبه در دیدار با اعضای مجلس عوام، به آنها گفت که این کشور چه سفر سرنوشت‌سازی را آغاز کرده است و همه باید برای یک بریتانیای «جهانی» با یکدیگر متحد شوند.

اعضای مجلس عوام ماه گذشته لایحه دولت را تایید کردند و به ترزا می‌اجازه دادند با فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرآیند رسمی خروج از اتحادیه اروپا را شروع کند. ملکه بریتانیا نیز پیش‌تر این لایحه را امضا کرد تا ترزا می‌رسما مذاکرات دو ساله برای جدایی از اتحادیه اروپا طبق ماده ۵۰ لیسبون را آغاز کند. ماده ۵۰ پیمان لیسبون چارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص می‌کند. این در حالی است که تا زمان معاهده لیسبون که در سال ٢٠٠٩ اجرایی شد، معاهدات و اسناد رسمی اتحادیه اروپا روند خاصی را برای ترک عضویت کشورهای عضو پیش‌بینی نکرده بودند و مشخص نبود که خروج از عضویت به چه نحو امکان‌پذیر است.

براساس این ماده، دو سال پس از آنکه کشور متقاضی ترک عضویت قصد خود را به‌طور رسمی به اطلاع اتحادیه برساند، عضویت چنین کشوری پایان می‌یابد و روابط آتی آن با اتحادیه اروپا مشروط به توافق‌هایی است که به‌طور مستقل بین دو طرف به‌دست می‌آید.

بریتانیا با هدف به‌دست گرفتن قوانین و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته‌های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک کالا و خدمات خارج می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند، اگر بریتانیا حرکت آزادانه مردم در کشورهای عضو را نپذیرد نمی‌تواند در بازار مشترک باقی بماند.

از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. در عین حال شرکت‌های بین‌المللی را که از لندن نه فقط به‌عنوان یک مرکز مالی بلکه به‌عنوان دریچه‌ای به سوی کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، نگران کرده است. بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد که پس از مدتی اتحادیه اروپا نام گرفت.

در این شرایط اما برخی از مقامات انگلیسی نگران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. در حالی که بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا می‌گوید حتی در صورت به دست نیامدن توافق از اتحادیه اروپا جدا خواهند شد اما فلیپ هاموند، وزیر دارایی این کشور تاکید می‌کند که مذاکره‌کنندگان بریتانیایی، با هدف بده‌بستان و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، پای میز مذاکره خواهند نشست.