دنیای اقتصاد، رفیعه هراتی: وخامت شرایط اقتصادی ونزوئلا به حدی است که بسیاری از مردم این کشور گرسنه هستند و نمی‌توانند مایحتاج روزانه خود را فراهم کنند. بحران کمبود غذا بسیاری از مردم این کشور را به سمت مرزها کشانده است تا از کشورهای همسایه طلب کمک کنند. این در شرایطی است که وضعیت زندان‌های این کشور هم بسیار وخیم شده است و در زندان‌ها غذا توزیع نمی‌شود. همین مساله موجب شده است زندانیان هم سلولی‌های خود را به قتل برسانند و از گوشت بدن آنها تغذیه کنند.

به گزارش فاکس‌نیوز، خوان کارلوس هررا مدعی شده است پسر ۲۵ ساله‌اش که در سال ۲۰۱۵ به دلیل سرقت زندانی شده بود، از سوی هم‌سلولی‌هایش کشته و خورده شده است. هررا می‌گوید در جریان شورشی که در زندان تاچیرا رخ داده است، پسرش و دو زندانی دیگر از سوی دیگر زندانیان کشته و سپس تکه‌تکه شده‌اند. زندانیان به مدت یک ماه از اجساد این افراد تغذیه می‌کردند. پلیسی که نخواست نامش فاش شود به فاکس‌نیوز گفت این ادعا درمورد قتل و آدمخواری درست است. او گفت: «دو نفر مفقود شده‌اند. زندانیان آنها را تکه‌تکه کرده و خورده‌اند و استخوان‌های آنها را نیز مخفی کرده‌اند.» آیریس وارلا، وزیر امور زندان‌های ونزوئلا، ناپدید شدن این زندانیان را تایید کرده است، اما ادعای آدمخواری را نپذیرفته است. هررا در مورد مرگ پسرش می‌گوید: «آنچه بیشتر از همه من را عذاب می‌دهد این است که نمی‌توانم پسرم را دفن کنم. التماس می‌کنم لااقل یک تکه استخوان او را به من بدهید تا آن را دفن کنم و دردم را تسکین دهم.»

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت اقتصادی ونزوئلا همچنان بدتر و بدتر می‌شود و امیدی برای بهتر شدن اوضاع وجود ندارد. این کشور فاقد بسیاری از کالاهای اساسی است و تورم از کنترل خارج شده است. انتظار می‌رود در سال جاری نرخ تورم سالانه ونزوئلا به ۷۰۰درصد برسد و بانک یو‌بی‌اس پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در سال آینده به ۱۵۰۰ درصد خواهد رسید. دیگو مویا-اوکامپوس، تحلیلگر ارشد حوزه آمریکای لاتین از مرکز آی‌اچ‌اس، می‌گوید: «این شرایط به شدت درحال وخیم‌تر شدن است. پیش‌بینی می‌کنیم اقتصاد ونزوئلا دست‌کم ۵/ ۱۱ درصد کوچک خواهد شد و تورم به ۷۰۰ درصد خواهد رسید که بیشترین میزان تورم جهان به شمار می‌رود.» او می‌افزاید: «و این در شرایطی است که این کشور با کمبود غذا و دارو روبه‌رو است. در ونزوئلا کودکان و سالمندان درحال مرگ هستند.» مایکل هندرسون، اقتصاددان ارشد مرکز تحلیل ریسک «وریسک مپلکرافت»، اجرای ۱۵ سال سیاست‌های پوپولیستی دولت ونزوئلا را دلیل این وضعیت می‌داند. او می‌گوید: «دولت بنگاه‌های خصوصی را کنار گذاشته است و ملی کردن اقتصاد داخلی موجب رکود و ناکارآمدی مزمن شده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی و زیرساخت‌ها برای تامین تقاضای فزاینده کافی نبوده است. این یک ترکیب سمی است که به‌طور اجتناب‌ناپذیری موجب افزایش سریع تورم می‌شود.» این در شرایطی است که اقتصاد ونزوئلا به شدت به نفت وابسته است و کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر لطمه شدیدی به این کشور وارد کرده و مشکل تراز پرداخت‌ها را به‌وجود آورده است، البته به تازگی دولت ونزوئلا اقداماتی را برای کاستن از بحران در پیش گرفته است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به منظور کاستن از بحران غذا و گرسنگی در این کشور کنترل قیمت‌ها را لغو کرده است، بنابراین فروشگاه‌ها اجازه می‌یابند مواد غذایی را به قیمت بازار بفروشند. این اقدام در ابتدا فقط در ایالت سولیا در مرز کلمبیا اجرا شد، اما اکنون در ۶ ایالت مرزی دیگر نیز به اجرا درآمده است. این اقدام موجب می‌شود دولت‌های محلی و خرده‌فروشان خصوصی به دلار دسترسی پیدا کنند و درنتیجه بتوانند از کشورهای برزیل، کلمبیا و ترینیداد و توباگو مواد غذایی وارد کنند. پایان دادن به کنترل قیمت‌ها به منظور کاستن از کمبود مواد غذایی انجام شده است. نظرسنجی‌هایی که به تازگی انجام شده است نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانواده‌های ونزوئلایی غذایی برای خوردن ندارند. در شهرهایی که در آنها کنترل قیمت‌ها لغو شده است، صف‌هایی که بیرون از فروشگاه‌ها تشکیل می‌شود کوتاه‌تر شده است. همچنین براساس گزارش «دیده‌بان درگیری‌های اجتماعی ونزوئلا»، در ماه اوت نسبت به ماه می‌غارت فروشگاه‌ها و کامیون‌های مواد غذایی در سراسر این کشور یک سوم کاهش یافته است. فرانسیسکو رانگل گومز، فرماندار ایالت بولیوار، می‌گوید: «واردات غذا از برزیل به ما امکان داده است تنش‌ها را در جوامعی که نمی‌توانستند موادغذایی بخرند، کاهش دهیم.» با این وجود مشخص نیست چه تعداد از مردم ونزوئلا از واردات مواد غذایی منتفع خواهند شد. تورم سر به فلک کشیده پول ملی این کشور را بی‌ارزش کرده است، به‌طوری که حتی درآمد ماهانه افراد متخصص معادل ۱۰۰ دلار است. همچنین در ماه اوت قیمت سبد غذایی که مواد غذایی اصلی یک خانوار را تشکیل می‌دهد، به نرخ ارز بازار سیاه ۳۸۰ دلار بود.

از سوی دیگر وخامت شرایط اقتصادی ونزوئلا چین را وادار کرده است از اعطای وام‌های جدید به این کشور خودداری کند. به گزارش سی‌ان‌ان، از سال ۲۰۰۷ تاکنون بانک‌های دولتی چین مبلغ ۶۰ میلیارد دلار به ونزوئلا وام داده‌اند. از این میزان، ونزوئلا نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به چین بدهکار است و با توجه به بحران به‌وجود آمده در ونزوئلا به‌نظر نمی‌رسد کاراکاس بتواند بدهی خود را به پکن بازپرداخت کند. ونزوئلا بخش عمده بدهی‌ خود را از طریق صادرات نفت به چین پرداخت کرده است. سال گذشته شرکت ملی نفت ونزوئلا روزانه ۵۷۹ هزار بشکه نفت به چین صادر کرد، اما در سال جاری تولید نفت ونزوئلا به کمترین سطح طی ۱۳ سال گذشته رسیده است. علت این کاهش تولید این است که برخی از شرکت‌های تامین‌کننده خدمات نفتی، ازجمله شرکت شلمبرره، فعالیت‌های خود را کاهش داده‌اند، زیرا دولت ونزوئلا پول آنها را پرداخت نکرده است. علاوه بر دولت چین شرکت‌های چینی نیز علاقه خود را به ونزوئلا از دست داده‌اند. از سال ۲۰۱۰ شرکت‌های چینی به‌طور متوسط سالانه مبلغ ۵/ ۲میلیارد دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما در نیمه نخست سال جاری میلادی شرکت‌های چینی تنها ۳۰۰ میلیون دلار در پروژه‌های ونزوئلا سرمایه‌گذاری کردند.