سیاست صبر و انتظار تاچر دوم

دنیای اقتصاد: پس از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پس‌لرزه‌های این خروج هنوز ادامه دارد. ترزا می، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، هنوز از قصد خود برای مذاکره جهت خروج از اتحادیه اروپا سخنی به میان نیاورده یا دست‌کم چیزی از روش خود یا نحوه مذاکرات خود برای خروج مطرح نکرده است. خانم می‌که جانشین دیوید کامرون شده است باید مذاکرات خروج را به پیش ببرد. به گزارش نیویورک‌تایمز، اگرچه او از حامیان خاموش ماندن در اتحادیه بود اما در کسوت نخست‌وزیر چاره‌ای ندارد جز «اجرای رای دموکراتیک مردم». بحث خروج موجب بحث‌های موافق و مخالفی در میان محافل فکری و پارلمان بریتانیا شده است. رهبران ۲۷ کشور اروپایی روز جمعه در براتیسلاوا، اسلواکی، با یکدیگر دیدار کردند؛ دیداری که هیچ نشانی از حضور بریتانیایی‌ها در آن دیده نمی‌شد.

رهبران اروپایی اعلام کردند که می‌خواهند مسیر و شکل اتحادیه بدون بریتانیا را به بحث بگذارند. برخی می‌گویند دولت خانم می ‌به عمد می‌کوشد مذاکرات خروج به تعویق افتد. برخی دیگر می‌گویند او در حال خرید زمان است تا این «مساله را به شکلی رفع و رجوع کنند.» نیویورک‌تایمز می‌نویسد با وجود فشار از سوی بروکسل مبنی بر خروج فوری از اتحادیه اما خانم نخست‌وزیر می‌گوید بریتانیا به ماده ۵۰ پیمان لیسبون وقعی نمی‌نهد و فرآیند مذاکرات دو ساله را احتمالا تا ربع اول سال ۲۰۱۷ شروع نخواهد کرد. از سوی دیگر، آسوشیتدپرس در خبری می‌نویسد نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که قصد دارد روند رسمی ترک اتحادیه اروپا را اوایل سال آتی میلادی آغاز کند.

دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا در این باره گفت: «در جریان دیدار با ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس در لندن طی هفته گذشته وی از آمادگی برای آغاز ماده ۵۰ تا فوریه ۲۰۱۷ خبر داده است.» مذاکرات رسمی میان انگلیس و اتحادیه اروپا تا زمانی که روند دوساله ماده ۵۰ را آغاز نکنند، نمی‌تواند اجرایی شود؛ روند دو ساله‌ای که وزیر خروج انگلیس تلاش دارد آن را بدون رای پارلمان آغاز کند. با توجه به نتیجه قطعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با این حال هنوز مشخص نیست که این کشور قصد دارد در بازار واحد بماند یا خیر.اکنون از بریتانیا مواضع متناقضی به گوش می‌رسد. از یک‌سو، روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد گزینه‌های پیچیده و دشواری پیش روی خانم «می» وجود دارد. او اجازه داده تا اعضای کابینه هر کدام اولویت‌های خاص خود را به پیش ببرند هرچند دولت تاکید دارد که هنوز موضعی رسمی اتخاذ نکرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود خانم نخست‌وزیر دچار یک دوگانگی شده است. در راستای همین دوگانگی، او حامیان برجسته خروج از اتحادیه را به پست‌های مدیریتی حساس گماشته تا روند خروج را مدیریت کنند. بوریس جانسون، شهردار سابق، در کسوت وزیر خارجه از جمله مدافعان سرسخت خروج از اتحادیه است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «در عین حال برخی مدافعان عضویت در اتحادیه نیز پست‌هایی گرفته‌اند. این دو گروه اکنون با یکدیگر بر سر مجموعه‌ای از مسائل به اختلاف خورده‌اند. ظاهرا خانم «می» می‌خواهد ببیند از این دو اردوگاه کدام یک دست برتر می‌یابد تا سکان کابینه را به سوی آنها کج
کند.» آسوشیتدپرس نیز تناقض دیگری را دامن زده است. این خبرگزاری می‌نویسد تاسک یکی از مقامات اتحادیه اروپا طی اظهاراتی درباره دیدارش با می‌ گفت: «نخست‌وزیر انگلیس با من بسیار صادق و صریح برخورد و اذعان کرد که تقریبا آغاز فرآیند ماده ۵۰ طی سال جاری میلادی غیرممکن است اما به احتمال قوی انگلیس در ژانویه سال آتی یا در فوریه برای این اقدام آمادگی خواهد داشت.» اکنون بحث ارتش مشترک اروپایی و دسترسی بریتانیا به بازار واحد این اتحادیه از جمله مسائلی است که مورد مناقشه طرفین قرار دارد. نیویورک‌تایمز می‌نویسد اگرچه صداهای متفاوت از بریتانیا به گوش می‌رسد و هر کس ساز خود را می‌زند اما به نظر می‌رسد خانم «می» در مورد مسیر کشورش دچار تردید است. تردید او باعث شده اعضای کابینه دیدگاه خود را وارد مباحث عمومی کنند و به نمایندگی از دولت به سخن بپردازند.