گروه اقتصاد بین‌الملل: دولت عربستان به‌دنبال این است تا براساس سیاست‌های جدید خود، هزینه‌های خود را دوباره کاهش دهد. به گزارش بلومبرگ، دولت این کشور برنامه‌ریزی کرده است تا بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی خود را تا یک‌چهارم کاهش دهد. ادغام برخی از وزارتخانه‌ها و دست کشیدن از یک‌سوم پروژه‌های عظیم که بیش از ۲۰ میلیارد دلار می‌ارزد از دیگر برنامه‌های این کشور برای کاهش هزینه‌های خود است. اقتصاد این کشور که تاکنون به‌دلیل برنامه‌های ریاضتی‌ دولت، سقوطی شدید داشته است، هنوز هم وابستگی سابق خود را به مخارج دولتی دارد. به گزارش فوربس، برنامه اخیر کاهش هزینه‌ها که دولت به‌دنبال اجرای آن است، به احتمال زیاد ضربه شدیدی به وضعیت اقتصادی این کشور و حمایت مردم از رژیم آل‌سعود خواهد زد. از طرفی دیگر، به نظر حاکمان سعودی چاره‌ای جز اجرای برنامه کاهش هزینه‌های دولتی وجود ندارد. به گزارش موسسه‌ اقتصاد سرمایه‌داری در لندن، قیمت پایین نفت در ماه‌های اخیر باعث کاهش‌ ۲۰۰میلیارد دلاری در درآمدهای نفتی این کشور نسبت به سال ۲۰۱۲ شده است. این کاهش معادل ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، که کسری بودجه ۱۵‌درصدی این کشور را در سال گذشته توضیح می‌دهد. به‌رغم تمام کاهش‌هایی که این کشور در مخارج خود اعمال کرده، دولت سعودی همچنان نیازمند اتخاذ برنامه‌ ریاضتی بیشتر در اقتصادش است. عواقب چنین سیاست‌هایی برای اقتصاد این کشور در دوره‌ای که این کشور به شدت نیاز به بخش‌خصوصی و توسعه صنایع غیر نفتی برای از جا برخواستن دارد، می‌تواند بسیار مخرب باشد.

به گفته جیسون تووی، اقتصاددان بخش خاورمیانه موسسه اقتصاد سرمایه‌داری در لندن«ریاضت‌های اقتصادی کشور عربستان، ضربات شدیدی را به اقتصاد این کشور وارد کرده است. براساس پیش‌بینی‌های ما در رابطه با تولیدناخالص ملی، اقتصاد عربستان در فصل دوم سال جاری، نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۲ درصد کاهش داشته است.» دولت سعودی به‌دنبال این است تا کاهش در قیمت نفت را از سه طریق جبران کند: کاهش در مخارج و هزینه‌های دولت، استفاده از پس‌اندازهای خود، و قرض از نهادهای بین‌المللی. اما آمار و ارقام نشان‌ می‌دهند اتخاذ سیاست‌های بالا چندان هم برای آل‌سعود امکان‌پذیر نیست. به گزارش برخی از تحلیلگران، دولت این کشور مخارج خود را تا الان حدود ۲۶ درصد کاهش داده است. ذخایر ارزی خارجی این کشور هم، از ۷۴۶ میلیارد دلار در اواسط سال ۲۰۱۴، به ۵۶۳ میلیارد دلار در جولای امسال کاهش داشته است. همچنین براساس شواهد، بدهی‌های دولت از ۶/ ۱ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴، به ۵/ ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی تا پایان امسال افزایش خواهد یافت. محمدبن‌سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع این کشور، و اصلی‌ترین طرفدار اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری که در اوایل سال جاری تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ به تصویب رسید، در مرکز تمام این مشکلات قرار دارد.