گروه جهان: سیاستمداران و کنشگران از «ترزا می» خواسته‌اند که با کسب ریاست شورای حقوق‌بشر از سوی عربستان مخالفت کند. آنها می‌گویند این کشور در بیش از یک سال گذشته در سیاست خارجی خود نمره موفقی به‌دست نیاورده زیرا با تمام قوا به بمباران یمن ادامه داده است. آنها همچنین معتقدند در عرصه داخلی نیز عربستان به سر بریدن، اعدام‌های جمعی و بازداشت فعالان و کنشگران ادامه می‌دهد. درخواست سیاستمداران و کنشگران در «روز جهانی بشردوستی» با رای انتقادی سازمان ملل از عربستان همزمان شده است؛ رایی که باعث حذف نام این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک شد. با وجود درگیری‌های خونین مکرر در خاورمیانه اما وزرای بریتانیایی هنوز مردد هستند که آیا از آن پادشاهی حمایت کنند یا خیر.

به گزارش ایندیپندنت، این تحولات همزمان شده با فروش قابل‌توجهی از تسلیحات نظامی به عربستان سعودی که برخی از این تسلیحات در فجایع یمن مورد استفاده قرار گرفته است. انتصاب عربستان به‌عنوان رئیس شورای حقوق‌بشر به این معنی است که این کشور بر معیارهای بین‌المللی حقوق‌بشر و گزارش در مورد تخلفات اعمال نفوذ می‌کند. منتقدان می‌گویند رای ۱۳ سپتامبر فرصت طلایی برای دولت جدید «می» است تا نشان دهد کاملا در انطباق با ارزش‌های حقوق بشری رفتار می‌کند. «تام برک»، سخنگوی لیبرال دموکرات امور خارجی، دولت را به «توجیهات بی‌پایان در برابر رژیم سعودی» متهم کرده است. از سوی دیگر، عفو بین‌الملل نیز از دولت بریتانیا خواسته تا دولت سعودی را «به دلیل سوابق زشت حقوق‌بشری و جرائم جنگی در یمن پاسخگو سازد.» نهادهای بین‌المللی نیز پی برده‌اند که عربستان در زیر چتر امنیتی- سیاسی قدرت‌های بزرگ دست به جنایت می‌زند و در صورتی که این حمایت‌ها قطع شود این کشور سر در لاک انزوا خواهد برد. به همین دلیل، سیاستمداران بریتانیایی، دولت در سایه، کنشگران این کشور و سازمان‌های حقوق بشری بر دولت «می» فشار وارد می‌آورند تا یا حمایت خود از این کشور را بردارد یا لااقل شرایطی فراهم آورد که عربستان در برابر جنایاتش پاسخگو باشد. بر اساس آمار و ارقام سازمان ملل تاکنون بیش از ۶۵۰۰ نفر در یمن کشته و بیش از ۵/ ۲ میلیون نفر آواره شده‌اند. بیش از نیمی از جمعیت نیز با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.

آمار می‌گوید یک نفر از هر سه کودک یمنی زیر ۵ سال با سوءتغذیه مواجه است در حالی که مدارس و بیمارستان‌ها مورد بمباران سعودی قرار گرفته‌اند. ایندیپندنت می‌افزاید دولت «ترزا می» در یک دو راهی قرار گرفته است: از یک‌سو اگر به دولت سعودی فشار آورد، ممکن است بازار تسلیحاتی این کشور را از دست بدهد و اگر فشار نیاورد خود را با نیروهای منتقد داخلی و بین‌المللی سر شاخ قرار می‌دهد. با این حال، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرده‌اند که طی هفته اخیر ۶۹ حمله هوایی غیرقانونی از سوی عربستان و متحدانش را ثبت کرده‌اند و این چیزی جز جنایت جنگی نیست. این دو نهاد حقوق‌بشری همچنین ۱۹ حمله را شناسایی کرده‌اند که از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه در آن استفاده کرده‌اند. برک می‌گوید: «هر روز دولت سعودی بیمارستان‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهد. اکنون وقت آن رسیده که دولت بریتانیا تعهد ما به حقوق‌بشر دوستانه بین‌المللی را نشان داده و از انتخاب دوباره عربستان جلوگیری کند.»