نویسنده: مایکل روبین
مترجم: شادی آذری
منبع: فارن پالیسی

وقتی رجب طیب اردوغان اعلام کرد که می‌خواهد ترکیه را تغییر دهد، بی‌شک منظورش تحولات اخیر نبود. این پنجمین بار از سال ۱۹۶۰ است که تانک‌ها و شلیک گلوله در خیابان‌های آنکارا مشاهده می‌شود. در آن سال هم ارتش این کشور قصد راه‌اندازی یک کودتا را داشت.

حتی اگر این بار کودتا با شکست مواجه شود، با این وجود ثبات سیاسی اردوغان را به زیر سوال می‌برد. رهبری که ۱۳ سال پیش سکان هدایت ترکیه را به‌دست گرفت دقیقا چه کرد که کار به اینجا رسید؟

حزب عدالت و توسعه اردوغان در سوم نوامبر سال ۲۰۰۲ قدرت را به‌دست گرفت. این حزب ۳۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ اما معنای آن این نبود که یک سوم رای‌دهندگان ترکیه‌ای از مواضع محافظه‌کارانه مذهبی و اجتماعی اردوغان حمایت می‌کردند، بلکه بیشتر به این معنا بود که آنها خواستار تغییر بودند. طی سال‌های اخیر اما پرونده‌های فساد، بحران بخش بانکداری و افت قابل‌توجه ارزش لیر در برابر دلار آمریکا باز هم تکرار شد.

در ابتدا اردوغان از تصدی سمت‌های دولتی منع شده بود؛ چون اتهاماتی در دوران تصدی وی در سمت شهردار استانبول به او نسبت داده شده بود مبنی بر اینکه او جامعه را به‌وسیله مذهب مورد تهییج و تحریک قرار می‌دهد. با وجود همه اینها اما او دولت خود را در شرایطی خوب و پاک آغاز کرد. بسیاری از ترک‌ها تصمیم گرفتند به حزب عدالت و توسعه یک شانس جدید بدهند. این حزب هم با خوش شانسی روبه‌رو شد.

داستان به کودتای ۱۹۸۰ باز می‌گردد. پس از آنکه ارتش ترکیه دولت این کشور را از قدرت برکنار کرد، قانون اساسی جدیدی را پایه ریزی کرد تا به سیاست‌های متزلزل ترکیه ثبات بخشد. به منظور اجتناب از تشکیل یک پارلمان پر از اختلاف، در سال ۱۹۸۲ ارتش در قانون اساسی مقرر کرد تا همه احزاب برای ورود به پارلمان دست کم ۱۰ درصد آرا را به‌دست آورند.

احزابی که نتوانسته بودند این مقدار از آرا را به خود اختصاص دهند - در انتخابات سال ۲۰۰۲ پنج حزب بین ۵ تا ۹ درصد آرا را کسب کردند- مجبور به واگذاری کرسی‌های خود شدند. خلاصه اینکه سرانجام یک سوم آرا به دو سوم کرسی‌های پارلمان اختصاص یافت و این حزب عدالت و توسعه را قادر ساخت تا هر آنچه که را می‌خواهد انجام دهد. یکی از نخستین اقدامات این حزب هم این بود که قانون را به نحوی تغییر داد که اردوغان را قادر به ورود به دولت کند. با وجود همه این شگردها، اردوغان توانست تحسین ناظران را برانگیزد.

وی موفق شد به ارزش پول ترکیه ثبات بخشد و سپس شش صفر را از لیر ترکیه حذف کرد. این به آن معنا بود که دیگر نیازی نیست مردم ترکیه برای خرید یک شیشه نوشابه میلیونر باشند. اردوغان سیاست‌هایی را در حمایت از کسب و کارها در پیش گرفت که نه تنها به‌وسیله آنها سرمایه‌گذاری در ترکیه تسهیل شد، بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی هم در آناتولی مرکزی صورت گرفت و بازدید سریع ساکنان آن از آنکارا میسر شد.

حزب عدالت و توسعه و شرکای آن پول‌ها را به سوی آناتولی و در شهرهایی همچون قونیه و کایسری پمپاژ کردند. نه فقط ترک‌ها ثروتمند شدند، بلکه برای نخستین بار بخشی از جمعیت ترکیه که مدت‌ها نادیده انگاشته می‌شدند احساس کردند که مورد احترام قرار گرفته‌اند. وقتی بحث از اقتصاد به میان می‌آید باید بگوییم که اردوغان هم خوش شانس بوده است.

همزمان با توسعه اقتصاد ترکیه، نرخ زادو ولد کاهش یافت و با افزایش طول عمر مردم ترکیه، بر جمعیت افراد شاغل کشور افزوده شد. این به معنای یک رونق اقتصادی بود؛ همان اتفاقی که در آسیای شرقی رخ داد و موجب شکوفایی اقتصاد «ببرها»ی آسیا در دهه‌های اخیر قرن بیستم شد. البته این روند همچنین موجب سرپوش‌گذاشتن بر برخی از جریان‌های دردسر ساز در این کشور هم شد. در شرایطی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ترکیه نسبتا پایین است - در حدود ۳۳ درصد- تحلیلگران بخش بانکی از افزایش نجومی بدهی‌های بخش خصوصی در این کشور خبر می‌دهند.

اغلب مردم ترکیه به شدت در وام‌ها غوطه‌ور شده‌اند و امیدی برای بازپرداخت سودهای کلان وام‌هایشان ندارند. این به آن معنا است که حتی اگر آمار و ارقام رسمی روزهای خوشی را نشان دهند، مردم ترکیه ابرهای سیاهی را بر آسمان زندگی خود می‌بینند. در چنین شرایطی اردوغان دچار غرور شده است. او و حزبش انتخاباتی پس از انتخابات دیگر را با موفقیت پشت‌سر گذاشتند و اردوغان حتی نمایش این را که دولتش به همه مردم تعلق دارد، کنار گذاشت.

او اعلام کرد: «من یک نسل مذهبی را پرورش خواهم داد.» و با این کار پشت کرد به سکولاریسمی که کمال آتاترک موسس جمهوری ترکیه بنا نهاده بود و بیش از ۹۰ سال در این مملکت مستقر بود. اردوغان به جای آنکه راه‌حلی برای معضل افزایش ۱۴۰۰ درصدی قتل زنان بیابد، به زنان توصیه کرد در خانه بمانند و هر کدام سه بچه بیاورند. در مورد مطبوعات هم سیاستی مشابه را در پیش گرفت. بسیاری از مردم که در ابتدا از اردوغان حمایت می‌کردند، خیلی زود دریافتند که اردوغان خواهان مطبوعات آزاد نیست و نشریات چاپلوس و فرمانبردار را ترجیح می‌دهد. حتی کوچک‌ترین انتقاد می‌تواند به معنای یک دردسر حقوقی برای نشریات باشد. ترکیه امروز بیش از هر کشور دیگری در جهان، خبرنگاران در بند در زندان دارد. شلوغی‌های پارک گزی در سال ۲۰۱۳ که با اعتراض طرفداران محیط زیست همراه بود با برخورد شدید پلیس مواجه شد و تبعات منفی زیادی به بار آورد.

پس از آن سخنان عبدالله گولن وضعیت را آرام کرد و به‌نظر می‌رسید که اردوغان به عمد باد بر آتش ناآرامی‌ها می‌افکند. موج اخیر تروریسم هم آخرین موضع‌گیری‌های اردوغان را بر ملا کرد.

او در برابر کردهای سوریه و بشار اسد رئیس‌جمهوری این کشور موضع‌گیری کرد. حالا این پرسش مطرح است که آیا کودتای جمعه شب قابل اجتناب بود؟ خیر اما احتمالا طرح‌آن با این ایده شکل گرفته بود که باید ترکیه از این رهبری ایدئولوژیک رهایی یابد. اردوغان قول داده بود که به نمایندگی از همه مردم ترکیه حکومت را اداره کند؛ اما هر روز از این وعده خود دورتر شد.