گروه جهان: یک دادگاه مصری حکم نهایی خود در محاکمه ۱۱ نفر از جمله محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر را اعلام کرد. به گزارش الجزیره، این دادگاه روز شنبه حکم هفتم مه ‌را تایید کرد؛ حکمی که براساس آن ۶نفر از متهمان به مرگ محکوم می‌شدند.

دادگاه جنایی قاهره روز شنبه حکم محمد مرسی در پرونده «جاسوسی برای قطر» را اعلام و او را به حبس ابد محکوم کرد. پس از حکم اولیه، دادگاه قاهره باید امضای مفتی اعظم مصر «شوقی عالم» را نیز دریافت کند تا حکم صادره نهایی شده و قابلیت اجرا بیابد. براساس قانون مصر، مفتی این کشور باید حکم اعدام را امضا و تایید کند. البته عقاید وی الزام‌آور نیست اما معمولا از سوی دادگاه محترم شمرده می‌شود.

محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر در این پرونده به «عرضه اسرار دولتی و نظامی به سفارت قطر، گرفتن اسناد طبقه‌بندی شده از مسوولان دولتی و تلاش برای رساندن آنها به قطر و همکاری امنیتی با دوحه که امکان آسیب رساندن به حاکمیت ملی و امنیت مصر در آن وجود داشت» متهم شده‌ بود.

قاضی دادگاه قاهره گفت در ۹۹ جلسه به این پرونده رسیدگی کرده است و ۶ تن از متهمان پرونده را مستحق مرگ دانسته و برای آنها حکم اعدام صادر کرد. سه نفر از متهمان از جمله مرسی نیز به حبس ابد محکوم شدند. محمد مرسی در این پرونده علاوه بر حبس ابد یک حکم ۱۵ ساله حبس نیز دریافت کرد که مربوط به مسائلی غیر از جاسوسی بود.

براساس گزارش الجزیره، حبس ابدی که در مصر صادر می‌شود یک تفاوت با حبس ابدهای دیگر دارد. در مصر حبس ابدی که برای جاسوسی مرسی صادر شده ۲۵ سال است. همچنین مرسی و دستیارش امین الصیرفی هر کدام ۱۵ سال حبس به دلیل اتهامات دیگر دریافت کردند. دختر الصیرفی نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

دستگاه قضایی مصر علاوه بر این پرونده برای مرسی سه حکم دیگر صادر کرده است؛ مرسی در پرونده «فرار از زندان وادی النطرون» به اعدام، در پرونده «جاسوسی برای حماس» به حبس ابد و در پرونده‌ «درگیری‌ مقابل کاخ ریاست‌جمهوری» به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. هیچ یک از این احکام هنوز نهایی نیست و وی می‌تواند به آنها اعتراض کند. به گزارش الجزیره، از میان آن دسته که شامل اعدام شدند می‌توان از ابراهیم هلال، مدیر خبری سابق در کانال عربی الجزیره نام برد. او در مصر نیست و حکم به‌صورت غیابی برایش صادر شده است. هلال متهم شده که اسرار دولتی را به قطر منتقل کرده است.

گفته می‌شود افراد دیگری که حکم اعدام دریافت کرده‌اند عبارتند از احمد عفیفی (فعال سیاسی)، محمد کیلانی (کمک خلبان) و احمد اسماعیلی (دانشگاهی) که همگی در بازداشتگاه‌های دولتی هستند. قطر با رد این حکم اعلام کرد سیستم قضایی مصر سنتی خطرناک در روابط میان کشورهای عربی برقرار کرد.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد: «حکم صادره از سوی دیوان کیفری قاهره بی‌اساس و برخلاف عدالت و واقعیات موجود است زیرا شامل مجموعه‌ای از ادعاهای گمراه‌کننده است که با سیاست دولت قطر در قبال تمام ملت‌های دوست در تضاد است.»

پرونده‌ای شرم‌آور

آنچه باعث شده بسیاری از ناظران از حکم صادره متعجب شوند عدم بی‌طرفی در صدور احکام است. برخی ناظران بر این باورند که حسنی مبارک که سه دهه در راس قدرت بود و بی‌تردید در دوران حاکمیتش قتل‌های فراوان صورت گرفته و اقتصاد این کشور را به اقتصادی قوم و خویشی تنزل داد به ۳ سال حبس محکوم می‌شود اما مرسی با سابقه‌ای یک ساله (ژوئن ۲۰۱۲- جولای ۲۰۱۳) به چنین احکام شدیدی محکوم می‌شود. بسیاری از نهادهای حقوق بشری به احکام صادره اعتراض کرده و آن را «احکامی با انگیزه سیاسی» توصیف کردند.

الجزیره می‌نویسد: از آنجا که شبکه خبری در ژانویه ۲۰۱۱ و پس از آن تحولات مصر را پوشش می‌داد، این به مذاق مقام‌های مصری و نظامیان آن کشور خوش نیامده و با متهم کردن قطر می‌کوشند متهمان داخلی را به ارتباط با این کشور و جاسوسی برای قطر متهم کنند. این گزارش می‌افزاید: در اوایل سال ۲۰۱۳، یکی از استودیوهای خبری الجزیره مورد حمله قرار گرفت و نیروهای پلیس که در آن حوالی بودند فقط نظاره می‌کردند.

به گزارش الجزیره، در جولای همان سال ساعاتی پس از آنکه ارتش اولین رئیس‌جمهور منتخب در تاریخ مصر را برکنار کرد، سربازان به دفتر الجزیره عربی در قاهره یورش بردند و باعث شدند مدتی اخبار آن روی آنتن نرود. به عبارت دیگر، دولت مصر با واکنش شدید در برابر اخبار الجزیره برای پوشش تحولات این کشور، تعطیلی دفتر الجزیره را پیام به قطر ارزیابی می‌کرد و مدعی بود خبرپراکنی الجزیره متاثر از «خط قطری» برای ایجاد شکاف در جامعه مصر است. رهبران ارشد اخوان‌المسلمین و حامیانشان احکامی بلندمدت دریافت کردند و هر یک به اتهامی محکوم شدند.

به نظر می‌رسد دولت عبدالفتاح السیسی قصد دارد تیشه به ریشه آنها بزند. برخی معتقدند اخوان مصر ممکن است به نوعی به سرنوشتی شبیه به اخوان سوریه پیدا کند.

همان‌طور که اخوان در سوریه به دست حافظ اسد زیرزمینی شد، نظامیان مصری نیز می‌کوشند به روشی مشابه این گروه را از فعالیت در عرصه سیاسی و اجتماعی دور سازند و با احکام شدید اعدام، زندان و حبس‌های طولانی آنها را از عرصه اجتماعی دور سازند و عملا به نیرویی حاشیه‌ای در مصر تبدیل کنند.