ارواح شرور

نویسنده: نوشته ادموند فلپس

برنده نوبل اقتصاد سال 2006

گروه اقتصاد بین‌الملل: نگاهی هرچند گذرا به آمار و شواهد اقتصادی جهان هرگونه تردیدی را در وجود رکودی مزمن و فراگیر برای کشورهای پیشرفته کنار می‌گذارد: در این کشورها هرچند انباشت ثروت روند صعودی دارد ولی دستمزدهای حقیقی تقریبا ثابت مانده‌اند و نرخ مشارکت نیروی کار در مسیری نزولی حرکت می‌کند. بدتر آنکه سیاستمداران هیچ ایده‌ای درباره نحوه رویارویی با شرایط فعلی ندارند. مساله حائز اهمیت دیگر کاهش سرعت رشد بهره‌وری در سال‌های بعد از دهه ۷۰ است. منبع خلاقه افزایش بهره‌وری نیروی کار (نوآوری‌ها و ابداعات بومی) گویا برای سال‌های بعد از ۱۹۶۰ مسدود شده و این امر در سال‌های بعد از ۲۰۰۵ شرایط وخیم‌تری پیدا کرده است.

رونالد ریگان (رئیس‌جمهوری آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹) و مارگارت تاچر (نخست‌وزیر انگلستان در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰) رکود دهه ۷۰ را رکود بخش عرضه تلقی می‌کردند. این دو سیاستمدار تمرکز اصلی سیاست‌های اقتصادی را بر تقویت طرف عرضه از طریق کاهش مالیات‌ها و اثر آن بر سود و دستمزدها قرار دادند تا به این طریق سرمایه‌گذاری افزایش یابد و اقتصاد شکوفا شود. نتایج این سیاست‌ها (که سیاست‌های طرف عرضه تلقی می‌شوند)، با این حال، جای تامل و بحث بسیار دارد. امروزه نرخ‌های مالیات در مقایسه با آن زمان بسیار کمتر هستند و کاهش این نرخ‌ها در همان ابعاد برای تحریک بخش عرضه سبب ایجاد کسری بودجه در ابعاد بسیار عظیم خواهد شد. اگر علاوه بر کسری بودجه فعلی مساله بدهی‌های خارجی را نیز در نظر آوریم (با در نظر داشتن حجم عظیم این بدهی‌ها) می‌بینیم که سیاست‌های سمت عرضه برای اقتصاد چندان داروی کارسازی نمی‌تواند باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد بهترین مسیر برای تحریک اقتصاد سیاست‌های سمت تقاضا باشد؛ مسیری که شالوده آن را جان منیارد کینز در سال ۱۹۳۶ بنا نهاد. هنگامی که تقاضای کل اقتصاد (یعنی مجموع مخارج حقیقی‌ای که خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها در داخل و خارج از کشور حاضر باشند برای خرید کالاهای نهایی داخل کشور صرف کنند) از محصول و تولید ملی در سطح اشتغال کامل کمتر باشد، میزان تولید و درآمد به مقدار تقاضا محدود خواهد بود. یعنی وقتی مجموع تقاضای تمامی آحاد اقتصادی کمتر باشد از مقدار محصول تولید شده در کشور، تولید (عرضه) به مقدار تقاضا محدود می‌شود. در چنین شرایطی به دلیل وجود مازاد محصول در انبارها و کمبود تقاضا دلیل و انگیزه‌ای برای نوآوری و ابداع در اقتصاد وجود نخواهد داشت. ایده تحریک بخش تقاضا و تاکید بر لزوم تحریک تقاضا برای افزایش تولید ملی اندکی عجیب می‌نماید. تقاضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر عوامل اقتصادی تبعیت نمی‌کند و مستقل است، چنان‌که کینز در عبارت مشهور خود این عوامل هدایتگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را «ارواح شرور» توصیف می‌کند. تقاضای بخش مصرف نیز مستقل است زیرا از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش ثابت و بخشی که با تغییر سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند و در واقع با ضریب «میل نهایی به مصرف» به سرمایه‌گذاری وابسته است. (از دیدگاه کینز مخارج مصرفی از طریق ضریب «میل نهایی به مصرف» به درآمد ملی وابسته است و چون سرمایه‌گذاری از اجزای اصلی درآمد ملی است، مصرف با همان ضریب به سرمایه‌گذاری وابسته می‌شود.) چون سرمایه‌گذاری و مصرف به این دلایل قابلیت تغییر کردن ندارند تنها مخارج دولتی است که می‌تواند باعث تحریک اشتغال و رشد اقتصادی بشود.

چنین ایده‌ای نه تنها باعث رشد نمی‌شود که بهبودی در شرایط اقتصادی را نیز در پی نخواهد داشت. در اقتصادهای سالم، یک شوک انقباضی در بخش تقاضا می‌تواند از دو طریق به ترمیم اقتصاد کمک کند. یک روش جذب موقعیت‌های پیش رو توسط آحاد اقتصادی با توان تطبیق بالاتر است. شرکت‌ها در مواجهه با شوک منفی بخش تقاضا قسمتی از عملیات تولید خود را متوقف کرده و از فعالیت خارج می‌کنند (و در حالت حاد خود را ورشکسته اعلام می‌کنند). به همین سبب در بازار ظرفیتی برای عرضه ایجاد خواهد شد و کسانی به سمت استفاده از این فضا حرکت می‌کنند که بهره‌وری و توانایی بالاتری برای تولید و مدیریت داشته باشند. برای مثال برخی از کارمندان و شاغلان در شرکتی که تعطیل شده خود شرکت جدیدی تاسیس می‌کنند و به استخدام نیروی کار جدید روی می‌آورند. این شرکت‌های تازه تاسیس با بهره‌گیری از تجربه قبلی می‌توانند به نحو موثرتر و کارآتر و با بهره‌وری بالاتری به تولید و ارائه خدمات بپردازند. به‌صورت کلی، طی یک رکود بسیاری از مغازه‌ها و فروشگاه‌های یک خیابان به تعطیلی کشیده می‌شود ولی پس از آن فروشگاه‌های دیگری جایگزین می‌شوند که توفیق و بهره‌وری بالاتری در مقایسه با پیشینیان خود دارند. (دقیقا به همین دلیل است که اقتصاددانان رکود را برای پیشرفت و پویایی یک اقتصاد در بلندمدت ضروری می‌دانند.) شوک انقباضی بخش تقاضا به نحو دیگری نیز می‌تواند در اقتصاد اثرگذار باشد و آن تحریک ابداعات و نوآوری‌های داخلی و بومی است. وقتی که شرکت‌ها با شوک انقباضی روبه‌رو می‌شوند تا مدتی استخدام نیروهای جدید را متوقف می‌کنند. این امر باعث می‌شود نیروهای قبلی با مشاهده شرایط جدید به ابداع محصولات نوین و بدیع یا طراحی روش‌های جدید تولید روی بیاورند تا بتوانند شرکت تازه‌نفس را در مسیر رشد قرار داده و سهمی از تقاضای بازار را کسب کنند.

در کنار اینها بخشی از افراد نیز بدون تاسیس شرکت و به‌طور شخصی به ابداعات و اختراعات دست خواهند زد و به تامین کالاهای سرمایه‌ای خود خواهند پرداخت. مجموع نوآوری‌های این افراد و شرکت‌های تازه‌تاسیس (با روش‌های تولید نوین یا محصولات جدید) سبب افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نهایت شکوفایی رشد اقتصادی خواهد شد. برخی با تردید به این نظریه، این پرسش را پیش می‌کشند که آیا ابداعات و محصولات جدید می‌توانند تقاضای ناقص و ناکارآی اقتصاد را تحریک کنند؟ یک مخترع در دوره بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به من گفت: «هدف من تسخیر بازار است و اهمیتی ندارد که تقاضا در این بازار ۹۰ درصد دوره قبلی خود باشد.»

آیا هنگام رکود و ریزش درآمد ملی و افت مخارج در کل اقتصاد، میزان سرمایه و مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند افزایش یابد (به‌عنوان عاملی پیشرو که موجب تحریک دیگر بخش‌ها باشد)؟ شرکت‌های کوچک همواره برای کسب و ارائه اعتبار برای تامین مالی و جذب سرمایه دچار چالش هستند (چون شرکت‌های کوچک‌تر ریسک بالاتری دارند و به همین دلیل برای جذب منابع نیاز به پرداخت بهره‌های بالاتر و در نتیجه نیاز به کسب بازده بالاتر از سرمایه خود دارند). بحران مالی ۲۰۰۸ نیز شرایط را برای آنها بسیار دشوارتر کرد. اثرات باقیمانده این رکود هنوز هم این قبیل شرکت‌ها را در تامین مالی با مشکل مواجه کرده است، چه در «سیلیکون ولی» در آمریکا، چه در لندن و چه برلین. دقیقا به همین دلیل بود که بیشترین افزایش در بهره‌وری نیروی کار در آمریکا به سال‌های بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مربوط می‌شد.

بهبود و ترمیم اقتصادی طی سال‌های بعد از بحران مالی اخیر در دو اقتصاد روند افولی داشت: فرانسه و ایتالیا و این دو کشور دقیقا کشورهایی بودند که نیروی کار جوان در آنها بسیار کم بود؛ قشری که باید سردمدار نوآوری و ابداعات در اقتصاد باشند. یونان کشوری است که هرچند نیروی جوان و خلاق و نوآور در آن بخش اعظم جمعیت را تشکیل می‌دهد ولی باز در ترمیم و بهبود اقتصادی دچار چالش‌هایی جدی بوده و هست که در ظاهر امر آن را نمونه‌ای ناقض ادعای ما نشان می‌دهد ولی باید توجه داشت که شرط لازم برای اعتلا و بالندگی نوآوری در یک اقتصاد وجود نظامی برای سرمایه‌گذاری در بخش دانش و فن‌آوری‌های نوین است و چون به دلیل نبود سابقه (مثلا برای تولید یک کالای کاملا جدید)، سرمایه‌گذاری در این بخش ریسک بالایی دارد طراحی و حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری «خطرپذیر» بسیار ضروری است و این دقیقا نقطه ضعف اقتصاد یونان بوده و هست. این واقعیت تاریخی که بسیاری از شهروندان یونانی در کشورهای دیگر کسب‌و‌کارهای موفق و پیشرو به راه انداخته‌اند صحت ادعای ما را تصدیق می‌کند.

افزایش عرضه کالاهای قدیمی (مثلا با تحریک بخش عرضه)، آن‌طور که کینز ادعا می‌کند، نمی‌تواند موجب خلق تقاضا شود. ولی تولید کالاهای جدید، مبتنی بر نوآوری‌ها و ابداعات نوین، می‌تواند تقاضای خود را ایجاد کند. در واقع، نه سیاست‌های انقباضی و ریاضتی پولی و مالی دولت‌ها، بلکه موانع راه ابداعات و نوآوری‌ها موجب سقوط اقتصاد و تداوم رکود بوده است. بدون تردید، تنها راه نجات از هزارتوی رکود فعلی در جهان خلق مکانیزمی پویا برای ایجاد انگیزه و به حرکت آوردن نیروهای خلاق و نوآور در جامعه است و سیاست‌های اقتصادی نیز نه در مسیر تحریک عرضه یا تقاضا که در جهت گسترش ابداعات بخش خصوصی باید طراحی و اجرا شوند.