جدال برای دموکراسی اقتصادی

جوزف استیگلیتز/ برنده نوبل اقتصاد سال 2001

گروه اقتصاد بین‌الملل: طی دویست سال ظهور رسمی علم اقتصاد، دو مکتب اصلی برای توضیح و توصیف مکانیزم‌های عملکرد اقتصاد در جامعه و نحوه توزیع درآمدها به وجود آمده است. یکی که وارث و وام‌دار آرا و عقاید لیبرالیستی آدام اسمیت و اقتصاددان‌های هم‌کیش او در قرن نوزدهم است و تمرکز اصلی آن بر رقابتی بودن بازارها است و مکتب دیگر که در نقطه مقابل اولی قرار دارد این مساله را مطرح می‌کند که با آزاد گذاشتن اقتصاد، بازارها بنابر تمایل ذاتی خود به سمت انحصار حرکت می‌کنند. درک عمیق گزاره‌ها و دیدگاه‌های هر دو طرف بسیار حائز اهمیت است چرا که نحوه تحلیل سیاست‌های دولت‌ها و لاجرم بررسی نابرابری‌های موجود در جامعه به این بستگی دارد که تحلیلگر به کدام مکتب اعتقاد بیشتری دارد.

از دیدگاه لیبرالیست‌های قرن نوزدهم و پیروان آنها، رقابتی بودن بازارها ایجاب می‌کند که اشخاص متناسب با سهم خود در فعالیت‌های اجتماعی بهره کسب کنند. در چنین فضایی، سرمایه‌داران دستمزد انتقال مصرف خود را به دوره‌های آتی می‌گیرند. یعنی «ریاضتی» را که سرمایه‌داران بابت مصرف‌ نکردن و پس‌انداز کردن تقبل می‌کنند با بهره سرمایه پاداش داده می‌شود. به همین سبب، تفاوت در درآمد به تفاوت در دارایی‌های آحاد اقتصادی، چه در شکل دارایی‌های مالی و چه دارایی‌های انسانی، مرتبط می‌شود. محققان در زمینه نابرابری درآمدها، با توجه به چنین نحوه‌ اختصاص درآمدها در جامعه از دیدگاه این مکتب اقتصادی، به بررسی عوامل موثر در توزیع دارایی‌ها و نحوه انتقال آنها در نسل‌های مختلف می‌پردازند.

متفکران مکتب دوم از بدو امر بر مساله «قدرت بازاری» تاکید می‌کنند، چه قدرت بازاری فروشندگان برای به انحصار درآوردن بازار و چه اعمال قدرت کارفرمایان بر کارگران و انحصار در بازار نیروی کار. محققان این مکتب نیز روی علل ظهور، رشد و بالا رفتن قدرت در بازارها و دیگر عواملی که باعث انحراف بازارها از رقابت کامل به سمت انحصارات می‌شود،کار می‌کنند. تحقیقاتی که به مسیرهای سودجویی و رانت‌های اقتصادی ناشی از عدم تقارن اطلاعات می‌پردازند، مثال مهمی از این دست است.

هرچند پس از جنگ جهانی دوم در غرب مکتب اقتصادی لیبرالیسم به مکتب غالب و پیشتاز و بی‌رقیب تبدیل شد ولی با وجود رشد شدید نابرابری اقتصادی در جوامع غربی و نیز افزایش نگرانی‌ها در این‌باره، در این سال‌ها محبوبیت مکتب اقتصادی رقیب آن رو به فزونی گذاشته است. با همه اینها، آیا می‌توان پرداختی‌های عظیم بابت دستمزد مدیران عامل بانک‌ها را، آن‌طور که عقیده لیبرالیست‌ها است، به سبب سهم سازنده‌ آنها در مناسبات و فعالیت‌های اجتماعی به حساب آورد؟ مدیرانی که با پذیرفتن ریسک‌های بالا برای سودآوری کوتاه‌مدت بنگاه‌ها کل جامعه را تا لبه نابودی به پیش راندند. اگر به داده‌های تاریخی نظری بیندازیم و ستم رفته بر گروه‌های کثیری از جامعه را به‌عنوان مثالی ببینیم -به‌طور مشخص‌تر زنان، بردگان و دیگر اقلیت‌ها- درمی‌یابیم که روابط قدرت و بازی قدرت در جامعه بسیار بیشتر از تولید نهایی نیروی کار به اختلاف درآمدی در جامعه دامن زده است. در اقتصاد امروز بخش‌های زیادی هستند که ساختاری با انحصار ناقص دارند: مخابرات، تلویزیون، جوامع مجازی، موتورهای جست‌و‌جوگر در فضای مجازی، بیمه‌های سلامت، داروسازی و صنعت برق. چنین بازارهایی هرچند انحصار کامل نیستند ولی فاصله زیادی با بازارهای رقابت کامل دارند. بازاری را رقابت کامل می‌نامند که تعداد بنگاه‌های اقتصادی در آن بسیار زیاد باشند و هر یک آن‌قدر کوچک که نتوانند بر قیمت‌گذاری اجناس آن بخش اثری بگذارند. محصولات بخش کشاورزی مانند برنج مثال خوبی از این نوع بازار است. در انتهای دیگر طیف انحصار کامل قرار دارد. وقتی تنها یک تولیدکننده در بازار وجود دارد و با تغییر تولید می‌تواند مستقیما قیمت را تحت کنترل تمام داشته باشد،بازار دارای ساختار انحصار کامل است. نسبت تمرکز بازار شاخصی است که برای اندازه‌گیری میزان انحصار و نظارت و تحلیل تغییرات روند ساختاری بازارها طراحی شده است. برای مثال سهم سپرده‌های کل بازار در ۱۰ بانک اول به کل بازار سپرده‌ها نسبت تمرکز بازاری این بخش تعریف می‌شود. افزایش این نسبت (در این مثال خاص) نشان می‌دهد که این ۱۰بانک اول در تعیین نرخ‌های بهره در بازار سپرده‌ها قدرت عمل (قدرت بازاری) بیشتری پیدا کرده‌اند. در تحقیقی که مشاوران اقتصادی باراک اوباما انجام دادند نشان داده شده است که این نسبت برای ۱۰ بانک اول آمریکا در بازه ۳۰ ساله بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ از حدود ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بخشی از افزایش در قدرت بازار و انحصارات ناشی از تغییرات تکنولوژی و ساختارهای اقتصادی در جامعه است. بخشی دیگر نیز به این سبب است که شرکت‌های غول‌پیکر مانند مایکروسافت یا شرکت‌های داروسازی داروهای خاص به مرور زمان توانسته‌اند راهکارهایی برای جلوگیری از ورود رقبای خود به بازار خلق کنند که بسیاری از این فرآیند با حمایت سیاست‌مداران محافظه‌کار همراه بوده است. بخشی دیگر نیز به سبب تسخیر و سوءاستفاده از قدرت بازار در عرصه سیاست بوده است: برای مثال بانک‌های بزرگ توانستند با لابی‌های سیاسی قوانینی را لغو یا اصلاح کنند که درصدد جدایی بانک‌های تجاری از دیگر بخش‌های مالی اقتصاد آمریکا بود. نتایج داده‌های تجربی گواه روشن این ادعا است؛ چرا که نابرابری درآمدی نه تنها در سطح آحاد و اشخاص جامعه بلکه بین شرکت‌ها نیز روندی افزایشی داشته است. بنابر گزارش مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا شرکت‌های در دهک بالایی درآمدی در اقتصاد، نرخ بازده‌ سرمایه‌ای تا ۵ برابر بالاتر از میانه‌ این نرخ کسب کرده‌اند. این در حالی است که در حدود تنها ربع قرن پیش از این، نرخ بازده‌ سرمایه‌ شرکت‌های در دهک بالایی جامعه تنها ۲ برابر بالاتر از میانه بود.

جوزف شومپیتر، یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم، استدلال می‌کند که انحصارات در جامعه نباید سبب تشویش و نگرانی شود: رقابت شدیدی برای بازارها وجود دارد که باعث می‌شود به مرور زمان رقابت در بازارها جایگزین انحصارات شود. به همین سبب وی ادعا می‌کند انحصار در اقتصاد تنها پدیده‌ای گذرا است.

تحقیقات نظری من در گذشته و پژوهش‌های تجربی کنونی در اقتصاد حاکی از غلط بودن ادعای شومپیتر است. داده‌های تجربی نشان می‌دهند که انحصار در سطح وسیع و پایدار در بازارها برقرار است. عواقب رویارویی با چنین پدیده‌ای در جوامع بسیار گسترده است. تا کنون فرض بر کارآیی بازار، با فرض رقابتی بودن بازارها بوده و چنین استدلال می‌شد که در بازارهای رقابت کامل در اقتصاد دخالت دولت نمی‌تواند وضع رفاهی کل جامعه را بهبود ببخشد. در حالی که اگر فرض رقابت کامل را کنار بگذاریم دخالت دولت نه تنها توجیه می‌یابد بلکه جدالی خواهد بود برای دموکراسی و تلاشی برای حفظ کارآیی در اقتصاد.