مایکل باسکین
استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد و رئیس گروه مشاوران اقتصادی دولت جورج دبلیو بوش

گروه اقتصاد بین‌الملل: انتخاب یک رئیس‌جمهور جدید در ماه نوامبر به همراه یک‌سوم سنا و تمام اعضای مجلس نمایندگان، ایالات‌متحده را دچار تغییرات بنیادین خواهد کرد و مسیر نوینی را پیش‌روی کشور قرار خواهد داد. نتایج انتخابات برای اقتصاد آمریکا و متعاقبا اقتصاد جهانی حاوی پیامد‌های شگرفی خواهد بود.

طبق شرایط کنونی هیلاری کلینتون نامزد پیشرو دموکرات‌‌هاست اما هنوز از رقیب سوسیال خود برنی ساندرز چندان پیشی نگرفته است. میلیاردر جنجالی دونالد ترامپ رهبری حزب جمهوری‌خواه را بر عهده دارد و در پس وی سناتور تد کروز از تگزاس، مارکو روبیو محافظه‌کاری مدبر از فلوریدا، جان کاسیچ، شهردار مشهور او‌هایو و بن کارسون، جراح مغز و اعصاب، بازیگران اصلی این حزب را تشکیل می‌دهند. اکنون شرایط طوری است که نمی‌توان حدس زد آیا این روند‌های اولیه در ادامه دور مقدماتی همچنان ادامه خواهد یافت یا نه. حالا این روند‌ها به سوی جنوب و شرق آمریکا کشیده شد‌ه‌اند. مخاطبان رسانه‌ای و سیاسی آمریکا چند راه‌حل ممکن را برای پیش‌بینی روند انتخابات متصور هستند: آیا روبیو می‌تواند اتحاد جدیدی شکل بدهد؟ آیا ترامپ نامزد اصلی جمهوری‌خوا‌هان می‌شود؟ آیا نامزدی ترامپ به سود کلینتون رقم می‌خورد؟

در واقع، بسیاری از جمهوری خوا‌هان از رقابت میان ترامپ و کلینتون هراس دارند. هرچند کلینتون نقاط ضعف متعددی دارد -رای‌دهندگان به‌ویژه قشر جوان اعتماد اندکی به وی دارند، به علاوه، وی در دوره‌ وزارت امور خارجه با ایمیلی از سروری شخصی اطلاعات فوق‌محرمانه را جابه‌جا کرده بود و این امر می‌تواند محدودیت قانونی برای وی به همراه داشته باشد- ولی تعارض‌‌های درون‌گروهی جمهوری‌خوا‌هان احتمالا به سود وی رقم خواهد خورد. بسیاری از جمهوری‌خوا‌هان معتقدند نامزدی ترامپ برای آنان حاصلی جز از دست دادن سنا و کاخ سفید نخواهد داشت.

با وجود همه نااطمینانی‌‌ها، ایالات‌متحده می‌تواند مجموعه‌‌ای از خط‌مشی‌‌های سیاستی را اتخاذ کند. هر چند سرخط اصلی خبر‌ها موضوعاتی چون مهاجرت‌‌ها و امنیت ملی است، بسیاری از آمریکایی‌‌ها نگران مسائل اقتصادی هستند. همین نگرانی‌‌ها باید موضوع غالب شعار‌های کاندیدا‌ها باشد. در تجارت عقاید ترامپ نگران‌کننده و خطرناک به نظر می‌رسد و می‌تواند سال‌‌ها روند منفعت بردن آمریکا را از آزادسازی تجاری در ضمن اعمال تعرفه شدید بر واردات، مانند چین و مکزیک معکوس کند. دیگر نامزد‌های جمهوری‌خواه تقریبا بحثی در این موضوع پیش نمی‌کشند. در جبهه مخالف، سندرز با تجارت آزاد مخالف است. کلینتون یک خط در میان نظر خود را تغییر می‌دهد: وی اینک با قرارداد‌های خطوط انتقال نفت کی‌استون با کانادا و معاهده تجاری ترانس‌پسیفیک مخالف است؛ در حالی که مورد اخیر در دوره‌ وزارت خارجه وی اجرایی شده بود. خطر وقوع یک جنگ تجاری اندک ولی رو به افزایش است. در شرایطی که جوانان انتقادهای شدیدی بر کلینتون به سبب سخنان حمایتگرانه‌اش از سرمایه‌داران وال‌استریت وارد کرد‌ه‌اند، وی اینک سخنان خود را در مورد اصلاحات مالی به جبهه سندرز نزدیک کرده است. با نظر به شعار‌های ضدبانکی کمپین انتخاباتی سندرز، کلینتون نیز در این روز‌ها سخنان عوام‌پسند ضد بانکی وی را تکرار می‌کند. دموکرات‌‌ها به سیاست‌‌های انبساطی پولی، نرخ‌‌های بهره پایین و کاهش ارزش دلار علاقه شدیدی دارند. جمهوری‌خوا‌هان هرچند مانند دموکرات‌‌ها با گسترش کمک‌‌های مالی مخالف هستند، ولی با تردید و نگرانی بیشتری به سیاست‌‌های انبساطی می‌نگرند و با استفاده از سیاست‌‌های صلاحدیدی در ابعاد گسترده آن هم خارج از موقعیت‌‌های خاص مخالفند. این تفاوت‌ در نظرات موجب تفاوت‌‌های عظیم در نتایج و عواقب آن می‌شود. با انتصاب فرد جدیدی برای ریاست بانک مرکزی (یا تمدید ریاست جنت یلن) و همچنین دیگر مدیران دولتی، رئیس‌جمهور بعدی به‌طور غیرمستقیم بر نرخ بهره، نرخ ارز و بازار‌های مالی جهانی تاثیر می‌گذارد. هنگام فشار‌های تورمی که هرچند نه به این زودی‌‌ها ظهور خواهد کرد، ولی با تقویت و توان دوباره گرفتن اقتصاد جهانی وقوع آن محتمل خواهد بود، نوع واکنش بانک مرکزی عامل اصلی برای حفظ ثبات اقتصادی خواهد بود. تفاوت برجسته دیگر نامزد‌ها نظرات آنها درباره مالیات و سطح مخارج دولت و در نتیجه سناریو‌های کسری و بدهی دولتی است. سندرز پیشنهاد می‌کند که ۱۸ تریلیون دلار طی دهه آتی بر مخارج دولت به اهداف ذیل افزوده شود: نظام تامین سلامت، سرمایه‌گذاری‌‌های زیرساختی، رایگان کردن هزینه تحصیل دانشگاه‌‌های دولتی (به این معنا که در واقع مالیات‌دهندگان هزینه‌‌های مربوطه را غیرمستقیم بپردازند.). طی این دوره، میزان مالیات باید به مقدار ۵/ ۶ تریلیون دلار افزایش یابد و غالب آن از ثروتمندان اخذ شود. البته باید در نظر داشت که تعریف دموکرات‌‌ها از ثروتمندان خانوار‌هایی است که درآمد سالانه آنان بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار باشد؛ رقمی که تقریبا معادل درآمد آغازین یک زوج آمریکایی پس از فارغ‌التحصیلی از رشته حقوق است. در هر حال، ۵/ ۱۱ تریلیون دلار کسری بودجه باید با افزایش مالیات‌‌ها طی سال‌‌های آتی پوشش داده شود. کلینتون نیز اولویت‌‌های مالیاتی و مخارجی مشابه دارد با این تفاوت که افزایش کمتری را پیشنهاد کرده است. جمهوری‌خوا‌هان قصد دارند نرخ‌‌های مالیات بر درآمد شخصی را کاهش دهند و هم‌زمان پایه‌‌های مالیاتی را گسترده‌تر کنند. کاهش نرخ مالیات شرکتی در آمریکا که هم‌اکنون بالاترین نرخ را در کشور‌های عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه دارد از دیگر برنامه‌‌های این حزب است. یکی دیگر از پیشنهاد‌‌ها جایگزین کردن نرخ‌‌های مالیات بر درآمد و مالیات‌‌های شرکتی با نرخ‌‌های مسطح مالیات بر مصرف است. این حزب تمایل به کاهش رشد مخارج دولتی در بیشتر بخش‌‌های اقتصادی دارد؛ در حالی که افزایش مخارج حوزه دفاعی کشور را خواستار است. در حالی که ترامپ ۱۰ تریلیون دلار و کروز ۹ تریلیون دلار کاهش مالیات‌‌ها را پیشنهاد می‌کنند، روبیو و کاسیچ برنامه‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌های مالی متنوع‌تری را روی صحنه معرفی کرد‌ه‌اند. با همه این‌ها، این پیشنهاد‌ها غالبا اید‌ه‌آل‌ تلقی می‌شود، چرا که برای عملی شدن باید با مذاکره و موافقت کنگره‌ همراه باشند.

مطالعات تجربی نشان می‌دهند کاهش نرخ‌‌های مالیات به نسبت بیشتری توان تحریک اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی را دارند. کاهش مخارج از طرف دیگر برای اصلاح کسری بودجه گام کارآمدتری در قیاس با افزایش مالیات‌‌ها است. البته با در نظر گرفتن تجربیات گذشته باید اذعان کرد که کاهش و محدود کردن رشد مخارج دولتی چندان به آسانی قابل دستیابی نیست؛ به خصوص با رشد انفجاری جمعیت جوان برای سال‌‌های بعد از 1945 که نیاز به مخارج تامین سلامت و بهداشت و هزینه‌‌های بیمه‌ بیش از پیش برجسته شده است، ولی بسیاری از کشور‌ها مانند کانادا، انگلستان، سوئد و حتی آمریکا توانسته‌اند در دهه‌‌های اخیر رشد مخارج را تحت کنترل دربیاورند.

جمهوری‌خوا‌هان خواستار کاهش رشد مخارج دولتی هستند البته به جز ترامپ که مخالف قطع و کاهش مخارج تامین اجتماعی است. از طرف دیگر،‌ دموکرات‌‌ها افزایش در این مخارج و بهره‌‌های تامین اجتماعی را پیشنهاد می‌کنند. رئیس‌جمهوری بعدی این سرزمین باید در نظر بگیرد که وقتی در این کشتی سوراخی ایجاد شود همه‌ هم و غم باید برای بستن محل نشت باشد و نه ایجاد حفره‌‌ها و نشت‌‌های دیگر. با همه این‌‌ها، سیاست‌‌های سندرز و کلینتون آمریکا را به سمت سبک و سیاق مدیریتی دولت‌‌های رفاه اجتماعی اروپا راهبری خواهد کرد. ولی همان‌طور که جمهوری‌خوا‌هان به درستی پیش‌بینی می‌کنند استاندارد زندگی در کشور‌های اروپای غربی به‌طور متوسط 30 درصد پایین‌تر از آمریکا است؛ به علاوه، اروپا نرخ‌‌های رشد پایین‌تر، نرخ‌‌های بیکاری بالاتر و تنش‌‌های اجتماعی بیشتری را تجربه می‌کند. به همین دلیل نامزد‌های جمهوری‌خواه، چه برای ریاست جمهوری، چه مجلس نمایندگان و چه سنا، قصد دارند برخلاف سیاست‌‌های اوباما نرخ‌‌های مالیات و مخارج را کاهش دهند و با قطع هزینه‌‌های سنگین برنامه‌‌های بهداشتی درمانی دولت وی این مخارج را به سطوح اولیه بازگردانند.