پس از تدوین بسته خروج از رکود صنعت خودرو کارشناسان پیشنهاد می‌دهند
لزوم تدوین بسته «ارتقای کیفیت»
در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین ابزار خودروسازان برای فروش مستمر، توجه به خواست چند ساله مشتریان مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی خودروهای تولیدی است. این اظهارات در حالی است که تولیدکنندگان خودرو، فرآیند ارتقای کیفیت در کوتاه‌مدت را ناممکن می‌خوانند.
در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین ابزار خودروسازان برای فروش مستمر، توجه به خواست چند ساله مشتریان مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی خودروهای تولیدی است. این اظهارات در حالی است که تولیدکنندگان خودرو، فرآیند ارتقای کیفیت در کوتاه‌مدت را ناممکن می‌خوانند. هر چند برخی دیگر نیز بر روند افزایش سطح کیفی خودروها طی یک دهه گذشته تاکید می‌کنند. در هر حال آنچه در این سال‌ها مورد درخواست مشتریان خودروهای داخلی بوده، افزایش سطح کیفی محصولات عرضه شده به بازار است.
بر این اساس برخی کلید قفل فروش خودرو در بازار را استانداردسازی و توجه خودروسازان به وضعیت کیفی خودروهای تولیدی می‌خوانند.اما حمایت دولت از فروش خودرو در قالب تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی اگر چه توانست چرخ تولید را باوجود رویگردانی مشتریان از خرید خودرو، باردیگر به چرخش درآورد با این حال این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت همانند شرایط کنونی که به معرفی بسته ضد رکود خودرو پرداخت تا خودروسازان را از وضعیت بحرانی نجات دهد، برنامه مشخصی برای ارتقای سطح کیفی خودروها تعریف نمی‌کند. هر چند ممکن است عنوان شود که بیشتر سهام خودروسازان متعلق به بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند در امور این شرکت‌ها دخالت کند، اما با توجه به شرایطی که برای فعالیت انحصاری دو شرکت بزرگ خودروساز در کشور مهیا شده به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند به‌نوعی بر کیفیت محصولات تولیدی نیز نظارت کند. در این زمینه شاید توقعی برای معرفی بسته‌ای در جهت ارتقای کیفی خودروها نباشد؛ اما آنچه مشخص است، مشتریان داخلی نیز باید نفعی از توجه ویژه دولت به خودروسازی در کشور داشته باشند.این نفع می‌تواند تولید خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب از سوی خودروسازان باشد حال آنکه طی این سال‌ها تنها شعار ارتقای کیفیت در رسانه‌ها دیده می‌شود.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز طی سال‌های گذشته قوانین و مقرراتی را با متن ارتقای سطح کیفی خودروها مصوب کردند، از جمله قوانین مصوب در مجلس می‌توان به قانون «لیمو» که قانون حمایت از مصرف‌کننده است اشاره کرد که در بخشی از آن به بحث توجه به کیفیت خودروهای داخلی از سوی خودروسازان اشاره دارد و قانون دیگری به نام قانون «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» که در سال 1388 تصویب شد و براساس آن مفادی تنظیم شد تا خودروسازان را ملزم به رعایت استانداردهای لازم برای تولید خودروهای کیفی کند. با وجود این دو قانون اما تاکنون نظارت جدی بر امور کیفی خودروسازان از سوی مجلس نیز صورت نگرفته است و بسیاری از کارشناسان جنس رفتار مجلسی‌ها در برابر صنعت خودرو را دخالتی دانسته‌اند که منجر به توسعه نشده است. از جمله این دخالت‌ها می‌توان به دخالت مجلس در قرارداد خودروسازان داخلی با خارجی‌ها اشاره کرد که تاثیری در بهبود روند تولیدات آنها نداشت، بلکه مسیر را برای ورود خودروهای ارزان باکیفیت نیز سخت‌تر کرده است. براین اساس بسیاری از کارشناسان بر شکل‌گیری قوانین و مقررات سختگیرانه در بسته ارتقای کیفیت خودرو تاکید دارند. قوانینی که بتواند در دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ضمن تغییر ساختارهای شرکت‌های خودروساز به ورود محصولات جدید نیز منجر شود تا همسو با ارتقای کیفیت، نیازهای متناسب با خواست مشتریان در یک بازار رقابتی را تامین کند. به این‌ترتیب، برخی تاکید دارند که دولت باید نقش سهام‌داریش را به ناظری سختگیر که هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیرد، تغییر دهد؛ زیرا شرکت‌های خودروساز در حال حاضر جزو بدنه دولت محسوب می‌شوند بنابراین دولت نمی‌تواند به کیفیت تولیدات این صنعت سروسامان دهد.
لزوم تدوین بسته کیفیت
در طول سال‌های تحریم بسیاری از مشتریان با درک شرایط اقتصادی کشور تا حدودی خواسته خود درخصوص ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را به تعویق انداختند. با این حال، به‌دنبال تحقق توافق هسته‌ای و افزایش امید به رفع تحریم‌های بین‌المللی، بار دیگر مشتریان خواسته خود درخصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی را تکرار کردند، خواسته بحقی که در طول چند سال گذشته متناسب با افزایش قیمت خودروهای داخلی نه تنها ارتقا نیافت بلکه با افت قابل ملاحظه‌ای نیز روبه‌رو شد. هر چند خودروسازان به‌دنبال افزایش درخواست مشتریان در این باره قول‌های بسیاری درخصوص افزایش کیفیت در ماههای آتی سال‌جاری را نوید می‌دهند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه‌حل عملی شدن این قول‌ها، تدوین بسته سیاستی کیفیت خودرو توسط یک مرجع ناظر است. بسته‌ای همانند بسته خروج از رکود صنعت خودرو که بتواند راه علاجی واقعی برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی کشور باشد؛ بنابراین آنها معتقدند که در این بسته باید الزامات استاندارد ساخت کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین قطعات بررسی شود تا یک خودروی با کیفیت به دست مشتریان برسد. در همین زمینه آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند بحث رعایت استاندارهای کیفی و تامین قطعات با کیفیت در چند سال اخیر از سوی خودروسازان مورد توجه قرار نگرفته اما در طول ماههای اخیر نیز تنها قول‌هایی مبنی‌بر ارتقای این بحث ارائه شده و اقدام عملی دیده نشده است.
وی تاکید می‌کند: با توجه به شرایط بسیار نامناسب کیفی خودروها، بنابراین لزوم تدوین یک بسته کیفیتی برای صنعت خودرو بسیار احساس می‌شود که در آن بسته دولت باید به صفر تا صد کار دقت لازم را داشته باشد. وی می‌افزاید: بنابراین مفاد و مواد این بسته باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات زیرساختی در صنعت خودروی کشور ایجاد کند. در همین زمینه ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با افزایش خواسته مردم درخصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی، خودروسازان و قطعه سازان دقت بیشتری بر تولید محصولات خود داشته‌اند، اما نباید فراموش کردکه در چند سال اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی بد و تحریم‌ها تولید محصولات با افت کیفی مواجه شد. قربانی با بیان اینکه بسترسازی لازم برای افزایش کیفیت خودروها در جریان است می‌گوید: با این وجود نظارت و پایش بر عملکرد تولید یک اصل اساسی است که باید صورت بگیرد، اما این کنترل و نظارت در قالب بسته یا هر بحث دیگری، در صورتی انجام می‌شود که بحث سالم‌سازی فضای کسب وکار به‌صورت جدی دنبال شود. با این حال وی معتقد است در صورتی که دولت سیاست‌گذاری درست و شفافی در قالب یک بسته کیفیتی داشته باشد کمک جدی به صنعت خودرو خواهد کرد زیرا مسیر راه مشخص خواهد شد.
تغییر نقش دولت از سهام‌داری
خصولتی بودن صنعت خودرو یکی از مواردی است که بسیاری از کارشناسان آن را عاملی مهم در عدم رشد و توسعه صنعت خودرو می‌دانند. عاملی که موجب افزایش دخالت‌ها در این صنعت شده و برهمین اساس اجازه نداده است که این صنعت در یک بازار رقابتی جدی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. از سوی دیگر، دولتی بودن این صنعت موجب افزایش دخالت مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار کشور در امور صنعت خودرو نیز شده است. بر این اساس، هر چند بسیاری از کارشناسان بر لزوم تدوین بسته سیاست کیفی صنعت خودرو تاکید دارند، اما بحث خصولتی بودن صنعت خودرو در افزایش یا کاهش کیفیت خودروهای داخلی را نیز مطرح می‌کنند و تاکید دارند که نهادی باید مسوولیت نظارت بر صنعت خودرو را برعهده بگیرد که دخالتی در امور داخلی خودروسازان نداشته باشد. هر چند در این میان، دولت بهترین گزینه‌ای است که بسیاری از آن یاد می‌کنند، اما به‌دلیل آنکه بخشی از سهام خودروسازان از آن دولت است، بسیاری نسبت به نگاه بی‌طرفانه دولت در نظارت شک و شبهه دارند و براین اساس معتقدند که دولت باید نقش سهام‌داریش را به ناظری سختگیر که هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیرد، تغییر دهد.
یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در این باره می‌گوید: جنس دخالت‌های دولت و به خصوص مجلس ضربه بسیاری به صنعت خودرو زده است؛ بنابراین اشتباه نیست اگر یکی از عوامل توسعه نیافتن صنعت خودرو را دولتی بودن آن بدانیم. وی می‌افزاید: خصوصی شدن کامل صنعت خودرو ضمن کاهش این دخالت‌ها می‌تواند موجب نظارت علمی و هدفمند دولت بر این صنعت شود که تاثیر جدی نیز در رشد و توسعه خودرو خواهد داشت. ساسان قربانی نیز معتقد است که اگر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به درستی صورت می‌گرفت بسیاری از مشکلات خودروسازان حل می‌شد. وی می‌افزاید: در صورتی که بخش خصوصی واقعی کار را در دست بگیرد، ضمن کاهش هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شاهد تحول بنیادین در این صنعت خواهیم بود. دولت نیز می‌تواند با اندک سهمی، نظارت جدی بر روند تولیدات کیفی این صنعت داشته باشد. با این وجود آلبرت بغزیان معتقد است که مشکل فعلی صنعت خودرو دولتی بودن نیست. وی می‌گوید: در حال حاضر هیچ سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد که توان لازم برای خرید و اداره خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور را داشته باشد؛ بنابراین باید با دیدگاه منطقی به این قضیه نگاه کرد. وی معتقد است که دولت باید به جای دخالت در این صنعت به‌عنوان نهاد اجراکننده کشور نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند تا محصولاتی با کیفیت به دست مشتری برسد.
شرط توسعه کیفی، تغییر زیرساخت‌ها
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که تهیه یک بسته برای افزایش نظارت و پایش می‌تواند به حل مشکل کیفی تولیدات خودروسازان کمک جدی کند اما به اعتقاد آنها مشتریان برای رسیدن به خواسته خود مبنی‌بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باید کمی انتظار بکشند زیرا عملی شدن این موضوع در کوتاه‌مدت صورت نخواهد گرفت و نیازمند صرف زمان است؛ بنابراین در صورتی که مشتریان خواستار خودروی با کیفیت هستند باید یک تا دو سال صبر کنند، زیرا با توجه به شرایط کنونی خودروسازان و نوع محصولات قدیمی آنها تولید یک خودروی باکیفیت و براساس استانداردهای روز در شرایط کنونی یک درخواست غیرواقعی است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که افزایش کیفیت با توجه به پلت فرم‌های قدیمی خودروسازان و قطعات چینی که در حال حاضر از سوی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممکن نیست؛ بنابراین در صورتی این مشکل به‌صورت کامل حل خواهد شد که خودروسازان در ابتدا یک پلت‌فرم جدید را طراحی کنند و با عرضه محصولات جدید بازار خودروی کشور را تغییر دهند، زیرا بسیاری از مشکلات افت کیفی خودروها به‌دلیل قدیمی شدن خطوط تولید و نبود تکنولوژی روز خودروهاست. آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه خودروسازان باید پلت‌فرم جدیدی را برای تولید محصولات خود در نظر بگیرند، می‌گوید: در صورتی که صنعت خودرو ایران قصد دارد، توسعه یابد باید خطوط تولید خود را تغییر دهد زیرا بیشترین گلایه مشتریان علاوه‌بر خودروهای با قطعات بی کیفیت، قدیمی شدن و تکراری بودن آنها نیز است. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حل مساله کیفیت در خودروهای داخلی نیازمند در پیش گرفتن برنامه توسعه محصول است.
وی معتقد است حل این موضوع نیز نیازمند حضور سرمایه گذاران خارجی و ورود تولیدات جدید به صنعت خودرو است. در همین زمینه، یکی از کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حل مشکل کیفیت خودروهای داخل را نیازمند تغییر در زیرساخت‌های این صنعت می‌داند ومی‌گوید: خطوط تولید صنعت خودرو ایران قدیمی است. به‌دلیل مشکلات بسیاری که خودروسازان داشتند، نتوانستند دانش روز دنیا در تولید خودرو را کسب کنند. بهاره عریانی می‌افزاید: بنابراین مشتریان در صورتی می‌توانند خودروی باکیفیت خریداری کنند که برنامه‌ریزی جدی برای تغییر زیرساخت‌های این صنعت صورت بگیرد. وی معتقد است، در ابتدا خودروسازان باید در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت به حل مشکل کیفی خودروهای فعلی خود بپردازند و پس از آن در یک برنامه بلندمدت با ورود پلت‌فرم‌های جدید، اما مشترک (که هزینه‌های آنها را کاهش دهد) مشکل زیرساختی تولید خود را حل کنند.
ارسال نظر