گروه خودرو: «کیفیت» در شرایطی سال‌هاست از سوی کارشناسان به‌عنوان پاشنه آشیل خودروسازی ایران مطرح می‌شود و مورد نقد و گله افکار عمومی است که به اعتقاد شرکت‌های خودروساز کشور، این موضوع از توقع بالای مشتریان از صنعت خودرو (با توجه به شرایط فعلی کسب‌و‌کار) سرچشمه می‌گیرد. به گفته خودروسازان، دلیل اصلی نارضایتی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی، این است که رشد انتظارات آنها (مشتریان) از نرخ رشد کیفی شرکت‌های خودروساز، بیشتر بوده و از همین رو همواره نارضایتی عمومی از صنعت خودرو ایران وجود دارد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان حرف‌شان این است که نمی‌توانند نرخ رشد کیفیت محصولات خود را با نرخ رشد سطح توقع و انتظارات مشتریان، هماهنگ کنند، بنابراین همواره در حوزه کیفی عقب می‌مانند. به اعتقاد خودروسازان داخلی، این «عقب ماندن» ریشه در عوامل مختلفی دارد و تا فکری برای اصلاح آنها نشود، رشد کیفیت متناسب با انتظارات مردم، امکان‌پذیر نیست.


اما عواملی که خودروسازان از آنها به‌عنوان موانع رشد کیفی نام می‌برند، عبارتند از «قیمت‌گذاری دولتی»، «زنجیره تامین (صنعت قطعه) قدیمی»، «سیاست زدگی صنعت خودرو» و «فضای کسب‌و‌کار نامناسب.» در این بین، خودروسازان بیشتر دست روی «قیمت‌گذاری دولتی» و «فضای کسب‌و‌کار نامناسب» گذاشته و این دو را بزرگ‌ترین عوامل ناکامی کیفی خود می‌دانند. به اعتقاد آنها، وقتی خودروسازان اجازه تعیین قیمت محصولات خود را نداشته و مجبورند به هر نحوی از هزینه‌های تولید بکاهند، این موضوع خواه ناخواه روی کیفیت محصولات آنها تاثیر می‌گذارد. در واقع ممکن است خودروسازان برای هماهنگ کردن هزینه تولید محصولات خود با قیمت مدنظر شورای رقابت (مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی) ناچارا از کیفیت خودروهای تولیدی‌شان بزنند.

از سوی دیگر، خودروسازان بر این باورند که فضای کسب‌و‌کار نامناسب (دریافت تسهیلات با سودهای کلان، کمبود منابع مالی دولتی، نوسان نرخ ارز و...) اجازه نمی‌دهد تحقیق و توسعه لازم برای رشد کیفی خودروها انجام شود. به‌عبارت بهتر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار سبب می‌شود خودروسازان بیشتر توان و وقت خود را روی حفظ تیراژ بگذارند و کمتر به‌دنبال افزایش کیفیت محصولات باشند؛ زیرا مشکلات مالی چندان اجازه‌ای برای فکر کردن آنها به ایرادهای کیفی‌شان نمی‌دهد.

اینها البته نظر خودروسازان به شمار می‌رود، حال آنکه بسیاری از کارشناسان و همچنین افکار عمومی، این توجیهات را بابت کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی نمی‌پذیرند و این موضوع (کیفیت غیر‌قابل‌قبول) را ناشی از کم کاری شرکت‌های خودروساز داخلی می‌دانند.