ایسنا: متن قراردادهای فروش محصولات برخی شرکت‌ها ی واردکننده خودرو به‌گونه‌ای است که شرکت فروشنده می‌تواند تا لحظه تحویل خودرو، قیمت آن‌را افزایش داده و پول بیشتری از خریداران اخذ کند. متن قرارداد فروش برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌صورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مشتری حتی با واریز وجه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیست که آیا با قیمت اعلامی موفق به دریافت خودروی خریداری شده خواهد شد یا خیر. در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات یکی از شرکت‌های واردکننده قید شده است: «تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودروی مربوطه تاثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول اینجانب است.» به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده، اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قرارداد، قیمت نهایی خودروی فروخته شده را مجددا افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است. در ماده ۱۵ قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است: «با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از ارز ریالی خودروی وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش خرید می‌باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد شد، به عهده اینجانب و مورد قبول می‌باشد.» اما نکته قابل توجه آن است که علاوه‌بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت یادشده براساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش فروش خودرو را به‌صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند. در این زمینه در تبصره ۴ ماده ۲ این قرارداد ذکر شده است: «چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین‌شده در ماده ۲ این فرم درخواست (۱۲۰ روز کاری و با زودتر)، یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به اینجانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و اینجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت ... به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ ۸۵ ریال در ازای هر ۱۰هزار تومان سپرده نقدی اینجانب نزد شرکت ... را خواهم داشت.» علاوه‌بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند.