قیمت خودرو در برزخ بازنگری

گروه خودرو: با رشد قیمت خودرو در واپسین ماه‌های سال ۹۱، دولت دهم که مجوز رسمی تعیین قیمت را به خودروسازان داده بود، با مشاهده نارضایتی مشتریان و در شرایطی که تنها چند روز از صدور این مجوز می‌گذشت، آن را ملغی اعلام کرد. چنین اتفاقی ممکن است با توجه به اولتیماتوم مجلس و استفاده نمایندگان از ابزارهای قانونی در دولت یازدهم نیز به وقوع بپیوندد. به این ترتیب که شورای رقابت به‌عنوان نهادی فراقانونی که مورد تایید دولت است و نمایندگان مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند، قیمتی را برای خودروهای داخلی اعلام می‌کند، اما بلافاصله مورد مخالفت دولت و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و دستور غیررسمی مبنی‌بر بازنگری آن صادر می‌شود.

با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد بازگرداندن قیمت خودرو به زمان قبل از مصوبات شورای رقابت، بار دیگر از پایان آغاز شده است و برخی مسوولان از جمله نمایندگان تلاش دارند نظر مشتریان را در این زمینه جلب کنند. به این ترتیب نمایندگان مجلس با خوشبینی نسبت به تغییر مصوبات شورای رقابت حتی از مشتریان خواسته‌اند مدتی برای خرید خودرو دست نگه دارند تا به‌زودی و بعد از روشن شدن تکلیف قیمت خودرو، بتوانند خودروهایی ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی تهیه کنند.

اگرچه به‌نظر می‌رسد به کار بستن راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت‌ خودرو تاثیرگذارتر و منطقی‌تر از «کاهش اجباری قیمت‌ها» باشد، اما چیزی که تاکنون در صنعت خودرو و در رابطه با رشد قیمت‌ها شاهد آن بوده‌ایم، چاره‌اندیشی دیرهنگام مسوولان برای متعادل کردن قیمت‌ها در زمانی است که دیگر قیمت‌ها با رشد رسمی همراه شده‌اند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد در رابطه با قیمت خودرو مسوولان همواره به دنبال «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» بوده‌اند.

اما درحالی‌که پروژه مهندسی معکوس قیمت خودرو به شدت از سوی نمایندگان مجلس در جریان است، آنها تاکنون برنامه یا طرح خاصی را برای دو بازیگر اصلی این ایده؛ یعنی دولت و خودروسازان ارائه نکرده‌اند و تنها اعلام کرده‌اند که اگر خودروسازان به‌زودی برای بازگرداندن قیمت‌ها اقدام نکنند، مجلس خود با یک طرح وارد عمل خواهد شد.

نمایندگان معترض به قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت روز گذشته اعلام کردند نتایج جلسات مشترک آنها با دولت و این شورا برای بازنگری در قیمت خودرو تا ۲۰ مرداد مشخص خواهد شد. به این ترتیب درحالی‌که دولت و شورای رقابت در رابطه با این موضوع سکوت اختیار کرده‌اند، مشتریان بازار خودرو باید روزهای بیشتری را در بلاتکلیفی و انتظار روشن شدن قیمت خودرو پشت سر بگذارند تا مگر اعتراض‌ها و جلسات نمایندگان مجلس قیمت‌های ماه‌های قبل را برای آنان به همراه داشته باشد. با تمام این تفاسیر «قیمت خودرو» که با مصوبه شورای رقابت به‌عنوان نهادی قانونی در کارخانه با میانگین ۵/۵ درصد افزایش پیدا کرده است قرار است چگونه به دوران قبل از نرخ رسمی شورای رقابت بازگردد؟

این سوال با توجه به گفته‌های خودروسازان مبنی‌بر اینکه «درخواست اولیه آنها برای رشد قیمت‌ها بیشتر از چیزی بوده که حالا اعمال شده است» با اهمیت جلوه می‌کند. نکته دیگری که در رابطه با بازنگری قیمت خودرو مهم به‌نظر می‌رسد این موضوع است که با توجه به تورم و هزینه‌هایی که طی دو سال گذشته وبال گردن خودروسازان بوده و همچنین فضای کسب‌وکار که ضرر و زیان‌های هنگفتی نیز متوجه خودروسازان کرد، تولید‌کنندگان خودرو قادر به بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از مصوبه شورای رقابت هستند و اینکه تعدیل قیمت خودرو چگونه و طی چه بازه زمانی می‌تواند اتفاق افتد.

فشار بازگرداندن قیمت‌ها بر دوش قطعه‌سازها

در رابطه با قیمت تمام شده یک خودرو داخلی همواره مسائلی نظیر هزینه‌های سربار، عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی، هزینه‌های مالی بالا، ریخت‌وپاش‌های مدیریتی و ... مطرح بوده است. با توجه به مواردی که یاد شد، همواره این انتظار در میان مشتریان و کارشناسان وجود داشته که با تجدید نظر خودروسازان در هزینه‌هایی اینچنینی، قیمت تمام شده خودرو نیز درصدی کاهش یابد.

در این میان خودروسازان برخی مسائل نظیر بالا بودن هزینه‌های مالی را قبول می‌کنند، اما برخی موارد را صراحتا رد می‌کنند. برای مثال آنها موضوعی مانند «ریخت‌وپاش‌های مدیریتی» را به هیچ عنوان قبول نمی‌کنند و از صرفه‌جویی‌هایی نظیر حذف «میوه» یا «آب معدنی» دفاتر مدیران برای کاهش هزینه‌ها طی دو سال گذشته سخن می‌گویند.

اما زمانی‌که صحبت از بازگرداندن قیمت خودرو به میان می‌آید،‌ راهکارهایی که برای به واقعیت پیوستن این اتفاق موردنیاز است، جدی‌تر از هر موضوع دیگری به‌نظر می‌رسد.

در رابطه با راهکارهای عملیاتی شدن ایده بازنگری در قیمت خودرو، یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد چنانچه دولت هزینه‌های دریافتی خود را از خودروسازان کاهش دهد، خودروسازان مشکلی برای کاستن از قیمت‌ها‌ نخواهند داشت.

فرهاد به‌نیا با اشاره به این موضوع که ۸۰درصد یک خودرو از قطعات آن تشکیل می‌شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه بازگرداندن قیمت خودرو به‌صورت دستوری به خودروسازان تحمیل شود، این فشار مستقیما به قطعه‌سازان منتقل می‌شود و چنین اتفاقی به معنای تعطیلی واحدهای بیشتری از قطعه‌سازان خواهد بود.

به‌نیا در ادامه می‌گوید: اصرارهایی که در حال حاضر برای بازنگری در قیمت خودرو وجود دارد در حالی است که قطعه‌سازان به تازگی و پس از مدت‌ها، با رشد تیراژ خودروسازان صددرصد ظرفیت تولیدی‌شان را به کار گرفته و اقدام به استخدام‌های جدید کرده‌‌اند تا قطعات موردنیاز برای تیراژ نزدیک به ۵ هزار دستگاهی خودروسازان در روز را تامین کنند، اما اگر اصرار برای کاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد، با انتقال این فشار به قطعه‌سازها، قطعا ظرفیت تولید فعلی از بین می‌رود و واحدهای قطعه‌ساز بیشماری مجبور به تعطیل کردن بنگاه‌های تولیدی خود می‌شوند.

به عقیده به‌نیا در چنین شرایطی خودروسازان برای تامین قطعات موردنیاز خود با قیمتی ارزان‌تر، سراغ تامین‌کنندگان قطعات چینی می‌روند، زیرا به هرحال نمی‌توانند تیراژ فعلی تولید را رها کنند.

به‌نیا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد قیمت تمام شده در یک واحد قطعه‌سازی مربوط به هزینه‌های مواد اولیه و دستمزد کارکنان است، عقیده دارد دولت می‌تواند نقش پررنگ‌تری در کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه بازگرداندن قیمت خودرو به دوران قبل داشته باشد.

او کاهش نرخ بهره بانکی، کاهش قیمت مواد اولیه و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی دولت به خودروسازان را از جمله مواردی عنوان می‌کند که می‌تواند در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.

این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در حالی به تاثیر دولت در بازگرداندن قیمت‌ خودرو اشاره می‌کند که به نقش احتمالی خودروسازان یا قطعه‌سازان در این جریان اشاره‌ای ندارد.

اما در کنار راهکارهایی که به‌نیا به آنها اشاره کرد، به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند از راه‌های دیگری نیز در بازنگری قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰درصد قیمت تمام شده یک خودرو مربوط به هزینه‌هایی است که خودروسازان از مردم دریافت کرده و آن را به دولت تحویل می‌دهند.

به عقیده کارشناسان اگر مجموعه دولت علاقه‌ای به بازگرداندن قیمت خودرو دارد می‌تواند با حذف هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، هزینه‌های مربوط به تعرفه واردات قطعات، هزینه‌های تامین اجتماعی نظیر بیمه و دستمزد، و هزینه‌هایی از این دست باعث تغییر در قیمت‌های فعلی خودرو شود.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت برای بازنگری قیمت خودرو می‌تواند اقدامات بسیاری را با درصد تاثیرگذاری بالا انجام دهد؛ اما با توجه به سکوت اخیر دولت در رابطه با قیمت‌های جدید خودروسازان در حالی‌که مجموعه دولت در روزهای ابتدایی به قیمت‌های اعلام شده اعتراض داشت، به‌نظر می‌رسد برخلاف نمایندگان مجلس، مجموعه دولت با قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان کنار آمده است.

بنابراین کوتاه آمدن دولت از سهم ۴۰ درصدی خود از قیمت یک خودرو که درآمد قابل‌توجهی به شمار می‌رود، کمی بعید به‌نظر می‌رسد. به این ترتیب باید دید خودروسازانی که هنگام بحث از بازنگری در قیمت‌ها راهکارهای عملی شدن این اتفاق را یکسره به دولت واگذار می‌کنند، خود برای این موضوع تدبیری اندیشیده‌اند یا اصلا تمایلی برای بازنگری در قیمت‌ها دارند؟

بازگشت قیمتی نخواهیم داشت

خودروسازان در پاسخ به پرسشی که در بالا مطرح شد، پیش از هر موضوع دیگری به اشتباه بودن دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو اشاره می‌کنند.

یک مدیر ارشد در صنعت خودرو ضمن اینکه عقیده دارد بازنگری در قیمت خودرو با توجه به شرایط خودروسازان به‌صورت منطقی امکان‌پذیر نیست، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اصلا ورود دولت و مجلس به قیمت‌گذاری خودرو از ابتدا کار اشتباهی بوده و به این مفهوم است که دولت به اقتصاد مبتنی‌بر تقاضای بازار اعتقادی ندارد.

این مدیر ارشد در ادامه می‌گوید: تعیین دستوری قیمت خودرو چه به شکل افزایش قیمت‌ها و چه به شکل کاهش دستوری قیمت‌ کاری اشتباه و به معنای دخالت در مدیریت یک بنگاه اقتصادی است که نتیجه آن در درازمدت می‌تواند زیانبار باشد.

او در ادامه با اشاره به این موضوع که بازگشت خودروسازان به قیمت‌های قبل امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با فشار و دستور می‌گوید: قیمت‌هایی که اخیرا برای خودروهای داخلی تعیین شده است هنوز به سطحی نرسیده‌اند که سوددهی داشته باشند و ما تنها می‌توانیم با تکیه بر رشد تیراژ و بهره‌وری این قیمت‌ها را به سود برسانیم و صنعت خودرو را از زیان خارج کنیم؛ بنابراین بازنگری در آنها امکان‌پذیر نیست.

بازگشت۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو؟

اما همان‌طور که پیش از این اشاره شد، «هزینه‌های مالی خودروسازان» موضوعی است که خصوصا نمایندگان مجلس برای اثبات ادعای خود مبنی‌بر ممکن بودن بازگشت قیمت‌ها به قبل همواره به آن تکیه می‌کنند.

به این ترتیب آنها با اشاره به اینکه ۱۳ درصد قیمت خودروهای داخلی ناشی از هزینه‌های مالی خودروسازان است در حالی که در دنیا سهم هر خودرو از هزینه‌های مالی پنج درصد است، عقیده دارند خودروسازان می‌توانند با کاهش این هزینه‌ها قیمت هر خودرو را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند.

اما «هزینه‌های مالی» چیست و خودروسازان چگونه می‌توانند با کاهش این دست هزینه‌ها باعث ارزان شدن خودرو شوند؟

یک مدیر ارشد در صنعت خودرو بخش بزرگی از هزینه‌های مالی خودروسازان را جدای از هزینه‌هایی مانند تامین قطعات، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار ناشی از افت شدید تولید و... ناشی از بهره‌هایی می‌داند که خودروسازان باید طی یک سال برای وام‌های دریافتی خود به بانک‌ها پرداخت کنند.

او در ادامه با اشاره به نرخ بهره بانکی ۲۵درصدی فعلی می‌گوید: هزینه‌های مالی به این معناست که اگر یک خودروساز در سال ۲ هزار میلیارد تومان وام از بانک‌ها دریافت می‌کند، باید سالی ۵۰۰ میلیارد تومان بابت بهره وا‌م‌های دریافتی به بانک‌ها پرداخت کند، البته وام‌هایی که ایران خودرو و سایپا از بانک‌ها در دست دارند بسیار بیشتر از این ارقام است، اما اگر شما همین رقمی که گفته شد را در نظر بگیرید به این معناست که خودروساز برای یک تیراژ ۵۰۰ هزار دستگاهی در سال، باید به ازای هر خودرو یک میلیون تومان بهره بانکی بدهد.

این مدیر ارشد در ادامه نرخ بهره بانکی را تنها یکی از هزینه‌های مالی خودروسازان می‌داند که تنها راه اصلاح آن به دولت و سیستم بانکی باز می‌گردد، نه خودروسازان.

خودروسازان در نهایت عقیده دارند بازگشت قیمت خودرو به پیش از مصوبه شورای رقابت جز با تکیه بر ابزارهای اجباری امکان‌پذیر نخواهد بود، اما اگر دولت اقدامات لازم را برای اصلاح سیستم بانکی یا کاهش قیمت مواد اولیه انجام دهد، آنها قادر خواهند بود در کمترین زمان ممکن، شاید چیزی حدود یک ماه، در قیمت‌های فعلی تجدید نظر کنند.

در نهایت با توجه به اینکه هنگام بحث از بازنگری در قیمت‌ها، نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان مسوولیتی برای خود متصور نیستند و تمام اقدامات لازم را متوجه دولت می‌دانند، مشخص نیست نمایندگان مجلس با تکیه به کدام راهکارها قصد دارند قیمت خودرو را از چیزی که حالا هست پایین‌تر بیاورند. آیا آنها در راستای خواسته اخیر خود، فشارها را تنها متوجه خودروسازان خواهند کرد یا اینکه برای دولت نیز نقشی در بازی بازنگری در قیمت خودرو در نظر گرفته‌اند؟