گروه خودرو - روز گذشته خبرگزاری ایرنا در گزارشی با اشاره به تخصیص ارز دولتی به خودروسازان تاکید کرده بود که کاهش یا حداقل تثبیت قیمت خودروهای داخلی با توجه به کاهش هزینه تمام شده تولید، در ردیف عمده انتظارات جامعه از خودروسازان قرار گرفته است. این خبرگزاری عنوان کرده که کارشناسان صنعت خودرو، از تاثیر این مصوبه بر کاهش هزینه تمام شده و قیمت خودروهای داخلی و از بین رفتن بهانه گرانی خودرو در سایه افزایش نرخ ارز خبر می‌دهند. در گزارش مذکور هر چند از مصوبه تخصیص ارز دولتی به خودروسازان به عنوان سپر گرانی خودرو یاد شده، اما خودروسازان در این مورد اتفاق‌نظر ندارند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، در این زمینه معتقد است که اختصاص ارز دولتی به خودروسازان هزینه‌های اضافی به تولید در سال جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی، حقوق و دستمزد، برق و دیگر حامل‌های انرژی و حمل و نقل را تا حد زیادی پوشش خواهد داد.

وی تاکید می‌کند که نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند هزینه‌های جدید را پوشش داده و از افزایش قیمت خودروها جلوگیری کند؛ زیرا با نرخ‌های فعلی تولید بسیاری از خودروها زیانده است. اظهارات نجفی‌منش در حالی است که احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان مصوبه مذکور را برای پوشش هزینه‌های خودروسازان کافی نمی‌داند. وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به زیان چهار هزار میلیارد تومانی در سال ۹۱ و همچنین زیان دو هزار میلیاردی در سال گذشته تاکید می‌کند که خودروسازان با وجود مصوبه اخیر وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها اصرار دارند. وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت منجر به کاهش مشتری خودرو می‌شود اضافه می‌کند که خودروسازان با تثبت دستوری قیمت خودرو به‌دنبال راه‌های دیگری برای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تولید هستند که تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال‌جاری می‌تواند تا حدودی هزینه‌های سر بار را کاهش دهد. نعمت‌بخش، اما در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که با وجود دریافت ارز دولتی توسط خودروسازان افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است و خودروسازان همچنان بر این موضوع اصرار دارند.