طلسم ساخت مرکز آزمون جاده‌ای شکسته می‌شود؟

گروه خودرو- «تاخیر» در اجرای طرح‌ها یکی از خصوصیت‌های ویژه خودروسازان است و « اجبار » دولت برای به سرانجام رساندن طرح‌هایی که اجرای آنها وظیفه خودروسازان است هم یکی دیگر از خصوصیت‌های ویژه پروژه‌های خودروسازان است. پروژه احداث مرکز آزمون جاده‌ای از جمله طرح‌هایی است که زمانی قرار بوده با مشارکت خودروسازان به سرانجام برسد؛ اما بعد از گذشت ۱۰ سال این پروژه هنوز اندر خم یک کوچه باقی مانده است.

درست یک دهه قبل و در سال ۸۲ کنسرسیومی متشکل از دو خودروساز بزرگ کشور؛ یعنی ایران خودرو و سایپا، گروه بهمن، شرکت آرتا ویل تایر و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) تشکیل و مقرر شد تا این کنسرسیوم نخستین مرکز تست جاده‌ای کشور را راه‌اندازی کنند. هرچند این طرح حالا وارد ۱۰سالگی خود شده است؛ اما پیشرفت عملیاتی آن در مقایسه با زمان سپری شده بسیار کم و ناچیز است.

انجام برخی کارهای مطالعاتی و بررسی‌های مقدماتی برای احداث این مرکز آزمون تنها اقداماتی بود که در ۸ سال ابتدایی این پروژه انجام شد اما حالا و با همزمان شدن ۱۰ سالگی این طرح و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اجرا و تکمیل آن طی ۳ سال در دستور کار قرار گرفته است.

بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در آخرین جلسه‌ای که هر دو هفته یکبار برای سیاست‌گذاری صنعت خودرو برگزار می‌شود، بر اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه تاکید کرده و آن را در دستور کار قرار داده است.

به گفته حاضران ، در آخرین جلسه این شورا محمدرضا نعمت زاده، مسائل و مشکلاتی که احداث این مرکز آزمون را به تاخیر انداخته است، بررسی کرده و قرار بر این شده که در جلسه آینده، گزارشی تکمیلی از چگونگی روند کار این مرکز به وزیر ارائه شود تا دستورات لازم صادر شود.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان بسیار امیدوار است که با دخالت وزیر، کار احداث این مرکز آزمون جاده‌ای که پروژه‌ای استراتژیک برای صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود و سال‌ها است متوقف مانده، هر چه سریع‌تر به پایان برسد.

به عقیده کارشناسان، این مرکز نیاز صنعت خودروی کشور چه در حوزه طراحی و چه در حوزه نظارت است، اما با این حال چرا خودروسازان از همان ابتدا با احداث این مرکز با بی میلی برخورد کردند و طی این ۱۰ سال کمترین اقدامی برای پیشبرد این طرح انجام ندادند؟ آیا این بی میلی با اهداف جهانی شدن صنعت خودروسازی کشور همخوانی دارد؟

کارشناساسان عقیده دارند بی میلی خودروسازان برای احداث این مرکز شبیه بی میلی آنان به اجرای بسیاری از استانداردهای دیگر است، استانداردهایی نظیر ترمز

ای.بی.اس، آلایندگی هوا یا کیسه هوا که اجرای آنها همواره با بی توجهی خودروسازان و اجبار دولت‌ها همراه بوده است. از طرفی به نظر می‌رسد تا زمانی که خودروسازان راضی باشند با صرف هزینه‌های ارزی فراوان آزمون محصولاتشان در خارج از مرزهای کشور انجام شود، احداث این مرکز نیز ضرورتی نخواهد داشت مگر اینکه نظر خودروسازها تغییر کند یا فشارهای دولت کارساز شود.

بهادر کاظمی، معاون نظارت سازمان ملی استاندارد که در جلسه مشترک با وزیر حضور داشته، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خلأ چنین مرکزی جهت تست جاده‌ای در کشور احساس می‌شود و اگر ما می‌خواهیم در حوزه طراحی و نظارت خودرو پیشرفتی داشته باشیم، وجود چنین مرکزی ضروری است. کاظمی سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی و زمان اجرای آن را هم سه سال پیش‌بینی می‌کند.

اما دستور و تاکید وزیر برای پیگیری هر چه سریع‌تر این مرکز آزمون در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور به عنوان سهام‌داران عمده این طرح، بیش از یک سال است که از وضعیت نامناسب مالی خود شکایت دارند. بحران مالی خودروسازان در نبود کمک‌های نقدی دولت به قدری بوده که تولیدات خودروسازان از آغاز سال گذشته تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده و به واسطه این افت تولید و افزایش هزینه‌های تولید، خودروسازان کاهش درآمد چشمگیری داشته‌اند.

حال با توجه به رقم سنگینی که برای سرمایه‌گذاری در این طرح مورد نیاز است، آیا خودروسازان با وجود کمبود نقدینگی که با آن دست به گریبان هستند، قادر به تامین سرمایه برای اجرای این طرح بزرگ خواهند بود یا ورود یک سرمایه‌گذار جدید الزامی است؟

کاظمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اجرای این طرح به صورت فاز به فاز است، با توجه به این مساله سرمایه‌گذاری به صورت تدریجی انجام می‌شود پس فشاری روی خودروسازان برای تامین سرمایه‌های این طرح وجود نخواهد داشت. او در ادامه با اشاره به تاکید وزیر و سازمان استاندارد برای احداث این مرکز، مشارکت خودروسازان را ضروری عنوان می‌کند.

پیش از این کاظمی تهدید کرده بود در صورت توقف مجدد کار، احداث این مرکز از گروه فعلی گرفته شده و به بنیاد تعاون سپاه واگذار می‌شود.

نعمت بخش اما سرمایه‌گذاری خودروسازان برای اجرای این طرح را با وجود کمبود نقدینگی خودروسازان ممکن می‌داند و می‌گوید: درست است که خودروسازان مشکلات فراوانی دارند اما تا همین حالا هم هر کدام از خودروسازان ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای این مرکز هزینه کرده‌اند. او در ادامه با تاکید بر اینکه این تصور صحیح نیست که خودروسازان تاکنون کاری برای پیشبرد این طرح انجام نداده‌اند می‌گوید: چند وقت قبل خودروسازان افزایش سرمایه هم داشته‌اند اما مشکلاتی باعث شد که این طرح باز هم ناتمام باقی بماند. نعمت بخش یکی از راهکارهای خودروسازان برای تامین اعتبار لازم برای این طرح را کنار گذاشتن مقداری از سود فروش برای انجام کارهای مربوط به تحقیق و توسعه صنعت خودرو می‌داند و می‌گوید که در جلسات قبلی خودروسازان این راهکار مورد تایید قرار گرفته است.

او با اشاره به سند چشم انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، احداث این سایت را ضروری می‌داند. طبق این سند خودروسازان باید تا سال ۱۴۰۴ موفق به تولید ۵ پلت فرم شوند که ۲۵ مدل خودروی جدید نتیجه تولید این پلت فرم‌ها خواهند بود؛ بنابراین احداث چنین مرکز آزمونی برای صنعت خودرو ضروری است.

ساخت مرکز آزمون تست جاده‌ای در زمین‌های کشاورزی؟

اما آیا طرحی با این وسعت تنها با یک دستور پیش خواهد رفت؟ آیا بعد از سال‌ها بی میلی خودروسازان، دستور وزیر اراده لازم برای اجرای این طرح را به وجود می‌آورد؟ خصوصا که به غیر از مشکلات مالی خودروسازان، بسیاری از مشکلاتی که بر سر راه این پروژه وجود داشتند همچنان ادامه دارند.

کار احداث این مرکز که با هدف جلوگیری از هزینه‌های مضاعف در کشور، رعایت استانداردها، انجام آزمایش‌ها در سطح معتبر بین المللی در داخل، رعایت ایمنی، حفاظت از محیط زیست و بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها آغاز شد در تازه ترین مشکل خود، با مخالفت فرمانداری ری برای ادامه کارهای عملیاتی مواجه شده است.

فریدون بلغاری، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگوی خود با خبرنگار دنیای اقتصاد، ایراد فرمانداری ری به احداث مرکز تست آزمون جاده‌ای در زمینی ۸۵۰ هکتاری را مشکل تازه این طرح می‌داند. بلغاری با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو حرفی برای گفتن داشته باشیم احداث این مرکز آزمون ضروری است می‌گوید: هم سازمان جهاد کشاورزی و هم کارشناسان مرتبط اعلام کرده‌اند زمینی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است از زمین‌های پست و درجه ۴ است که به هیچ عنوان قابلیت کشاورزی ندارد؛ اما حالا اعتراض فرماندار ری به قابل‌کشت بودن این زمین است که با این اعتراضات روند کار به صورت کلی در دولت دهم متوقف شد.

او با اشاره به اینکه این زمین به صورت رایگان در اختیار این پروژه قرار نگرفته است می‌گوید: بابت همین چند سال تاخیر اجاره‌ای میلیاردی به منابع طبیعی پرداخت شده است و هرقدر که اجرای این طرح زمان ببرد پرداخت چنین اجاره‌هایی بر دوش مجریان پروژه خواهد بود. به عقیده بلغاری احداث این مرکز آزمون یک اراده ملی می‌طلبد. او در ادامه می‌گوید: برای مثال در چین ۶ مرکز این‌چنینی وجود دارد، چنین مرکزی یک سرمایه‌گذاری برای کشور محسوب می‌شود و هزینه‌های احداث آن نباید ما را بترساند، اگر می‌خواهیم تا چند سال آینده از هر سه خودرو یکی را صادر کنیم باید چنین مرکز آزمونی داشته باشیم.

در حال حاضر کارهایی مانند تسطیح، حصارکشی و بخشی از زیرسازی‌های جاده‌های این مرکز ساخته شده است.

این زمین ۸۵۰ هکتاری توسط کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی استانداری تهران (کمیسیون ماده ۳۲) در پلاک ۶۱ اراضی قاشیه‌زرد حسن آباد فشافویه از توابع شهرستان ری به شرکت آزمون جاده‌ای خودرو برای اجرای این طرح ملی واگذار شده است.

علی پاکدامن، مدیرعامل شرکت آزمون جاده‌ای خودرو پیش از این اعلام کرده بود سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ری در تیر ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به تحویل اراضی اقدام کرد که به دنبال آن عملیات اجرایی طرح آغاز شد؛ اما فرماندار بعدی این شهرستان با این توجیه که زمین واگذار شده امکان کشاورزی دارد، از ادامه روند اجرایی این طرح جلوگیری کرده است.

اما آیا با توجه به چنین اعتراضی، اجرای این طرح ممکن خواهد بود؟ نعمت بخش در این رابطه می‌گوید با توجه به مشخص بودن مشکل فعلی این طرح، وزیر حتما هماهنگی‌های لازم را انجام داده که چنین دستوری صادر کرده است. با وجود این اظهارنظر نعمت بخش، هنوز چگونگی رسیدگی به اعتراض فرمانداری ری مشخص نیست.

مرکز آزمون جاده‌ای، اعتباری برای صنعت خودرو

به عقیده کارشناسان احداث این مرکز آزمون جاده‌ای می‌تواند اعتبار فراوانی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد زیرا در صورت ساخت تنها نمونه از چنین مرکزی در خاورمیانه خواهد بود. از این جهت می‌توان روی درآمدهای این مرکز حساب باز کرد ضمن اینکه انجام تست‌های آزمون جاده‌ای در داخل کشور صرفه‌جویی ارزی فراوانی به همراه خواهد داشت. در حال حاضر خودروهای داخلی برای گذراندن انواع آزمون‌های استاندارد و ایمنی به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شوند. هزینه حمل‌و‌نقل و انجام این تست‌ها که هر ساله روی صدها خودرو انجام می‌شود، به صورت پرداخت‌های ارزی ممکن است.

فریدون بلغاری عقیده دارد احداث این مرکز نه تنها صرفه‌جویی ارزی فراوانی به همراه دارد؛ بلکه درآمدزایی نیز خواهد داشت. او می‌گوید: از این مرکز به غیر از انجام آزمون‌های استاندارد، می‌توان به عنوان یک مرکز تفریحی یا محلی برای برگزاری مسابقات اتومبیلرانی نیز استفاده کرد.