چرا خودروسازان وارد دعوای قیمت‌گذاری نشدند؟

گروه خودرو- این روزها که جدال شورای رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفته، خودروسازان به نوعی خود را کنار کشیده‌اند و به اصطلاح یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ. وزارت صنعت و زیرمجموعه‌هایش به خصوص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معتقدند تا زمانی که قیمت‌گذاری دست آنها بود، همه چیز گل و بلبل بوده و هم خودروساز رضایت داشته و هم بازار آرامشی نسبی را به خود می‌دیده است، اما شورای رقابت نظر دیگری دارد. شورا می‌گوید قیمت‌هایی که سازمان حمایت در نظر می‌گرفته، درست نبوده و حساب و کتاب نداشته است؛ اما آنها (شورای رقابت) با انجام محاسباتی دقیق، قیمت واقعی خودروها را در آورده‌اند. ظاهرا این جدال بیهوده بر سر خودروسازان و وضع نابسامان فعلی آنهاست، اما در باطن ماجرا به نظر می‌رسد بحث بر سر این است که کدام یک (شورای رقابت یا سازمان حمایت)، دست بالا را در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی داشته باشد. این وسط اما خودروسازان خود را وارد دعوا نکرده‌اند و دقیقا مشخص نیست طرف شورای رقابت هستند یا سازمان حمایت. در این حدودا یک ماه اخیر که وزارت صنعتی‌ها و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو حسابی به همدیگر خرده گرفته‌اند، خودروسازان هیچ واکنشی که نشان دهد نظرشان به کدام طرف متمایل است، از خود بروز ندادند و تا به امروز به نوعی در این ماجرا منفعل عمل کرده‌اند. البته گاهی اظهارنظرهایی در مورد اینکه سازمان حمایت یا شورای رقابت عملکرد موفقی در قیمت‌گذاری نداشته، از سوی فعالان صنعت خودرو انجام می‌شود، اما فقط محدود به انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان است و مدیران ارشد خودروسازی هیچ اظهارنظری در مورد دعوای قیمت‌گذاری نمی‌کنند. اتفاقا همین دیروز مشاور انجمن خودروسازان در اظهارنظری اعلام کرده مقصر اصلی در زمینه بحران شدید صنعت خودرو که می‌تواند به ورشکستگی خودروسازان بیانجامد، نه شورای رقابت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. داوود میرخانی رشتی گفته که در دو سال اخیر قبل از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروها، هرچه به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرردهی خودروسازان به دلیل پایین بودن قیمت فروش آنها نامه نوشتیم، توجهی به آن نشد. وی تاکید کرده که پس از ورود شورای رقابت به این عرصه و تعیین فرمول قیمت‌گذاری نیز، در نامه‌ای به رییس سازمان حمایت از وی خواستیم طی نامه‌ای رسمی به شورای رقابت موضوع غیرواقعی بودن قیمت‌های اواخر سال ۹۰ را اعلام کند تا این شورا قیمت‌های صحیح را مبنای قیمت‌گذاری خودروها قرار دهد، اما به آن نامه نیز توجهی نشد. میرخانی با بیان اینکه سازمان حمایت با تعیین نرخ‌های غیرواقعی برای خودروها موجب آغاز دومینوی بحران در صنعت خودرو شده، گفت مشکل اصلی خودروسازان، سازمان حمایت است، زیرا این سازمان بود که از واقعی‌سازی قیمت خودرو جلوگیری و به تدریج توان مالی آنها را ضعیف کرد. گفته‌های میرخانی در حالی است که مدیران ارشد خودروسازی همچنان سکوت کرده‌اند. آنها حتی در جلسه چندی پیش وزارت صنعتی‌ها و شورای رقابت که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد نیز خود را کاملا از دعوای قیمت‌گذاری کنار کشیده و وارد ماجرا نشدند، گویی انگار نه انگار که آنها سوژه این جدال پرحاشیه‌اند. اما دلیل کنار ماندن خودروسازان از این ماجرا چیست؟ چرا آنها موضع مشخصی در قبال جدال قیمت‌گذاری میان وزارت صنعتی‌ها و شورای رقابت ندارند؛ آن هم در شرایطی که از مشکلات مالی و افت شدید تولید حرف می‌زنند و معتقدند «قیمت خودرو» یکی از دلایل بروز این مشکلات است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها سه احتمال را می‌توان متصور شد؛ اولین اینکه خودروسازان طرفدار سازمان حمایت و شیوه قیمت‌گذاری‌اش هستند، اما چون قیمت‌گذاری فعلا دست شورای رقابت است و رابطه شورا و سازمان نیز شکرآب شده، آنها این موضع خود را علنی نمی‌کنند. اگر این احتمال را بپذیریم، باید قبول کنیم خودروسازان از روش قیمت‌گذاری سازمان حمایت رضایت داشته‌اند یا حداقل آن روش را بیش از شیوه فعلی شورای رقابت می‌پسندند. این در شرایطی است که قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت، دردسرهای خاص خود را داشت و خودروسازان در آن مقطع که این سازمان قیمت‌گذار بود، کم و بیش به آن معترض بودند. آنها برای هرگونه افزایش قیمتی باید کلی سند و مدرک به سازمان حمایت می‌بردند و سازمان نیز پس از انجام بررسی‌های لازم، قیمت خودروها را تعیین می‌کرد و اتفاقا قیمت‌های اعلامی همواره با اعتراض خودروسازان نیز روبه‌رو می‌شد. در واقع سازمان حمایت در برابر خودروسازان موضعی سختگیرانه داشت؛ اگرچه در دو سه نوبت با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد، اما این کار را پس از کلی رفت‌وآمد خودروسازان انجام داد. در واقع سازمان حمایت می‌خواست طوری قیمت‌گذاری کند که یا خودروساز و مشتری هر دو راضی باشند یا رضایت هیچ کدام حاصل نشود، هرچند معمولا دومی اتفاق می‌افتاد. اما احتمال دوم؛ خودروسازان به ماندن در شورای رقابت راضی ترند؛ اما چون احتمال می‌دهند با تغییر دولت، قیمت‌گذاری دوباره به دست سازمان حمایت بیفتد، در شرایط فعلی محتاطانه رفتار می‌کنند. درست بودن این احتمال، مستلزم پذیرفتن این است که از نظر خودروسازان، شورای رقابت بهتر از سازمان حمایت در قیمت‌گذاری عمل کرده و آنها (خودروسازان) به نوعی با شورا راحت‌تر هستند تا سازمان. این البته در حالی است که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز کم دردسر نبوده و حتی برخی کارشناسان معتقدند سازمان حمایت مدیریت بهتری را در قیمت‌گذاری داشته است و حداقل اینکه خودروسازان در آن زمان زودتر تکلیف خود را می‌دانستند. با این حال شورای رقابت نیز مانند سازمان حمایت از انتقادهای فعالان صنعت خودرو (انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان، نه مدیران ارشد خودروسازی) در امان نبوده‌اند. شورای رقابت البته گاهی با خودروسازان نیز راه آمده و حتی حاضر شده در مقابل اعتراض آنها، تصمیم قیمتی خود را عوض کند. به عنوان نمونه، وقتی شورای رقابت اولین سری قیمت‌ها را روی سایت خود قرار داد، خودروسازان اعتراض کردند و در نتیجه همین اعتراض بود که شورا عقب نشست و در نهایت قیمت‌هایی نزدیک به آنچه خودروسازها می‌خواستند، تعیین شد. خودروسازان به دنبال آزادسازی؟ و اما احتمال سوم که اتفاقا قوی تر از دو احتمال قبلی به نظر می‌رسد، از تمایل خودروسازان به آزادسازی قیمت حکایت دارد. این «احتمال» می‌گوید خودروسازان نه شورای رقابت را می‌پسندند و نه سازمان حمایت را قبول دارند، بلکه می‌خواهند قیمت خودرو دوباره آزاد شده و به دست خودشان بیفتد. قیمت خودرو که آزاد شود، دیگر نه خبری از سختگیری‌های سازمان حمایت است و نه خبری از فرمول و دستورالعمل شورای رقابت و این خودروسازان هستند که در مورد قیمت محصولات شان تصمیم آخر را خواهند گرفت. آنها یک بار طعم شیرین آزادسازی را چشیدند و قطعا بدشان نمی‌آید یک بار دیگر و این بار پایدارتر و قطعی‌تر، آن را تجربه کنند. آزادسازی هر چند به کام خودروسازان خواهد شد، اما قطعا اعتراض مردم را به دنبال خواهد داشت، اعتراضی که مانند دفعه قبل دامنه آن به مجلس شورای اسلامی هم کشیده می‌شود و آن زمان است که کوهی از انتقاد و گله و شکایت بر سر جاده مخصوصی‌ها آوار می‌شود. یعنی اینکه آزادسازی قیمت نیز چندان بی‌دردسر برای خودروسازان نیست و حواشی خاص خود را در پی خواهد داشت.