در گفت‌و گوی دنیای اقتصاد با کارشناسان صنعت خودرو مطرح شد:
آیا تندر ۹۰ صنعت قطعه‌سازی را به چالش کشید؟
اما مشتریان داخلی که از جمله متضررترین خودروهای داخلی هستند همیشه نسبت به کیفیت خودروهای داخلی انتقاد داشته و تیر اتهام ضرر خود را به سوی خودروسازها مورد هدف قرار داده‌اند.
گروه خودرو- تولید خودرو در کشور طی دهه گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است، به طوری که با افزایش تیراژ کیفیت خودرو روندی نزولی پیدا کرده و این روند به‌رغم مقررات سرسختانه موسسه استاندارد هم‌اکنون نیز دامنه‌دار است.
اما مشتریان داخلی که از جمله متضررترین خودروهای داخلی هستند همیشه نسبت به کیفیت خودروهای داخلی انتقاد داشته و تیر اتهام ضرر خود را به سوی خودروسازها مورد هدف قرار داده‌اند. از سوی دیگر موسسه استاندارد و وزارت صنایع و معادن نیز طی سال‌های گذشته به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی اقدام به تدوین قوانینی کرده‌اند که شرکت‌های خودروساز ملزم به رعایت آن قوانین بوده‌اند.
اما قطعه‌سازان که پایه و اساس صنعت خودروسازی را تشکیل می‌دهند و بار اصلی ساخت یک خودرو را به عهده دارند، ظاهرا از تیررس مشتریان داخلی به دور بوده‌اند.
در صورتی که اگر مسوولان قطعه‌سازان را نیز مانند خودروسازان زیر ذره‌بین و تحت مقررات سرسختانه قرار می‌دادند و نظارت بیشتری بر عملکرد آنها صورت می‌دادند، کیفیت خودروهای داخلی نیز افزایش می‌یافت.
حال تجربه تولید تندر-۹۰ نشان داد که اولا شرکت‌های خودروساز به تنهایی در پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی مقصر نیستند و ثانیا قطعه‌سازان داخلی تا رسیدن به کیفیت و استانداردهای جهانی راه طولانی در پیش
دارند. طی سال‌های گذشته قطعه‌سازان داخلی سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای واردات فناوری از سایر کشورها صورت نداده و طی این سال‌ها تنها به مونتاژکاری و کپی‌برداری پرداخته‌اند و این امر موجب شده که قطعه‌سازان داخلی در پروژه بزرگی مانند تندر-۹۰ با مشکل مواجه شوند.
حال مونتاژکاری و کپی‌برداری قطعه‌سازان در شرایطی که دولت نهم به تولید خودروی ملی و حذف مونتاژکاری تاکید دارد، باید دچار تحول شود تا در پروژه‌های دیگری همچون تندر-۹۰، خودروسازها دچار اشکال نشوند.
خودروی تندر-۹۰ در ابتدای امر قرار بود با ۶۰درصد ساخت داخل آغاز شود، این تصمیم مسوولان به آن معناست که قطعه سازان کشورها به توانایی‌های لازم دست پیدا کرده‌اند اما پس از مدتی خودروسازان اعلام کردند که قطعه‌سازان داخلی به دلیل تولید قطعات بی‌کیفیت و ناتوانی در تولید انبوه مقصر اصلی تاخیر در این پروژه هستند. با اعلام این خبر مشخص شد که صنعت خودروسازی کشور از اساس و پایه دچار اشکال است.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب که قطعه‌سازان کشور از توانایی بالایی برخوردارند، پروژه خودروی تندر-۹۰ را موردی استثنا خوانده و اظهار داشت که این پروژه به دلیل سیاسی شدن مجبور به بازماندن
در نیمه راه شد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که پرسید به دلیل ضعف قطعه‌سازان داخلی چرا از قطعه‌سازان خارجی در پیشبرد پروژه استفاده نمی‌شود اذعان کرد که شرکت‌های خودروساز می‌توانند قطعات مورد نیاز را وارد کرده و تعرفه گمرک آن را بپردازند اما به دلیل اینکه با انجام این کار سود آنها کاهش می‌یابد از انجام این کار سرباز می‌زنند.
به گفته لیلاز در صورت کاهش میزان ساخت داخل تندر-۹۰ تعرفه گمرکی برای این خودرو افزایش یافته و این امر موجب می‌شود که سود شرکت‌های خوروساز کاهش یابد. بنابراین شرکت‌های خودروساز برای حفظ سود بازرگانی خود ناچار به افزایش قیمت خودرو خواهند شد.
اما میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازها نیز پروژه تندر-۹۰ را استثنا می‌خواند و تاکید دارد که انتقادهای بی‌رویه به این قرارداد موجب بلاتکلیفی شرکای قطعه‌ساز خارجی و عدم سرمایه‌گذاری به موقع آنها شد.
به گفته میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان، عدم سرمایه‌گذاری به موقع قطعه‌سازان خارجی موجب شد که آنها نتوانند قطعات موردنیاز خودروسازان را به موقع تامین کنند که این امر موجب تاخیر در تولید خودروی تندر-۹۰ شده است.
میرخانی رشتی در ادامه اظهار داشت: تداوم انتقاد به قرارداد تندر-۹۰ توسط یکی از نمایندگان مجلس و وزیر صنایع و معادن سابق موجب شد که مشکلات تولید این خودرو دامنه‌دار شده و تا آنجا پیش رود که امروز تولید این خودرو به کندی صورت پذیرد.
به گفته میرخانی، مشکلات قطعه‌سازان به چند بخش داخلی (درونی)، محیطی، کمبود تسهیلات بانکی و مشکلات سیاسی مربوط می‌شود و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود قطعه‌سازان ما نمی‌توانند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند.
به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، ایجاد انحصار در صنعت قطعه‌سازی توسط شرکت رنو یکی دیگر از دلایل تاخیر در تامین قطعات است. میرخانی در خصوص انحصار به وجود آمده توسط شرکت رنو اظهار داشت: شرکت رنو پارس برخلاف خودروسازان ایرانی که قطعات موردنیاز خود را از سه قطعه‌ساز تامین می‌کند، قطعات موردنیاز خود را فقط از یک قطعه‌ساز تامین می‌کنند و در صورتی که آن قطعه‌ساز با مشکل مواجه شود قطعه‌ساز جایگزینی ندارد که این امر تامین قطعات را با تاخیر مواجه می‌کند.
ایراد از قرارداد است
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز مانند میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن قطعه‌سازان، مشکل تندر-۹۰ را مربوط به مفاد قرارداد تندر-۹۰ می‌داند و معتقد است عمده مشکل به وجود آمده به قرارداد تندر-۹۰ بازمی‌گردد، یکی از اشکالات این قرارداد این بود که سرنوشت خودروی تندر-۹۰ در اختیار شرکتی گذاشته شد که هرگونه فعل‌وانفعال در روابط خارجی و سیاسی قرارداد را تحت‌تاثیر قرار می‌داد.
وی در ادامه عنوان کرد: شرکت رنو‌پارس می‌بایست تمام تمهیدات را درخصوص تامین قطعه در نظر می‌گرفت و پس از آن اقدام به تولید این خودرو می‌کرد تا مشکلات تامین قطعه در میانه کار به وجود نمی‌آمد.
میزان ساخت داخل تاثیری در تاخیر تولید تندر-۹۰ ندارد
محمدحسن شجاعی‌فرد، رییس انجمن مهندسی خودرو کشور نیز در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت داخل در نظر گرفته شده برای تولید خودروی تندر-۹۰ در ابتدا موجب به وجود آمدن مشکلات تولید در این خودرو شده است یا خیر گفت: میزان ساخت داخل هیچ تفاوتی در مشکلات به وجود آمده در تولید این خودرو نداشت، اما در صورتی که میزان ساخت داخل کمتر از ۶۰درصد لحاظ می‌شد تعرفه گمرکی برای واردات قطعات افزایش می‌یافت و این امر مشکلات دیگر را به وجود می‌آورد.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل اصلی در نوع تولید قطعه بین قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی است. قطعه‌سازان ایرانی به صورت سنتی کار می‌کنند این در حالی است که قطعه‌سازان فرانسوی کار را به صورت صنعتی انجام می‌دهند.
ارسال نظر