گروه خودرو- خودروسازان خصوصی کشور در ازای تعهد به تولید محصولات خود به صورت دوگانه‌سوز و پایه گازسوز در سال آینده مجوز شماره‌گذاری خودروهای بنزین‌سوز خود را طی سال‌جاری دریافت کردند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود: در حالی این خودروسازان متعهد به تولید محصولات خود به صورت دوگانه‌سوز و پایه گازسوز شده‌اند که این کار هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد. وی تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه برای تولید خودروهای با مصرف زیر ۶لیتر، تشویق و تسهیلات ویژه در نظر گرفته‌ شده، اما در هیچ کجای این قانون به جریمه خودروسازان در صورت تولید محصولات بنزین‌‌سوز بدون مجوز ستاد تبصره ۱۳ اشاره نشده است.

موضوع اخذ مجوز از ستاد تبصره ۱۳ جهت تولید خودروهای بنزین‌سوز که چند ماه پیش از طرف ستاد مذکور به خودروسازان کشور ابلاغ شد، پیش از آنکه شرکت‌های دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا را در تنگنا قرار دهد، خودروسازان خصوصی را با مشکل مواجه کرده است. چرا که اولا تیراژ تولید در این گونه شرکت‌ها پایین است و اجبار به گازسوز کردن محصولات آنها به طور کلی توجه اقتصادی ندارد و دوما اکثر این خودروسازان در قالب مونتاژ محصولات شرکت‌های خارجی نظیر پروتون، مزدا و غیره فعالیت دارند. بنابراین برای ایجاد هر گونه تغییر و تحول در تولیدات خود نیازمند کسب مجوز از شرکت‌های بالا دست خود هستند که مسلما بیشتر آنها مخالف دست بردن در ساختار مکانیکی سیستم سوخت‌رسانی محصولاتشان آن هم توسط زیرمجموعه‌های خود در کشور خواهند بود. مساله دیگری که در این زمینه مطرح است، اولویت گازسوز کردن خودروهای شرکت‌های دولتی مانند سایپا و ایران‌خودرو است. بدین معنی که اگر یکی از اهداف گازسوز کردن خودروها، ترغیب مردم به سمت استفاده از این خودروها است، بنابراین اختصاص تجهیزاتی مانند کیت و مخزن به محصولات این‌گونه شرکت‌ها به لحاظ اینکه توان اقتصادی و قدرت خرید مشتریان در حد و اندازه آنها است، مسلما نسبت به خودروهای تولیدی توسط خودروسازان خصوصی در اولویت است. به عنوان مثال، درصد استفاده مردم از خودروهایی مانند سمند و یا پراید قابل مقایسه با پروتون و یا مزدا نیست. این در حالی است که بسیاری از خریداران دوگانه‌سوزها هنوز در تجهیز خودروی خود به کیت و مخزن به توفیقی دست نیافته‌اند.