کارشناسان تصریح کردند:
معاونت خودرو در وزارت صنایع در مسیر استراتژی صنعت خودرو حرکت کند
گروه خودرو- چندی پیش طی گزارشی در همین صفحه به این نکته اشاره کردیم که ورود علی‌اکبر محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن با حفظ سمت ریاست بر ستاد تبصره ۱۳، صنعت خودرو را دچار تغییر و تحولات اساسی خواهد کرد. هر چند برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که ادغام خودروسازها سرمنشا تحولات اولیه در این صنعت باشد، اما شکل‌گیری معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن، خودروسازها را به طور رسمی در چارچوب مقررات و ضوابط وزارتخانه مذکور قرار خواهد داد. پیش از این خودروسازهای نیمه دولتی کشور همچون سایپا و ایران‌خودرو تحت نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داشتند.
در وزارت صنایع و معادن مدیر کل نیرومحرکه و صنایع ماشین‌سازی از زیرمجموعه‌های معاونت تولید به دلیل محدودیت ساختاری، مسوولیت جدی در قبال خودروسازها نداشت.پس از گذشت یک ماه از حکم جدید محرابیان مبنی بر سرپرستی بر وزارت صنایع و معادن، وی صنعت خودرو را بیش از صنایع دیگر مورد توجه قرار داده و قصد بر آن دارد که این صنعت سیاسی را به طور کامل تحت نظارت خود قرار دهد. اینکه در جریان تحولات موردنظر محرابیان، روسای شرکت‌های خودروساز نیز در مسیر تغییرات قرار گیرند، پیش‌بینی است که دور از ذهن نیست. اما اینکه کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در قبال تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن چه واکنشی دارند موضوعی است که امروز در قالب گفتوگو با چند کارشناس و نماینده مجلس به آن پرداخته‌ایم. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با خبرنگار ما موضوع تشکیل معاونت خودرو را از جهاتی مثبت و از جهات دیگری منفی ارزیابی کرد. وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو حدود ۴درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ۲۵درصد ارزش افزوده را دربردارد، عنوان کرد که صنعت خودرو پس از صنعت نفت بالاترین گردش مالی در میان صنایع را دارد، حال اگر تشکیل چنین معاونتی در راستای رقابت‌پذیری خودروسازها و همچنین رفع گرفتاری آنها حرکت کند، اقدام مثبت و به جایی خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازها که مدیر کل نیرومحرکه و ماشین‌سازی اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن نیز بوده، وظایف این معاونت را در چند بخش بازگو کرد. وی عنوان کرد که معاونت خودرو در حرکت اول باید راهکارهایی برای ایجاد تسهیلات به شرکت‌های خودروساز اندیشه کند، دوم آنکه به جدول زمان‌بندی تعرفه واردات خودرو پایبند بوده چرا که این جدول چشم‌انداز ۵ساله صنعت خودرو را ترسیم می‌کند.
نعمت‌بخش، همچنین اظهار داشت که تشکیل چنین معاونتی می‌تواند به حذف بوروکراسی زائد کمک کرده، همان‌طوری که خودروسازها به طور مستقیم مجوز تولید برخی از محصولاتشان را از ستاد تبصره ۱۳ اخذ کردند.
اما حمیدرضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس بر خلاف دیگر رویه‌هایی که در قبال تصمیماتی که در صنعت خودرو اتخاذ می‌کند این بار با استقبال از تشکیل چنین معاونتی اظهار داشت که معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن می‌تواند سرمنشا تحولات مثبتی در این صنعت باشد چرا که از مشکلات صنعت مذکور نبود متولی خاص برای تصمیم‌گیری‌های جدی بوده است. وی عنوان کرد که متولی این صنعت قبلا در حد مدیریتی در معاونت تولید وزارت صنایع بود ولی برد فعالیت‌های آن به دلیل محدودیت ساختاری زیاد نبود و در واقع ایجاد معاونت خودرو کمک بزرگی به این صنعت می‌کند چرا که این صنعت متولی پیدا می‌کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان کرد: با انتخاب فرد مناسب این معاونت یکی از فعالیت‌های موفق وزارت صنایع را رقم خواهد زد و امیدواریم شاهد تحولات خوبی در زمینه صنعت خودرو با وجود چنین معاونتی باشیم. وی تشکیل این معاونت جدید را افزایش حجم تصدی‌گری‌های دولت ندانست و بیان کرد: این گونه اقدامات ضرورت‌هایی است که تشخیص داده می‌شود و دولت لازم می‌داند یکسری برنامه‌هاریزی‌ها و ساختارهای جدیدی را ایجاد کند.
به اعتقاد کاتوزیان این اقدام ایجاد یک شرکت جدید و ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدیدی محسوب نمی‌شود بلکه یک ارتقایی است که در سطح مدیریتی زیر نظر معاونت تولید در حد یک معاونت صورت می‌گیرد و این بخش ارتقا یافته کارها را بهتر و موثرتر انجام می‌دهد بدون این که هیچ دخل و تصرفی در مسائل اقتصادی یا فعالیت‌های اجرایی دولت داشته باشد و صرفا جنبه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ کننده دارد.
وی افزود: در واقع این اقدام نه تنها هزینه‌ای به وجود نمی‌آورد بلکه اگر این معاونت درست و صحیح هدایت شود و رویکرد مناسبی داشته باشد از هزینه‌ها خواهد کاست و از بخش بزرگی از صنعت کشور صیانت خوبی خواهد کرد زیرا در حال حاضر این صنعت در بخش‌هایی با مشکلات مالی بزرگی مواجه است.
محمد حسن شجاعی فرد استاد دانشگاه و صاحبنظر در امور صنعت خودرو نیز در این زمینه تاکید کرد که وزارت صنایع پیش از این دخالتی در امور این صنعت نداشته و تنها وظیفه سیاستگذاری را برعهده داشته است به همین دلیل خودروسازها خیلی از وزارت صنایع و معادن حرف‌شنوی نداشتند حال با تشکیل چنین معاونتی وزارتخانه به طور مستقل می‌تواند بر امور شرکت‌های خودروساز نظارت کند.
شجاعی‌فرد در ادامه با نگرانی از سخنان برخی از مسوولان وزارت صنایع و معادن مبنی بر این که سیاست‌های خودروی وزارتخانه به زودی اعلام می‌شود، اظهار داشت: سیاست‌های صنعت خودرو باید برگرفته از استراتژی صنعت خودرو باشد و اگر اینطور نباشد برنامه‌ای زودگذر و تصمیمی عجولانه خواهد بود.
اما حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا تشکیل چنین معاونتی را برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ خوانده و تاکید کرده است اگر هدف این باشد که تشکیلات مربوط به خودرو از پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خارج شود و در این معاونت جدید قرار بگیرد و این سازمان به اهداف اولیه یعنی نوسازی و توسعه صنایع، به روز کردن صنایع و فناوری‌های نوین و تحقیق و توسعه صنایع برگردد، این هدف مطلوبی است.
وی درباره این موضوع که تشکیل این معاونت جدید خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت است، بیان کرد: با توجه به این که اگر با تشکیل معاونت خودرو قبل از خصوصی‌سازی یک شرکت بزرگ دولتی درست می‌کنیم که خصوصی کردن آن هم مشکل خواهد بود، بنابراین اگر این معاونت خودرو به دنبال ادغام خودروسازان و به دنبال ایجاد تشکیلات بزرگ دولتی باشد، این امر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: اما اگر هدف از ایجاد این معاونت این است که هماهنگ‌کننده ناظر و راهنما و پشتیبان بوده و دارای اهدافی باشد که در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به آن تصریح شده مشکلی ایجاد نمی‌شود که معاونتی با این هدف داشته باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: ایرادی که بر این امر وارد می‌شود این است که با ایجاد این معاونت در خودرو برای شاخه‌های دیگر صنعت هم ممکن است این انتظار ایجاد شود که ما هم معاونت می‌خواهیم.
فولادگر ادامه داد: با توجه به این که خودرو نقش اساسی در بحث مصرف سوخت حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری و سایر مسائل دارد اگر هدف دولت سیاستگذاری بهتر، بهره‌وری بالاتر، حمایت و راهبردی باشد مشکلی نیست ولی در واقع ایجاد تشکیلات بزرگ‌تر دولتی خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است.
او بیان کرد: اما ایجاد این معاونت جدید نباید با استخدام نیروها و مدیران جدید باشد چون هزینه ایجاد می‌کند و خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است و در واقع باید انتقال بخشی از وظایف از یک معاونت به معاونت دیگر با همان نیروهای موجود باشد.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با ایسنا تاکید کرده است که هر نوع گسترشی در سازمان‌های دولتی در این مقطع زمانی به صلاح نیست.رمضانعلی صادق‌زاده با بیان اینکه در کنار تشکیل معاونت خودرو انتظار می‌رود معاونت‌های دیگری مانند فولاد و سیمان در صنایع مختلف ایجاد شود، اظهار کرد: در حالی که اکنون بحث مربوط به ادغام چند وزارتخانه مطرح است، درست به نظر نمی‌رسد که یک وزارتخانه زیرمجموعه خود را گسترش دهد.
وی افزود: باید منتظر باشیم تا سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که به صورت قانون در مجلس تصویب می‌شود به دولت ابلاغ شده و اجرایی شود تا دولت از همین حد هم کوچک‌تر شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هر نوع معاونت جدیدی که ایجاد شود هزینه‌های خاص خود را هم خواهد داشت، اظهار کرد: تشکیل معاونت خودرو یک نوع موازی‌کاری خواهد بود و این موازی‌کاری هزینه‌های بیشتری را بر دولت تحمیل می‌کند و در واقع سیاست‌گذاری‌های مربوط به امور خودرو و سایر موارد تولیدی را در خود معاونت تولید وزارت صنایع می‌توان انجام داد.
ارسال نظر