اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان، طرحی که مسکوت ماند

مژگان میرزایی

سال ۸۵ را می‌توان سال محقق نشدن وعده‌های دولت به صنعت قطعه‌سازی دانست. در این سال دولت نهم با وعده پرداخت وام ۱۳۰میلیارد تومانی، امیدهای تازه‌ای را برای قطعه‌سازان مبنی بر برطرف شدن مشکلات این بخش از صنعت کشور به وجود آورد. قطعه‌سازان سال گذشته به منظور برطرف کردن مشکلات نقدینگی خود طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار اختصاص وام ۱۳۰میلیارد تومانی به سه شرکت ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور جهت تسویه بدهی شرکت‌های مذکور با قطعه‌سازها شدند تا به این وسیله مشکل نقدینگی آنها برطرف شود.

رییس‌جمهور نیز طی نامه‌ای به محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که مسوولیت طرح برطرف کردن موانع تولید را بر عهده دارد، خواستار پرداخت وام مذکور شد. اما با وجود طی شدن تمام مراحل و موافقت شورای پول و اعتبار با تخصیص وام ۱۳۰میلیارد تومانی با بهره ۱۴درصد به قطعه‌سازان، تاکنون هیچ وجهی به قطعه‌سازان پرداخت نشده و ظاهرا پس از گذشت بیش از یک سال از زمان تصویب اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان این پرونده مختومه شده است.

در کنار عدم تحقق پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان، ورود قطعات بی‌کیفیت چینی از مبادی رسمی کشور نیز معضل تازه این صنعت است. برهمین اساس بسیاری از قطعه‌سازان طی یکسال گذشته و به منظور جلوگیری از ورشکستگی به ناچار تیراژ تولید خود را به میزان چشم‌گیری کاهش داده‌اند که این امر موجب کمبود برخی قطعات در صنعت خودروسازی و افزایش قیمت خودرو شده است.

صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی نیازمند سیاست مدون است

محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان گفت: با گذشت بیش از یک سال از زمان وعده اعطای تسهیلات، تاکنون هیچ وجهی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است و می‌توان گفت هزار وعده خوبان هیچ وفا نکرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به منظور برطرف کردن مشکل قطعه‌سازان تاکنون نشستی با سرپرست وزارت صنایع و معادن داشته یا خیر، اظهار داشت: طی گزارشی مشکلات صنعت قطعه‌سازی را با محرابیان سرپرست وزارت صنایع و معادن مطرح کردیم اما هنوز نشستی با ایشان نداشته‌ و نتوانسته‌ایم به صورت مستقیم مشکلات قطعه‌سازان را مطرح کنیم تا بخشی از مشکلات این دو صنعت به این طریق برطرف شود.

نجفی‌منش در خصوص مشکل نقدینگی قطعه‌سازان عنوان کرد: بانک‌ها به خودروسازان اعتبار نمی‌دهند، خودروسازان نیز نمی‌توانند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنند. به همین دلیل قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی بسیار مواجه هستند. در صورتی که وعده دولت مبنی‌بر اعطای تسهیلات محقق شود، مشکل نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان برطرف خواهد شد.

نجفی‌منش با اشاره به تبعات نبود سیاست مدون در صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: نبود یک سیاست مدون برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و ارائه تکالیف به روز به این دو صنعت موجب سردرگمی قطعه‌سازان و خودروسازان شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت، وزارت صنایع و معادن، قطعه‌سازان و خودروسازان باید نشستی برگزار کنند و یک برنامه مدون برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در نظر بگیرند تا بخشی از مشکلات این دو صنعت به این طریق برطرف شود.

نجفی‌منش با اشاره به مشکل روش قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: روش قیمت‌گذاری یکی از مشکلات قطعه‌سازان است که در حال حاضر با برگزاری نشست‌هایی با خودروسازان در حال برطرف کردن آن هستیم.

به گفته قطعه‌سازان در حال حاضر قطعات بی‌کیفیت چینی که به راحتی از مبادی ورودی رسمی وارد کشور می‌شوند، تبدیل به چماقی برای تسلیم شدن قطعه‌سازان در برابر تصمیمات دولت شده است و قطعه‌سازان برای ادامه حیات خود ناچار به سکوت در برابر قطعه‌سازان تازه وارد خارجی شده‌اند که تقریبا بازار داخلی را به تسخیر خود در آورده‌اند.

جفی‌منش در خصوص واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور اظهار داشت: به دلیل پایین بودن تعرفه واردات، قطعات بی‌کیفیت چینی به راحتی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند و تولید قطعات داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

نجفی‌منش در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تعرفه واردات قطعه ۲۵درصد است که باید تا ۳۵درصد افزایش پیدا کند تا به این طریق بتوانیم از ورود قطعات بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کنیم.