نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تصمیم گرفتند
تولید خودروهای گازسوز سرعت می‌گیرد
گروه خودرو- تبصره ۱۳ قانون بودجه یکی از جنجال‌برانگیزترین تبصره‌های این قانون است به طوری که هر سال مجلس و دولت با وجود اختلافات اساسی در برخی از بندهای تبصره مذکور مدت زمان زیادی را برای دست یافتن به توافق نهایی در مورد این تبصره صرف می‌کنند. تبصره به مواردی همچون دوگانه‌سوز شدن خودروها، استفاده بهینه از منابع گازی، سهمیه‌بندی و کاهش واردات بنزین، خروج خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره دارد. این تبصره قانون بودجه از دو بخش تکالیف اجرایی که بر عهده دولت است و تکالیف سیاست‌گذاری تشکیل شده است در حوزه تکالیف اجرایی وظایف به سه بخش توسعه حمل‌ونقل عمومی، گازسوز کردن خودروها و خروج خودروهای فرسوده تقسیم می‌شود. اما عملکرد دولت با وجود برنامه‌ریزی بلندپروازانه‌ای که در خصوص تکالیف اجرایی تبصره ۱۳ بودجه سال ۸۵ داشت به طور کامل محقق نشد. حال با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و آشکار شدن مشکلاتی که بخشی از آن به صنعت خودروسازی کشور برمی‌گردد، روسای ستاد تبصره ۱۳کشور که شش وزیر کابینه احمدی‌نژاد در آن عضو هستند به سرعت مشغول ابلاغ دستورالعمل‌هایی هستند که هر چه زودتر تکالیف اجرایی باقی‌مانده در تبصره ۱۳ را سر و سامان بخشند. اجرای هر چه سریع‌تر مدیریت مصرف سوخت، گازسوز کردن خودروهای دولتی و کاهش تقاضای مصرف از جمله تصمیمات مهم دولت طی روز گذشته بود.
خودروسازها تشویق می‌شوند
روز گذشته نمایندگان ویژه رییس جمهوری تصمیم گرفتند که در اجرای تبصره ۱۳ به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گازسوز، هفت درصد (۷درصد) از سود تسهیلات بانکی اعطایی، حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال و بازپرداخت پنج (۵) ساله به کارخانه‌های خودروساز برای طراحی و تولید موتور پایه‌گازسوز پرداخت شود.
همچنین پیرو دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی به منظور مصارف شخصی روسای ستاد تبصره ۱۳ نیز روز گذشته دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند که درخصوص مجوزهای جدید نسبت به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز اقدام کرده و خودروهای موجود خود را به دوگانه‌سوز تبدیل کنند.
توسعه کارگاه‌های تبدیل
از دیگر تصمیمات ستاد تبصره ۱۳ توسعه کارگاه‌های تبدیل خودروهای بنزین سوز به گاز سوز است بر این اساس شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال ۱۳۸۶ برای تبدیل کارگاهی حداقل پانصد هزار دستگاه خودروی بنزینی موجود به خودروی دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض اقدام کند.
همچنین وزارت بازرگانی با همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی‌شهر موظف شد شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه‌های تبدیل و کارگاه‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور را فراهم کرده و از فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز که نسبت به ارائه خدمات اقدام می‌کنند، جلوگیری به عمل آورد.
براساس این مصوبه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ضمن وضع استانداردهای لازم، بر رعایت استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گازسوز و جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده نظارت کنند و وزارت نفت نیز موظف شده است تا پایان مهرماه ۱۳۸۶، پانصد و پنجاه (۵۵۰) و تا پایان سال ۱۳۸۶، یک‌هزار (۱۰۰۰) جایگاه عرضه گاز طبیعی در دست احداث را تکمیل و به بهره‌برداری برساند.
شرکت ملی نفت ایران نیز موظف است از محل منابع داخلی خود طبق دستور‌العملی که تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات نمایندگان ویژه رییس جمهور می‌رساند حمایت مالی لازم از اختراعات و ابداعاتی که به نحو موثر در کاهش مصرف سوخت خودرو و آلایندگی تاثیر گذار است به عمل آورده و برای کاربرد و تولید انبوه آنها، کمک مالی و اعتباری لازم را معمول کند.
بر این اساس وزارت نفت موظف است فهرست متقاضیان تولید مخزن گاز طبیعی فشرده مطابق با نیاز کشور به همراه تسهیلات مورد نیاز جهت تسریع در بهره‌برداری از این واحدها را به هیات نمایندگان ویژه رییس جمهور ارائه کند و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط لازم برای تسریع در ترخیص ماشین آلات و تجهیزات استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروها را در مبادی گمرکی اتخاذ نماید.
تدوین طرح جامع معاینه فنی خودروها
این مصوبه می‌افزاید وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معدن، راه و ترابری و سازمان حفاظت محیط زیست، طرح جامع معاینه فنی خودروها (اعم از بنزین سوز، نفت گاز سوز و گاز سوز) را تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ تدوین کند.
همچنین همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی، موظفند تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ تمامی‌خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طول کامل (شامل فرم‌ها، فرآیند‌ها، شرایط، آدرس‌ها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و غیره) توصیف، اطلاع رسانی و به روز رسانی نمایند و تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶ حداقل بیست در صد (۲۰درصد) از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت ردگیری) و تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۶ حداقل ۵درصد از خدمات خود به صورت تراکنشی قابلیت اجرای در خواست و دریافت خدمات در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارائه کنند.
براساس این تصمیم و به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام نماید کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یاد شده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند. در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیر ساخت‌های لازم را تامین کند.
همچنین شهرداری‌های کلانشهر‌ها موظفند نسبت به طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مکان محور و سامانه‌های حمل و نقل هوشمند با اولویت حمل و نقل عمومی‌اقدام نمایند و به منظور افزایش سهم حمل و نقل عمومی‌و کاهش تردد با وسیله نقلیه شخصی، شهرداری‌های کلان شهر‌ها موظفند محدودیت‌های ترافیکی را برای تصویب به شورای عالی ترافیک کشور ارائه نمایند و همچنین وزارت مسکن وشهرسازی موظف است در تهیه طرح‌های مرتبط با بافت فرسوده کلانشهر‌های کشور، تدابیر و سیاست‌ها و راهکار‌های مصوب طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را لحاظ کند.
براساس این مصوبه شرکت‌های خودروسازی و تمامی‌دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران موظفند از منابع داخلی خود با هماهنگی ستاد تبصره (۱۳)، طرح‌آموزشی، فرهنگ سازی و تبلیغاتی را در راستای مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اجرا نماید و ستاد تبصره (۱۳) نیز موظف است نسبت به عقد تفاهمنامه به شهرداری‌های مشمول اعطای کمک‌ها اقدام نماید این تفاهمنامه‌ها شامل تمامی‌سیاست‌ها، راهبرد‌ها و اقداماتی است که در راستای اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور باید در شهر‌های مربوط انجام شود در این تفاهمنامه‌ها سهم دولت و شهرداری مشخص شده و کمک‌های دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد آن دسته از شهرداری‌هایی که در جهت اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های تبصره (۱۳) اقدام ننماید، مشمول دریافت کمک‌های تبصره (۱۳) نخواهند بود.
ارسال نظر