احمد نادری- بالاخره پس از گذشت ۱۶ماه از تصویب یک فوریت طرح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که از طریق کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گرفته بود، این طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در تاریخ ۲۳/۳/۸۶ در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. در ابتدا ضمن تشریح اهداف موردنظر طرح و دیدگاه‌های گوناگون پیرامون اهمیت و جایگاه آن و مشکلات ناشی از نبود قانون خاص در سال‌های گذشته، مواردی بیان شد و پس از اظهارنظر چند تن از نمایندگان، با کسب موافقت اکثریت حاضران در مجلس، کلیات و مواد یازده‌گانه آن مورد تصویب قرار گرفت.

به‌رغم آنکه تنها یک نفر از نمایندگان به عنوان مخالف مواردی را مطرح کردند، ولی می‌توان گفت که به واقع ماهیت بیانات ایشان نیز در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از طریق تدوین قوانین به صورت کلی‌تر، حسن نظارت بیشتر بر اجرای آنها و اعمال استاندارد‌های لازم بود.

در مجموع این‌گونه می‌توان اذعان کرد که قانونمند شدن این طرح گام مثبتی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر خریداران خودرو خواهد بود و جای آن دارد که از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن و همچنین سایر دست‌اندرکاران که مساعی خود را در این زمینه مصروف داشتند کمال قدردانی و تشکر را نمود.البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که موضوع حمایت از حقوق خریداران خودرو در سال‌های گذشته، حسب مراجعات و یا xمکاتبات شاکیان، از طرف وزارت صنایع و معادن مورد توجه بوده و در این راستا ضمن انعکاس شکایات واصله به شرکت‌های ذی‌ربط و پیگیری آنها و تشکیل جلسات متعدد با شاکیان و مسوولان شرکت‌های خودروساز، نسبت به تدوین و صدور بخشنامه‌های مختلف و دستورالعمل‌های لازم در این رابطه، اقدامات قابل‌ملاحظه‌ای نیز به عمل آمده که به عنوان مثال می‌توان به موضوع تعیین زمان قطعی برای تحویل خودرو، پرداخت جریمه دیرکرد در صورت عدم تحویل به موقع، جلوگیری از دریافت تفاوت قیمت رنگ (که بعضا تا مبلغ ۷میلیون ریال انجام می‌شد) افزایش ۵۰درصد جریمه دیرکرد و...، همچنین تدوین و اجرای مجموعه دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو شامل ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی (مربوط به شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های خدمات پس از فروش، تعمیرگاه‌های مجاز، عاملیت‌های مجاز و حقوق مشتریان) که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با هماهنگی ادارات ذی‌ربط در وزارتخانه تهیه شده و دو سال یک‌بار نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد، اشاره کرد.

اگرچه در سخنان مقدماتی مخبر کمیسیون صنایع و معادن برای معرفی ویژگی‌های طرح، اینگونه اشاره شد که ضابطه خاصی بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده وجود ندارد و همه مسائل و مشکلات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان در طرح تدوین شده، و در صورت تصویب این قانون، مصرف‌کننده کاملا مشخص و شفاف می‌شود، علی‌ایحال به نظر می‌رسد با توجه به مسائل و تنگناهای مهم دیگر در مقطع کنونی، به‌رغم تامین هر چه بیشتر حقوق خریداران و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌های خودروساز (و یا واردکنندگان خودرو)، این امر کاملا محقق نشده و در قانون مورد نظر نیز به آنها پرداخته نشده که ذیلا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

۱‌‌ - در نظام اقتصادی ما هر گاه بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده مطرح می‌شود، در وهله نخست موضوع قیمت‌گذاری ضابطه‌مند کالا و نظارت سازمان‌های مسوول بر کنترل فروش آن تداعی می‌شود و به‌رغم جامعیت عنوان قانون مورد نظر (حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو) از موارد یاد شده ذکری به میان نیامده و عمدتا به مسائل بعد از فروش خودرو پرداخته شده و مسائل یاد شده از جمله شرایط لازم جهت درج در قرارداد و سطح لازم و قانونی تعهدات برای طرفین، به ویژه فروشنده مشخص نشده است و این امر همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین علل شروع ایجاد اختلاف و نارضایتی اغلب خریداران مطرح بوده است.

۲ - با توجه به اهداف قانون و ضرورت نظارت بر نحوه آگهی‌های فروش و مندرجات در این آگهی‌ها، به منظور پیشگیری از موضوع تدلیس و موارد مشابه که منجر به زیان مشتری در معامله می‌شود... (و در دو سال گذشته، به ویژه برای خریداران خودروهای وارداتی این امر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده)، در مواد ۱۱گانه قانون هیچگونه اشاره‌ای به این امر نشده است.

۳ - از آنجا که ناهماهنگی‌های موجود در برنامه تولید و فروش شرکت‌های خودروساز با تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو و یا نوع سفارش مشتری مواجه شده و این امر با نارضایتی و ضرر و زیان مالی خریداران همراه بوده، در قانون مورد نظر هیچگونه اشاره‌ای به این مساله نشده، لذا تعیین نحوه عمل قانون در این رابطه ضرورت دارد.

۴ - به مشکلات دارندگان خودرو در دوره تعهد (وارانتی) و تعیین تکلیف ایشان در این مدت که بعضا تا ماه‌های طولانی منجر به توقف خودرو در تعمیرگاه شده توجه نشده است.

۵ - در ماده ۲ قانون، میزان دوره تضمین (گارانتی) حداقل یکسال و یا ۳۰هزار کیلومتر قید شده که این ارقام طبق دستورالعمل‌های موجود تاکنون فقط برای خودروهای سبک اجرا می‌شده و خودروهای سنگین از امتیاز بالاتر (۱۵۰۰۰۰کیلومتر) برخوردار بوده‌‌اند و کاهش این سطح خدمات، چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.

۶ - در ماده ۶ قانون، عنوان غیرقابل رفع (در تعریف حوادث غیرمترقبه) و عنوان ناممکن، برای انجام تعهدات عرضه‌کننده خودرو، شفاف نبوده و به‌رغم آن تکلیف مالک خودرو در طول مدت تعلیق و چگونگی جبران خسارت طی این دوره مشخص نشده است.

۷ - در ماده ۶ قانون فقط پیش‌بینی افزایش دوره خواب خودرو به دوره ضمانت، در شرایط حوادث غیرمترقبه شده، در صورتی که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های اخیر و حجم شکایات و نارضایتی‌های مربوطه، این امر در شرایط طبیعی نیز تعمیم یافته و لازم‌الاجرا شود.

۸ - با توجه به اینکه شمولیت این قانون برای تمامی خودروها است، اجرای دقیق مفاد برخی از مواد آن، از جمله تامین خودرو جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (مورد اشاره در ماده ۳) برای خودروهای غیرشخصی (اتوبوس- انواع کامیون- تاکسی و...) مشکل و غیرعملی به نظر می‌رسد.

نهایتا انتظار می‌‌رود با توجه به موارد عنوان شده و دیگر مشکلات پیش روی خریداران خودرو، در آینده نزدیک با تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط وزارت صنایع و معادن یا عنداللزوم تدوین لایحه الحاقیه برای موارد یادشده، این قانون شکل‌ کامل‌تری یافته و با اجرای آن شاهد رضایتمندی بیشتر مصرف‌کنندگان و کاهش حجم شکایات آنها باشیم.