مژگان میرزایی -واردات خودرو در سال ۸۵ طبق گفته دبیر سابق انجمن قطعه‌سازان در حالی از رشد ۸۰درصدی برخوردار بوده که هنوز تعدادی از خریداران خودروهای وارداتی از خدمات پس از فروش و تامین قطعات این نوع خودروها اظهار گلایه بندی می‌کنند. با وجود آن که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو همزمان با تصویب کاهش تنها ۱۰درصدی تعرفه خودرو، آن را در واردات خودروهای خارجی بی‌اثر می‌خواندند اما همین کاهش اندک نیز موجب افزایش میزان واردات به کشور شد.پس از کاهش تعرفه واردات خودرو و به دنبال آن افزایش ورود خودروهای خارجی، به دلیل عدم نظارت کافی بر واردات، بازار این نوع خودروها دچار معضل شد.خودروهای وارداتی در‌حال‌حاضر بدون نظارت هیچ مرجعی قیمت‌گذاری می‌شوند و این چنین به نظر می‌آید که واردکنندگان خودروهای وارداتی را گران‌تر از قیمت اصلی به بازار عرضه می‌کنند.علاوه بر نبود نظارت بر قیمت‌گذاری ،خدمات پس از فروش ضعیف ورود خودروهای دست دوم به جای خودروهای صفر و همچنین، واردات خودروهای مدل قدیمی به جای مدل روز از جمله معضلاتی است که خودروهای وارداتی گرفتار آن است.

عرضه خودرو دست دوم به جای خودرو نو

همان طوری که گفته شد یکی از معضلات بزرگ خودروهای وارداتی نبود نظارت کافی بر روی این گونه خودروها به هنگام ورود به کشور است در‌حال‌حاضر برخی کمپانی‌ها با اعمال برخی تغییرات مدل های قدیمی را به جای مدل جدید به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و به دلیل این که قبل از ورود خودرو به بازار، کارشناسی که بتواند خودرو را کارشناسی کند وجود ندارد مصرف‌کننده اطلاعات دقیقی در خصوص تاریخ و زمان ساخت خودرو ندارد، پس ناچار است به کمپانی‌های واردکننده خودرو اعتماد کند.حال خریداران خودروهای خارجی بایستی به نکاتی در هنگام تحویل خودرو توجه کنند. مشخصات اصلی خودرو در سه سمت، یعنی در سمت سرنشین کنار راننده، کمربند ایمنی خودرو و صندلی عقب تعبیه شده که خریداران برای اطمینان می‌توانند سه قسمت خودرو را چک کنند و در صورتی که قسمت‌های ذکر شده توسط کمپانی حک شده باشد متقاضیان می‌توانند شماره شاسی خود را از طریق اینترنت به کار خانه سازنده داده و به این وسیله تمام مشخصات خودرو مانند مدل، سال ساخت، رنگ و نام کارخانه سازنده را دریافت کنند.

هم اکنون با وجود رشد ۸۰ درصدی واردات خودرو تنها ۵درصد خودروهای در حال تردد در سطح کشور را خودروهای وارداتی تشکیل می‌دهند که از این میزان حدود ۳درصد متقاضی تویوتا و ۲درصد نیز متقاضی سایر خودروهای وارداتی هستند.

ورود ۱۷هزار خودروی خارجی به کشور

در بودجه سال ۸۵ مبلغ ۴هزار میلیارد ریال برای دولت از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شد که طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، این رقم تا پایان سال محقق می شود. همچنین در لایحه بودجه سال ۸۶ مبلغ ۵هزار میلیارد ریال درآمد در نظر گرفته است . در صورت کاهش تعرفه در سال آینده احتمال اینکه این رقم نیز محقق شود بسیار زیاد است.

طبق آمار ارائه شده در ۹ ماه ابتدای سال حدودا ۱۷هزار خودرو وارد کشور شده، این در حالی است که در سال ۸۴ با تعرفه ۱۰۰درصدی حدود ۱۰هزار خودرو وارد کشور شد و این آمار نشان دهنده آن است که تنها کاهش ۱۰درصدی تعرفه تا چه میزان موجب افزایش واردات خودرو به کشور شده است.داوود میرخانی رشتی، رییس سابق انجمن قطعه‌سازان در خصوص میزان واردات خودرو در سال ۸۵ به خبرنگار ما می‌گوید: در سال جاری ، ۳۰هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده و تاکنون نیز ۱۷هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است و این حجم واردات نشان دهنده رشد ۸۰ درصدی واردات خودرو در سال جاری است.

وی در ادامه می‌افزاید: تویوتا نسبت به سایر خودروها بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده است.میرخانی رشتی در رابطه با مشکلات خودروهای وارداتی اظهار داشت: نمایندگی‌های مجاز اینگونه خودروها بسیار اندک است و امکان دسترسی به نمایندگی‌ها به سهولت آسان‌پذیر نیست و همچنین برخی از قطعات این نوع خودروها در داخل کشور موجود نیست و در مواقع لزوم از کشورهای همسایه وارد می‌شود که این برای مصرف‌کننده صرفه اقتصادی ندارد.وی در مورد ورود خودرو‌های قدیمی به جای مدل جدید به کشورتاکید می‌کند: در پایان سال‌ میلادی مدل‌های جدید خودرو به بازار عرضه می‌شود و مدل‌های قدیمی کمتر به فروش می‌رسد، به همین دلیل کمپانی‌های تولیدکننده، این خودرو‌ها را به سایر کشور‌ها صادر می‌کنند. برخی از واردکنندگان نیز پلاک خودرو‌های مدل قدیمی را در دبی عوض کرده و خودرو‌های قدیمی را به جای خودرو‌های مدل جدید وارد کشور می‌کنند که این امر به دلیل اینکه خودرو‌ها از کارخانه حمل نمی‌شود از سوی گمرک قابل پیگیری نیست.وی در ادامه می‌افزاید: واردکنندگان، ماشین‌های دست دوم را ۲۰ الی ۳۰درصد ارزان‌تر می‌خرند و این امر موجب می‌شود که تعرفه ۹۰درصدی برای آنها ۴۰ الی ۶۰درصد حساب شود به همین دلیل واردات این‌گونه خودرو‌ها برای آنها صرفه اقتصادی بسیاری دارد.میرخانی رشتی خودرو‌هایی را که از دبی وارد می‌شوند فاقد استاندارد اروپایی دانست و گفت: کارخانه‌های خودروسازی برای هر کشوری، با استاندارد خاصی تولید می‌کنند. خودرو‌هایی که در کشور‌ ما تولید می‌شود نیز استاندارد اورپا را دارد اما خودروهای وارداتی دبی این استاندارد را ندارند به همین دلیل خودرو‌هایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند از نظر قیمت ارزان‌تر از خودروهایی هستند که استاندارد اروپایی دارند، اما از نظر کیفیت، در سطح پایینی قرار دارند.وی در ادامه افزود: موسسه استاندارد برای جلوگیری از ورود این‌گونه خودرو‌ها به کشور باید به گمرک تذکر دهد تا به هنگام ورود خودرو از دبی نظارت بیشتری انجام شود.میرخانی رشتی در ادامه تصریح کرد: موسسه استاندارد باید راهکاری را به گمرک پیشنهاد کند تا گمرک بتواند بر روی ورود خودرو‌ها به کشور کنترل بیشتری داشته باشد.

اعمال تعرفه تنها وظیفه گمرک نیست

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو نیز در خصوص نظارت گمرک بر خودروهای وارداتی گفت: اعمال تعرفه تنها وظیفه گمرک نیست بلکه گمرک باید بتواند بر روی واردات خودرو نیز نظارت کافی داشته باشد تا خودروی دست‌دوم به جای خودروهای صفر کیلومتر وارد کشور نشود. وی با تاکید دوباره بر اینکه بایستی بر خودروهای وارداتی نظارت کافی صورت پذیرد و خودروهای نو و دست دوم از یکدیگر تفکیک شود اظهار داشت: خودروهای وارداتی در صورتی که از سوی نمایندگی‌ها وارد شوند در صورت تخلف قابل پیگیری هستند اما متاسفانه برخی خودروها به وسیله واسطه‌ها و یا از سوی مسافران که آمار بسیار بالایی هم دارند وارد کشور می‌شود که نمی‌توان بر روی اینگونه خودروها نظارت کافی داشت. فولادگر در پاسخ به این سوال که «عنوان می‌شود خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش و سرویس‌دهی ضعیفی دارند» گفت: در صورتی که کمپانی‌ها طبق قوانین واردات خودرو از ارائه خدمات پس از فروش شانه خالی کنند با آنها برخورد می‌شود و همچنین طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو که کمیسیون صنایع آن را ارائه کرده، خودروسازان و واردکنندگان را مشمول طرح مذکور می‌کند که با تقویت این طرح خیلی از مشکلات برطرف و برکمپانی‌ها نظارت بیشتری انجام خواهد شد.

برگه مشخصات فنی خودروهای وارداتی باید به مشتری ارائه شود

یکی از کارشناسان صنعت خود برای رفع مشکلات مربوط به خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که به هنگام ورود خودروهای خارجی به کشور باید کارشناس مربوطه گمرک مدل، شماره شاسی، شماره فنی و همچنین اینکه خودرو تحت لیسانس چه کشوری است را مشخص کند و برگه مشخصات کامل خودرو را به مشتری تحویل دهد. وی تاکید می‌کند که به هنگام ورود خودرو ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌شود و در قبال خروج این ارز باید کمپانی‌ها خدمات پس از فروش و سرویس‌دهی کاملی داشته باشند این در حالی است که اکثر کمپانی‌هایی که خودرو وارد کشور می‌کنند به تعهدات خود مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش عمل نمی‌کنند و وزارت بازرگانی نیز تاکنون در این خصوص هیچ گونه اقدامی انجام نداده است.

حال بایستی امیدوار بود که درصورت تصویب طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در مجلس شاید کمپانی‌های وارد کننده مجبور شوند که به تعهدات خود در خصوص ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات موردنیاز عمل کنند.