تنها کالایی که در هشت سال گذشته نه تنها افزایش قیمت نداشته، بلکه با کاهش نسبی روبه‌رو بوده، خودرو است. داوود میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان، با ارسال نامه ای به روزنامه دنیای اقتصاد، با اشاره به بند الف تبصره ۱۳ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۸۶ کشور مبنی بر اعمال عوارض بر خودروهایی که برای نخستین‌بار شماره‌گذاری می‌شوند، با بیان این مطلب افزود: در هشت ماهه امسال شاخص قیمت خودرو از ۱۲۵ در سال ۷۸ به ۱۱۴، شاخص ماشین‌آلات و وسائل نقلیه از ۱۳۶ در سال ۷۸ به ۱۹۴ و شاخص بهای کالای مصرفی (تورم) از ۱۴۶ در سال ۷۸ به ۳۴۱ رسیده است. وی افزود: دست‌ اندرکاران صنعت خودرو توانسته‌اند با افزایش تیراژ تولید، هزینه‌های سربار را کاهش دهند و با اعمال روش‌های مهندسی در فرآیند تولید بهره‌وری را افزایش داده و متناسب با آن، قیمت تمام شده را کاهش دهند و از این طریق افزایش دستمزدها و مواد در ۸ سال گذشته را پوشش دهند. او با طرح این سوال که کدام صنعت و کدام کالایی توانسته چنین دستاورد مهمی داشته باشد؟ مطرح کرد: دولت که طرفدار ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم است، به چه دلیل‌درصدد شکستن ثبات قیمت خودرو است؟ آیا افزایش درآمد دولت به میزان ۶۵۰میلیارد تومان، دلیل کافی برای این اقدام غیراقتصادی در سطح کلان است؟ وی در ادامه خاطرنشان کرد: بند الف تبصره ۱۳ برخلاف مفاد قانون مادر یعنی تجمیع عوارض است که بر قانون بودجه رجحان دارد و قانون بودجه نباید برخلاف قانون مادر تجمیع عوارض باشد. در قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه عوارض تحت هر عنوان ممنوع شده است و دولت نباید خودش به تخلف قانونی دست بزند. حال اگر فرض کنیم که ۶۵۰‌میلیارد تومان مورد نظر دولت قابل وصول و دست یافتنی باشد، با توجه به تولید سالانه یک میلیون دستگاه سواری، به طور متوسط هر دستگاه باید ۶۵۰‌هزار تومان عوارض اضافی جدید، علاوه بر ۳درصد عوارض تولید و ۳درصد شماره‌گذاری قانون تجمیع عوارض بپردازد. میرخانی درباره تبعات این تصمیم گفت: افزایش قیمت خودرو به کاهش تقاضا (حداقل به میزان ۲۰۰‌هزار دستگاه) می‌انجامد و کاهش تولید به معنی افزایش سربار نه تنها در خودروسازان، بلکه تمام قطعه‌سازان شده و قیمت تمام شده افزایش می‌یابد که با احتساب ۶۵۰‌هزار تومان عوارض جدید حداقل با افزایش قیمت یک میلیون تومانی خودرو روبه‌رو خواهیم شد. وی افزود: با توجه به غلط بودن معیارهای موجود در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و لزوم تصحیح آنها و با توجه به مشخص نبودن جدول مصرف سوخت و آلایندگی خودرو و نسبت عوارض پرداختی هر محصول، و باز هم با توجه به آماده نشدن دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۳ تا پایان اردیبهشت ۸۶، اداره راهنمایی و رانندگی تا دو ماه پس از آغاز سال قادر به شماره‌گذاری نخواهد بود که این، خود عامل افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود و این افزایش قیمت علاوه بر یک میلیون تومان قبلی است. با کاهش تولید به میزان ۲۰۰‌هزار دستگاه، میزان فروش خودروسازان ۲هزار ‌میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. او با بیان این که دولت قادر به دریافت ۶درصد فروش بابت مالیات تولید و شماره‌گذاری مندرج در قانون تجمیع عوارض برای ۲۰۰‌هزار دستگاه نخواهد بود، افزود: دولت قادر به دریافت ۱۳۰‌میلیارد تومان بابت عوارض جدید ۶۵۰‌هزار تومانی (ضرب‌در ۲۰۰‌هزار دستگاه) نخواهد بود و به دلیل کاهش فروش ۲‌هزار میلیارد تومانی، میزان مالیات دریافتی دولت به شدت کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حال اگر متوسط سود پیش از کسر مالیات را ۱۰درصد فرض کنیم، براساس فروش سال گذشته که ۱۱هزار‌میلیارد تومان بوده است، رقم سود به ۱۱۰۰‌میلیارد تومان بالغ می‌شود که ۲۵‌درصد آن مالیات پرداخت می‌شود، یعنی ۲۷۵‌میلیارد تومان و از این مبلغ ۲۰درصد کسر می‌شود، یعنی دولت ۵۰‌میلیارد تومان کمتر از خودروسازان مالیات دریافت می‌کند و حدود همین مبلغ هم توسط قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان مالیات پرداخت می‌شود که آن ‌هم کاهش خواهد یافت، یعنی در مجموع دولت ۱۰۰‌میلیارد تومان کسر درآمد مالیاتی خواهد داشت.

عضو انجمن خودروسازان تاکید کرد: به دلیل کاهش میزان تولید، میزان عوارض گمرکی دریافتی نیز کاهش خواهد یافت. این مبلغ برای خودروسازان حدود ۱۲۰‌میلیارد تومان و برای قطعه‌سازان حدود ۸۰‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، یعنی دولت در مجموع ۲۰۰‌میلیارد تومان از حقوق و عوارض گمرکی خود را از دست خواهد داد. مجموع کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش میزان تقاضا برابر ۵۵۰‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، یعنی دولت از مصوبه پیشنهادی خود فقط ۱۰۰‌میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت، اما در عوض باید منتظر تبعات تصمیم خود باشد.

وی افزود: در صورت اجرای بند الف تبصره ۱۳ به دلیل کاهش تولید نه تنها خودروسازان بلکه قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان نیز مجبور به کاهش نیروی انسانی خود (لااقل در بخش‌های خرید خدمات از خارج) خواهند شد که این امر برخلاف هدف اصلی و نهایی دولت، یعنی اشتغال‌زایی خواهد بود.