نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن به دنیایاقتصاد گفت:
احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو - ۱۴ بهمن ۸۵
علیرضا بهداد- در حالی که کاهش تعرفه واردات خودرو با ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ از سوی دولت منتفی اعلام شد روز گذشته، حمیدرضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» از تلاش برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد سالجاری به ۸۵درصد در سال آینده خبر داد. کاتوزیان که یکی از چهرههای مخالف کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس به شمار میرود، در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه به رغم مخالفتش با کاهش تعرفه واردات خودرو چرا برای سال آینده اصرار به این امر دارد، میگوید: با کاهش یکباره تعرفه که اقدامی زیانبار برای صنعت خودرو در کشور است، مخالفم اما از کاهش تعرفه به صورت پلکانی حمایت میکنم به همین خاطر در تلاشم تا از لابهلای لایحه بودجه سال ۸۵، حتیالامکان این تعرفه را برای سال آینده کاهش دهیم.
وی با اشاره به انحصار ایجاد شده در صنعت خودروی کشور میافزاید: انحصاری شدن و انحصاری ماندن این صنعت لطمههای زیادی را به مصرفکنندگان محصولات داخلی وارد کرده که باید با تعیین روشهایی انحصار موجود شکسته شود تا خودروسازهای داخلی به ویژه دولتیها، خود را در بازار رقابتی بیابند و برای حضور در این رقابت تلاش کنند.
کاتوزیان در حالی از احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو طی سال آینده خبر داده که منوچهر منطقی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، نیز خواستار تعیین تعرفه خودرو برای ۵سال شده تا خودروسازها تکلیف خود را بدانند.
این گفته مدیرعامل ایرانخودرو نشان میدهد، به رغم اینکه خودروسازها باید در انتهای هر سال برای سال آینده برنامهریزی کنند هنوز از میزان تعرفه آگاه نیستند و این موضوع در برنامهریزیهای خودروسازها اختلال ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر، سیدمحمود ابطحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز به عنوان یکی از موافقان کاهش تعرفه واردات خودرو، اظهار داشت که برای ایجاد بازار رقابتی باید تعرفه واردات خودرو کاهش یابد.
بررسی قانون ضدانحصار در مجلس
کاتوزیان در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان از انحصار خودروسازان خارج شد، میگوید: گذشته از کاهش تعرفه که باعث ورود خودروهای خارجی به کشور شده و نوعی بازار رقابتی را ایجاد میکند، خصوصیسازی واقعی یکی از راهکارهایی است که این صنعت را از انحصار نجات میدهد. به عبارت دیگر، منظور از خصوصیسازی واقعی این است که خودروسازها سهامی عام نباشند چرا که سهامی عام، مدیریت دولتی را در پی دارد که سودآوری در این نوع مدیریت هدف اصلی نیست.
وی خاطرنشان میکند، قیمتگذاری خودروها که هماکنون توسط دولت در کمیته قیمتگذاری خودرو وزارت صنایع و معادن صورت میگیرد، اقدامی غیرعلمی و منسوخ شده است که براساس حاشیه بازار انجام گرفته و این موضوع باعث میشود، تا بازار در قبضه خودروسازهای داخلی قرار گیرد.
نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه، قانون ضدانحصار در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است میافزاید: کار بررسی این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسیده و در صورت تصویب، یکی از بهترین قوانینی است که در این خصوص وجود خواهد داشت.
کاتوزیان تصریح میکند، انحصاری عمل کردن، فساد اقتصادی را به دنبال خواهدداشت که در واقع میتوان قانون ضدانحصار را از قوانین مفید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.
کیفیت نامناسب، نتیجه انحصار
کاتوزیان در رابطه با کیفیت خودروهای ساخت داخل میگوید، کیفیت نامناسب خودروهای ساخت داخل که وضع آن برای همه روشن شده یکی دیگر از پیامدهای این انحصار است که اگر خودروسازها به همین روال پیش روند، وضع کیفیت خودروها بسیار اسفبار خواهد بود.
وی خاطرنشان میکند: کنترل کیفیت موضوعی است که خودروسازهای داخلی برای آن اهمیتی قائل نمیشوند و همین موضوع باعث شده تا خودروهایی که درصد ساخت داخل آنها افزایش مییابد از کیفیتش کاسته شود و این موضوع نوعی بدبینی را برای مصرفکنندگان به وجود آورده است.
وی با اشاره به خودروی پراید میافزاید: روزی که پراید از کره به ایران آمد چنین مشکلاتی نداشت اما همین که درصد ساخت داخل آن افزایش یافت کیفیت این خودرو تحتتاثیر قرار گرفت.
وی در عین حال، کاهش تعرفه را به صورت پلکانی اقدامی مفید ارزیابی کرده و میافزاید: با یک برنامهریزی حسابشده میتوان طی سالهای آینده به یک تعرفه معقول برای واردات خودرو به کشور دست یافت.
ارسال نظر