درلایحه بودجه سال آینده پیش بینی شد
در آمد ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از محل واردات خودرو
گروه خودرو-یکی از مهم‌ترین بندهای لایحه بودجه ۸۵ که از قضا از مناقشه‌برانگیزترین بندهای لایحه مذکور محسوب می‌شد با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از قانون بودجه سال‌جاری حذف شد. دولت بر اساس بند «ه» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵، عوارض۵ درصدی در حین شماره گذاری و پرداخت ۴درصد مالیات توسط خودروسازان به دولت را پیش‌بینی کرده بود. این بند از تبصره، افزایش ۹درصدی قیمت خودرو طی سال‌جاری را منجر می‌شد که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵ حذف شد. آنچه دولت در بند «ه» تبصره ۱۳ پیش‌بینی کرده بود، افزایش قیمت خودرو و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و افزایش امکانات حمل و نقل عمومی بود. دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه ۸۵ توسعه حملونقل عمومی را مبنای تبصره ۱۳ قرار داده و خواهان درآمد ۹۰۰میلیون تومانی ناشی از عوارض خودرو بود. فرهاد رهبر، رییس مستعفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دفاع از بند «ه» تبصره ۱۳ عنوان کرده بود که با حذف درآمد ۹۰۰میلیارد تومانی حاصل از بند یاد شده، اجرای تکالیف بندهای دیگر این تبصره نیز مشکل‌ساز خواهد شد، چرا که تسهیل افزایش حملونقل عمومی منابع جایگزین دیگری ندارد . اما وی نکته دیگری را نیز یادآور شد.
وی تاکید کرده بود که چون درآمد جایگزینی وجود ندارد برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها راه ممکن است. علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نیز در آن روزها ضمن حمایت از اخذ عوارض ۴درصدی از خودروساز و اخذ عوارض ۵درصدی نیروی انتظامی از مردم در حین شماره‌گذاری تاکید کرده بود که قیمت خودرو تابع متغیرهای مختلفی است و حذف این تبصره اجرای سیاست‌های کلان دولت را دستخوش تحول خواهد کرد. پس از کشمکش‌های فراوان دولت و مجلس آنچه نتیجه بنده «ه» تبصره ۱۳ شد، حذف آن از قانون بودجه سال‌جاری بود. حال در شرایطی قرار داریم که نه‌تنها به گفته دبیر انجمن خودروسازان از ابتدای سال تاکنون قیمت خودرو افزایش ۷درصدی را تجربه کرده بلکه توسعه ناوگان حملونقل عمومی نیز به‌رغم برداشت‌های فراوان دولت از حساب ذخیره ارزی، ساماندهی نشده است.
شاید سخنان فرهاد رهبر به دفاع از بند «ه» تبصره ۱۳ باید در مجلس شورای اسلامی، جدی‌تر گرفته می‌شد چرا که وی تذکر داده بود با حذف درآمد ۹۰۰میلیارد تومانی حاصل از بند «ه» تبصره ۱۳، اجرای تکالیف بندهای دیگر با مشکل مواجه خواهد شد. کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و توسعه ناوگان حملونقل عمومی از جمله مواردی بود که دولت در قالب بند «ه» تبصره ۱۳ اجرای آنها را پیش‌بینی و راه‌حل مشکلات مذکور را در تحقق این بند دیده بود، حال دولت شاید دلیل قانع‌کننده‌ای بر عدم اجرای موارد و مشکلات یادشده داشته باشد. اینک دولت در لایحه بودجه ۸۶ در قالب تبصره ۱۳ اخذ عوارض از خودروهای تولیدی و وارداتی توسط نیروی انتظامی و خودروسازان را بار دیگر پیش‌بینی کرده است.در بند «الف» تبصره ۱۳ آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است، در سال ۱۳۸۶ به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، نسبت به اعمال عوارض مصوب بر خودروهای تولیدی و وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمرکزی در خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور واریز نماید.
در ادامه آمده است: کارخانه‌های خودروسازی و واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند، حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهای تولید داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند.
حال دولت در لایحه بودجه ۸۶، سهمیه‌بندی بنزین را اصلی اجتناب‌ناپذیر خوانده که الزام آن توسعه حملونقل عمومی شهری و افزایش خودروهای دوگانه‌سوز است.
پیش‌بینی درآمد ۵۰۰میلیارد تومانی
در لایحه بودجه سال ۸۵ مالیات و سود بازرگانی واردات خودرو ۲۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و در سال ۸۴ این رقم به ۵۹۰میلیارد تومان بود اما در لایحه بودجه سال ۸۶ درآمد دولت از محل واردات خودرو ۵۰۰میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که دولت پیش‌بینی برای کاهش تعرفه واردات در لایحه بودجه سال آینده نکرده و از قبل اعلام کرده بود که با کاهش تعرفه واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید داخل مخالف است.
براساس آمارهای موجود، دولت در ۹ ماه امسال ۲هزار و ۲۲۶میلیارد ریال از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کرده که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه، ۷۴درصد تحقق را نشان می‌دهد. کاهش ۱۰درصدی تعرفه واردات در سال‌جاری منجر به افزایش واردات خودرو شد. هر چند واردات سال‌جاری نیز همچون سال‌های گذشته مختص خودروهای لوکس بود اما کاهش تنها ۱۰درصدی تعرفه، واردکنندگان را ترغیب به واردات بیشتر کرد.
افزایش رقم پیش‌بینی شده برای کسب درآمد از واردات خودرو بدون کاهش تعرفه واردات معلوم نیست که آیا ۵۰۰میلیارد تومان را محقق خواهد کرد یا خیر؟ و آیا اینکه رقم همچون سال‌های گذشته منجر به کسری بودجه دولت می شود؟
ارسال نظر