به رغم تاخیر در واگذاری ۲۵۰هزار خودروی دوگانه‌سوز در سال‌جاری صورت می‌گیرد:
برنامه دولت برای گازسوز کردن ۶۰۰هزار خودرو در سال ۸۶
گروه خودرو- لایحه بودجه ۸۶ در حالی از سوی دولت احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شد که برخلاف بودجه سال ۸۵، نه تنها از کاهش سود بازرگانی واردات خودروهای خارجی در این لایحه خبری نیست بلکه دولت از کسب درآمد مالیاتی نیز در این بخش چشم‌پوشی کرده است. اما در لایحه تقدیمی یکشنبه گذشته، آنچه با قانون بودجه سال‌جاری هماهنگی دارد، تاکید دولت بر دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل کشوری است. به طوری که در این تبصره دولت موظف شده است به گونه‌ای موثر نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام کند. همچنین دولت در قالب تبصره ۱۳ برای ۵سال آینده نیز برنامه‌ریزی کرده و در لایحه بودجه سال ۸۶ در کنار‌اقدامات موثر برای گازسوز کردن خودروها، موظف شده است که با ادامه این طرح تا ۵سال آینده در قالب بودجه‌های سالانه، تعداد ۳میلیون دستگاه از خودروها را گازسوز کند. قانون بودجه سال ۸۵ نیز دولت را موظف به گازسوز کردن ۲۸۰هزار دستگاه خودرو کرده بود، به طوری که ۲۵۰هزار دستگاه در قالب طرح نوسازی خودروهای فرسوده قرار می‌گرفت و ۳۰هزار دستگاه دیگر نیز می‌بایست به طور کارگاهی گازسوز می شد اما به دلیل ناهماهنگی و تاخیر در شروع طرح خارج شدن خودروهای فرسوده، کمتر از ۵۰هزار دستگاه خودرو گازسوز تولید و یا تغییر کارگاهی یافته‌اند. حال دولت در لایحه سال ۸۶، صرف‌نظر از امکانات و توانایی دستگاه‌های مربوطه در زمینه گازسوز کردن خودروها، پا را فراتر گذاشته و گازسوز کردن سالانه ۶۰۰هزار خودرو را در دستور کار قرار داده است.
در لایحه ۸۶ همچنین بار دیگر شرکت ملی نفت ایران موظف به پرداخت مابه‌التفاوت به خودروسازان شده است. دربخش دوم تبصره ۱۳ لایحه بودجه آمده است: «شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۶ در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه‌سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه‌سوز ،متناسب با هزینه‌های متعلقه، حداکثر تا مبلغ ۷میلیون ریال برای هر دستگاه خودرو ،از محل منابع داخلی خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه‌های خودروسازی و پیمانکاری مربوط قرار دهد. همچنین این شرکت موظف است هر سه ماه یکبار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی دوگانه‌سوز با خودروهای بنزینی تبدیل شده به دوگانه‌سوز نسبت به تسویه‌حساب با کارخانه‌های خودروسازی و پیمانکاران مربوط اقدام کند». بنابراین گزارش، شرکت ملی نفت ایران از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاه‌های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام و در صورت وجود متقاضی بخش‌خصوصی، دولت اجازه خواهد داد تا تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود. همچنین در این تبصره به دولت اجازه داده شده که ضمن توسعه حملونقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و یا تعیین قیمت مناسب اقدام کند.
براساس این گزارش، دولت همچون بودجه سال ۸۵ با تاکید بر گازسوز کردن خودروهای تولیدی، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز کرده است.
خروج خودروهای فرسوده در لایحه بودجه ۸۶
در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ بار دیگر خروج خودروهای فرسوده مورد تاکید قرار گرفته است، به طوری که در بند اول این تبصره آمده است: به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حملونقل عمومی (حملونقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی مبلغ ۳۵هزار و ۶۰۰میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چارچوب بند (ج) تبصره (۲) و مبلغ ۳هزار و ۵۷۰میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵ و ۵۰۳۸۲۶ قسمت چهارم این قانون تامین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد.
دولت در لایحه مذکور هرچند به جزئیات طرح خروج خودروهای فرسوده نپرداخته، اما با درنظر گرفتن تسهیلات ویژه برای این بخش، ظاهرا طرح موردنظر را باردیگر در سال ۸۶ به طور جدی دنبال خواهد کرد.
کاهش تعرفه برای خودروهای گازسوز
تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ همچنین بر تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از ۶ لیتر در صدکیلومتر (در سطح دریا) و خودرو‌هایی با فناوری نوین تاکید دارد. کاهش تعرفه برای خودرو‌هایی با فناوری نوین نیز جزو بند‌های نوظهوری است که دولت در تبصره ۱۳ گنجانده است.
دولت برخلاف قانون بودجه ۸۵، مشغله ذهنی برای خودروسازان ایجاد نکرده و در همان ابتدا کاهش تعرفه واردات خودرو را منتفی دانسته است. سال گذشته افزایش درآمد و عوارض شماره‌گذاری نیروی انتظامی و همچنین افزایش تعرفه واردات به یکی از جنجال‌برانگیز‌ترین بحث‌های نمایندگان مجلس با دولت تبدیل شده بود.
بنابراین گزارش، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است در سال ۱۳۸۶، به هنگام شماره‌گذاری خودرو‌هایی که برای‌اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب برخودرو‌های تولیدی و وارداتی، به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی، را از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمرکزی در خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور واریز نماید. کارخانه‌های خودروسازی و واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهای تولید داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی ،کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند.وجوه حاصله تا سقف ۶هزار و ۵۰۰میلیارد ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، به دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حملونقل عمومی استان ها هزینه شود.
موارد زیر نیز در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ کل کشور تاکید شده است:
پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی گازسوز با اولویت خودروهای حملونقل عمومی.
پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریح در طراحی و مهندسی خودروهای با موتور پایه گازسوز.
ارسال نظر