دبیر انجمن خودروسازان، طی نامه‌‏ای به وزارت صنایع و معادن، کاهش تعرفه قطعات فول مونتاژ را متناسب با کاهش تعرفه واردات خودرو خواستار شد. نعمت‌‏بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درگفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به نامه ارسال شده به وزارت صنایع، گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون تنظیم‌‏بخشی از مقررات مالی که در سال ۸۰ به تصویب نمایندگان رسید، دولت مکلف است، سود بازرگانی را به گونه‌‏ای تنظیم کند که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان ۶۰‌درصد برای مجموعه قطعات وارداتی فول سی کی دی و حداقل ۱۰‌درصد برای خودرو با ۵۰‌درصد ساخت داخل منظور کند.

وی افزود: متعاقب این مصوبه وزارت صنایع و معادن تعرفه‌‏های سواری (CBU) واردات خودرو و مجموعه قطعات وارداتی (FullCKD) را تا سقف ۴۰میلیون ریال ارزش سیف به ترتیب ۱۹۵ و ۹۰‌درصد تعیین کرد و به ازای هر ۲۰میلیون ریال که به ارزش سیف اضافه می‌‏شد، طی جداولی اعدادی به تعرفه‌‏های مذکور اضافه می‌‏شد.

نعمت‌‏بخش، تصریح کرد: در سال ۸۲ با تصویب قانون تجمیع عوارض و حذف سود بازرگانی، نرخ حقوق ورودی سواری برای CBU و فولCKD به ترتیب به ۱۷۰ و ۶۸‌درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: از سال ۸۲ نرخ حقوق ورودی واردات خودرو از ۱۷۰‌درصد به ۹۰‌درصد در سال ۸۵ کاهش یافته ؛ ولی نرخ حقوق ورودی مجموعه قطعات وارداتی به دلیل وجود تبصره (۲) قانون مذکور تقریباً ثابت مانده و هر ساله رقابت‌‏پذیری صنعت خودرو با واردات کمتر و تمایل به واردات خودرو افزایش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان، تاکید کرد: کاهش فاصله این دو تعرفه باعث گرایش مصرف‌‏کنندگان به استفاده از خودروی وارداتی به جای خودروی فول مونتاژ در داخل کشور خواهد شد.

دو ماه از تاریخ ارسال نامه این انجمن خودروسازان می‌‏گذرد، اما هنوز پاسخی از سوی این وزارتخانه داده نشده است.

با توجه به کاهش فاصله دو تعرفه ادامه فعالیت کارخانه‌هایی مانند زاگرس خودرو، کرمان موتور و حتی پارس خودرو برای تولید ماکسیما، رونیز، مگان و سایپا برای تولید زانتیا، ایران‌‏خودرو برای تولید ۴۰۷ و ۳۰۷ و ویتارا که تولید آن عمدتا از طریق مونتاژ کاری و قطعات صرفا فول مونتاژ صورت می‌‏گیرد، مقرون به صرفه نخواهد بود. از همین رو انجمن خودروسازان خواستار حذف تبصره ۲ و ثابت کردن نرخ قطعات منفصله بدون در نظر گرفتن میزان ساخت داخل هستند.