گروه خودرو - شورای پول و اعتبار سرانجام موافقت کرد تا ۱۳۰میلیارد تومان وام به منظور رفع مشکل نقدینگی قطعه‌سازان پرداخت کند. طی سال‌های گذشته بدهی خودروساز‌ها به قطعه‌سازان موجب شد این صنعت لطمات بسیاری ببیند و بیشتر قطعه‌سازان به دلیل مشکل نقدینگی مجبور شدند تیراژ تولید خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند که این امر موجب شد صنعت خودرو کشور که وابسته به صنعت قطعه‌سازی است نیز تضعیف شود.

قطعه‌سازان کشور به منظور برطرف کردن مشکل نقدینگی خود طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اختصاص وام ۱۳۰میلیارد تومانی به سه شرکت ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور شدند تا به این وسیله مشکل نقدینگی قطعه‌سازان برطرف شود. به همین منظور احمدی‌نژاد نیز طی نامه‌ای به محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که در‌حال‌حاضر مسوولیت طرح برطرف کردن موانع تولید را نیز بر عهده دارد، خواست که مشکل نقدینگی قطعه‌سازان را برطرف کند و سرانجام با پیگیری‌های فراوان شورای پول و اعتبار، با اختصاص این وام به قطعه‌سازان موافقت کرد.

این در حالی است که قبلا در صورت دریافت وام توسط شرکت‌های خودروساز به زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها وام تعلق نمی‌گرفت که این امر موجب شد تا قطعه‌سازان که از زیرمجموعه‌های خودروسازان به شمار می‌روند نیز نتوانند از تسهیلات بانکی، استفاده کنند. ولی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد که اعتبارات زیرمجموعه‌ها از خودروسازان جدا شود و به این ترتیب مشکل بزرگ قطعه‌سازان برطرف خواهد شد.

«علیرضا طهماسبی» وزیر صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با تخصیص ۱۳۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان موافقت کرده، گفته است: این تسهیلات از طریق بانک‌های تجارت و سپه به طور مستقیم به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت می‌شود.

طهماسبی خاطرنشان کرده است: این تسهیلات بنا به درخواست وزارت صنایع و معادن و به منظور حل مشکلات مالی قطعه‌سازان به آنها اختصاص یافته است. وزیر صنایع و معادن در مورد بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان و اقدامات انجام شده برای حل این مشکل، اظهار داشته است : برای حل این مشکل دولت سعی کرد از طریق پرداخت وام بانکی به قطعه‌سازان و همچنین افزایش سقف تسهیلات بانکی پرداختی به خودروسازان به این مجموعه کمک کند.

طهماسبی تصریح کرده است: دولت دو ماه پیش مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، سقف تسهیلات بانکی قابل‌پرداخت به شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه این دو شرکت از هم تفکیک شد که نتیجه آن افزایش سقف پرداخت وام به این دو شرکت خواهد بود.

وی افزوده است: اعتباری نیز به ایران‌خودرو اختصاص یافت تا بتواند بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند.