مدیرعامل «ایدرو» در گردهمایی راهکارهای ارتقای صنعت قطعهسازی عنوان کرد
رد آزادسازی قیمت خودرو
اگرچه به نظر میرسید حضور شافعی به عنوان رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (سازمانی که هنوز مالک نیمی از خودروسازی کشور به حساب میآید) در همایش سایپا، به دفاع از خودروسازان منجر شود، اما وی در همایش چهارشنبه به موارد دیگری از جمله عدم آزادسازی قیمت خودرو و ضرورت خروج خودروسازان از فعالیتهای غیرتولیدی پرداخت.
گروه خودرو- در شرایطی که خودروسازان کشور اصرار به آزادسازی قیمت خودرو دارند، غلامرضا شافعی معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» گفته که شرایط برای این کار مهیا نیست، زیرا بازار خودرو هنوز رقابتی نشده است.
اگرچه به نظر میرسید حضور شافعی به عنوان رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (سازمانی که هنوز مالک نیمی از خودروسازی کشور به حساب میآید) در همایش سایپا، به دفاع از خودروسازان منجر شود، اما وی در همایش چهارشنبه به موارد دیگری از جمله عدم آزادسازی قیمت خودرو و ضرورت خروج خودروسازان از فعالیتهای غیرتولیدی پرداخت. شافعی که چند ماهی است ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بر عهده گرفته، روز چهارشنبه در همایش سایپا با قطعهسازان عنوان کرد که در شرایط فعلی، دولت نمیتواند قیمت خودرو را آزاد کند. وی با اشاره به اینکه رقابت در بازار خودرو باید جدی گرفته شود، گفته که بدون رقابت و با وجود تعرفه واردات ۹۰درصدی، افق مورد نظر صنعت خودرو در چشم انداز ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد. به اعتقاد شافعی، خودروسازان به طور طبیعی خواهان آزادشدن قیمت هستند، اما دولت نیز نمیتواند در شرایط غیررقابتی نسبت به موضوع قیمت خودرو بیتفاوت باشد. مدیرعامل ایدرو به نوعی برای آزادسازی قیمت خودرو شرط گذاشته و تاکید کرده اگر در صنعت خودرو به جایی برسیم که نیاز داخلی تامین و صادرات انجام شود و محصولات داخلی بتوانند با خودروهای خارجی در داخل و خارج رقابت کنند، آنگاه به راحتی میتوان قیمت را آزاد کرد. به گفته شافعی، با توجه به این شرط، وظیفه خودروسازان و قطعهسازان این است که خود نیز شرایط را برای آزادسازی قیمت فراهم کنند.
اظهارات معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در شرایطی است که خودروسازان داخلی این روزها از بیپولی مینالند و گله میکنند که چرا دولت با دخالت در قیمتگذاری خودرو، درآمدشان را محدود کرده است. از دید آنها، چون «خودرو» جزو کالاهای اساسی به حساب نمیآید، دولت نباید روی قیمت آن دست بگذارد و این خودروسازان هستند که باید قیمت دلخواهشان را متناسب با هزینههای تولید، روی محصولات خود بگذارند. خودروسازان حتی مدعیاند بلایی که هم اکنون بر سر آنها آمده و تولیدشان را به مرز نصف رسانده، ناشی از همین تثبیت قیمت است.
در این مورد سعید مدنی مدیرعامل جدید سایپا نیز در همایش چهارشنبه این شرکت با قطعهسازان، عنوان کرده که روش کنونی تثبیت قیمت خودرو باعث نابودی تولید قطعه و خودرو خواهد شد و یکی از عوارض ثابت نگه داشتن قیمت، افزایش دلالی در بازار است.
پیش از مدنی، دیگر مدیران عامل صنعت خودرو نیز مانند منوچهر منطقی (مدیرعامل پیشین ایران خودرو) نسبت به دخالت دولت در قیمتگذاری خودرو و اجرای سیاست تثبیت، گله کرده بودند اما تا به امروز دولت اجازه آزادسازی قیمت را نداده است. البته با تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، مهدی غضنفری (وزیر صنعت) اقدام به احیای دوباره «کمیته قیمتگذاری» کرد و به این واسطه خودروسازان این فرصت را یافتند که قیمت محصولات خود را به تدریج بالا ببرند. با این حال، خودروسازان به احیای کمیته قیمتگذاری قانع نبوده و با توجه به دردسرهای خاص آن معتقدند این روش جواب نمیدهد و دولت باید قیمتگذاری را به طور کامل به آنها واگذار کند.
حال با توجه به اظهارات مدیرعامل ایدرو که موضعش به نوعی موضع وزارت «صنعت، معدن و تجارت» است، بعید به نظر میرسد دولت با آزادسازی قیمت خودرو کنار بیاید و خودروسازان باید فعلا به همین کمیته قیمتگذاری قناعت کنند.
خودروسازان منابع غیرتولیدی را رها کنند
مدیرعامل ایدرو اما در همایش چهارشنبه ظهر سایپا و قطعهسازان، به مشکلات مالی خودروسازان نیز اشاره کرده و راهکارهایی را برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد داده است.
شافعی با بیان اینکه صنعت خودرو امسال به منابع مالی و سرمایه در گردش جدیدی نیاز دارد، تاکید کرده سال گذشته این صنعت ۱/۵ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف تولید خودرو کرد که با ۱۰ درصد آن به ازای هر یک دلار، میتوانست گشایش اعتبار انجام دهد. اکنون اما باید به ازای هر دلار حدود دو هزار و ۲۰۰ تومان و به صورت نقدی صرف گشایش اعتبار کند و این یعنی صنعت خودرو حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از نیاز سال گذشته نیاز دارد.
به گفته شافعی، خودروسازان چند راه برای تامین منابع مالی پیش رو دارند که اولین آنها همکاری سیستم بانکی است. راه دوم نیز تقبل درصدی از نرخ سود بانکی منابع مورد استفاده صنعت خودرو توسط دولت است، به این معنی که دولت مانند دیگر کشورها پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به صنایع داخلی از جمله خودروسازی را بر عهده بگیرد. معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» اما در راهکار سوم خود به نوعی از فعالیتهای غیر تولیدی خودروسازان گله کرده و گفته که آنها باید منابعی را که در سنوات اخیر صرف فعالیتهای غیرتولیدی کردهاند، رها کرده در خدمت تولید قرار دهند. به گفته وی، واگذاری برخی شرکتها، سهام و اموال و همچنین رها کردن فعالیتهای غیرضروری، از جمله اقدامات الزامی خودروسازان برای تامین منابع تولید است. ظاهرا اشاره شافعی به فعالیتهایی است که طی آنها خودروسازان با استفاده از منابع مالی خود اقدام به واردات کالا و سرمایهگذاری در بخش هایی خارج از تولید کردهاند. حالا مدیرعامل ایدرو از خودروسازان خواسته بخشی از منابع مالی خود را از این راه تامین کنند، موضوعی که به غیر از شافعی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر نسبت به آن تاکید کردهاند. به گفته آنها، خودروسازان منابع غیر مولد زیادی دارند که با فروششان میتوانند تامین مالی کرده و بخشی از مشکلات فعلی خود را حل کنند.
اینها در شرایطی است که خودروسازان هم اکنون چشم به بانک مرکزی دوخته و منتظر دریافت هزار میلیارد تومان وام برای حل مشکلات مالیشان هستند، اما تا به امروز توفیقی در این مورد نداشتهاند.
پول صنعت نزد بانک مرکزی
اما در همایش چهارشنبه ظهر سایپا و قطعهسازان، که به نوعی قرار است گرهی از کار صنعت قطعه باز شود طرفین به بیان چند باره مشکلات خود پرداختند.
در این بین، مدیرعامل جدید سایپا تاکید کرده که باید در مباحث مالی میان خودروسازان و قطعهسازان تغییر نگرش انجام شود و پرداخت مطالبات آنها تنها بخشی از مسائل را حل میکند. مدنی گفته که تغییر نگرش یعنی رعایت ضوابط به جای روابط و در این راستا مهمترین کار، محور قرار دادن مقوله تولید است. مدنی در بخشی از صحبتهایش با مدیرعامل ایدرو همزبان شده و تاکید کرده که باید به جای کسب درآمد از سایر فعالیتها، به فعالیت اصلی خود یعنی «تولید» رونق بدهیم و اگر فعالیتهای جنبی انجام میشوند، آنها هم باید در خدمت تولید باشند. ظاهرا مدیرعامل سایپا همان گلهای را که مدیرعامل ایدرو از خودروسازان کرده (فعالیتهای غیر تولیدی)، نسبت به قطعهسازان روا داشته و به نوعی از آنها خواسته در صنعت قطعه تمرکز کنند نه سایر فعالیتها.
وی همچنین از تلاش برای به نظم درآوردن نحوه پرداخت به سازندگان خبر داده و گفته که در رابطه با زنجیره تامین، سه شاخص تعداد ملاقات با سازندگان، نظرسنجی در مورد تعامل خودروساز با آنها و روند پرداختها و وضعیت قراردادهای بلاتکلیف به طور مرتب کنترل خواهد شد و امیدواریم این شاخصها رشد یافته و در راستای رفع مشکلات مفید واقع شوند.
اما در همایش چهارشنبه، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتهاند که در این بین، رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار تاکید کرده، بیشتر مشکلات به وجود آمده در بخش تولید خودرو به علت ناهماهنگی عوامل موثر در این حوزه است. وی همچنین گفته حدود ۳۷ درصد از بودجه سال ۱۳۹۱ به همراه ۱۰ درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص یافته، ضمن اینکه مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک مرکزی سپردهگذاری شده تا در اختیار کل صنایع کشور قرار گیرد. گفتههای وی در حالی است که بانک مرکزی به سختی با پرداخت هزار میلیارد وام به خودروسازان موافقت کرده و به حدی شرایط پرداخت این وام را سخت در نظر گرفته که خودروسازها برای دریافت آن مردد شدهاند.
ارسال نظر