نظرخواهی «دنیای اقتصاد» از کارشناسان:
الزام به صادرات ۲۰درصدی به نفع مصرف کننده داخلی است
الزام به قید ۲۰درصدی صادرات در تمام قراردادها با شرکت‌های خارجی، طی سال گذشته، تاخیر در اجرایی شدن قرارداد تندر۹۰ را در پی داشت و شرکت رنو نیز با لحاظ کردن برخی شرایط در این قرارداد، صادرات تندر۹۰را در صورتی که محصولات تولیدی از نظر کیفی مورد تایید این شرکت باشد، پذیرفت.
مژگان میرزایی
الزام به قید ۲۰درصدی صادرات در تمام قراردادها با شرکت‌های خارجی، طی سال گذشته، تاخیر در اجرایی شدن قرارداد تندر۹۰ را در پی داشت و شرکت رنو نیز با لحاظ کردن برخی شرایط در این قرارداد، صادرات تندر۹۰را در صورتی که محصولات تولیدی از نظر کیفی مورد تایید این شرکت باشد، پذیرفت. وزیر صنایع ومعادن نیز در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال گذشته اعلام کرد که این الزام شامل مونتاژ خودرو با تیراژ بالای یک‌هزار دستگاه خواهد شد. پس از بسته شدن قرارداد تندر ۹۰، دولت نهم ایرادهایی را به برخی مفاد این قرارداد گرفت و اصلاحیه‌ای را جهت برطرف کردن این قرارداد تنظیم کرد که شرکت رنو نیز این اصلاحیه را پذیرفت.
حال این سوال مطرح می‌شود که الزام به صادرات ۲۰درصدی خودروهای مونتاژ شده چه تاثیری در صنعت خودروی کشور خواهد داشت و آیا این الزام موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نخواهد شد؟
محمدحسن شجاعی‌فرد، رییس انجمن مهندسی خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما، در خصوص تایید الزام به قید ۲۰درصدی صادرات در قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌گوید: قید الزام به صادرات ۲۰درصدی در تمام قراردادهای تولید خودرو نشدنی است و این امر موجب به وجود آمدن مشکلات بسیاری در قراردادهای تولید خودرو خواهد شد.
شجاعی‌فرد در ادامه تصریح می‌کند: در مورد خودروی تندر-۹۰ این قید در اصلاحیه قرارداد لحاظ شد و شرکت رنو نیز آن را پذیرفت. صادرات تندر-۹۰ نیز به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آرم شرکت رنو بر روی خودرو نصب شود در غیر این صورت این طرح غیرعملی خواهد بود.
وزیر صنایع و معادن در آخرین نشست خبری خود طی سال گذشته عنوان کرد که اگر خودرویی بخواهد در کشور مونتاژ شود باید سهمی از بازار خارجی توسط شرکت خارجی در اختیار ایران قرار بگیرد. شجاعی‌فرد در خصوص این گفته وزیر صنایع گفت: گفته‌های مسوولان بیشتر برای اعمال سیاست‌گذاری و فراهم کردن برخی شرایط در هنگام عقد قرارداد است و این مسائل در هنگام اجرا معلوم نخواهد شد.
خاکساری، یکی از کارشناسان صنعت خودرو نیز در خصوص تایید الزام صادرات ۲۰درصدی خودروهای مونتاژی می‌گوید: الزام شرکت‌های خودروسازی به صادرات ۲۰درصدی تولیدات مونتاژی خود هیچ منافعی برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور ما نخواهد داشت و چنین الزامی منجر می‌شود که خودروسازان به تعداد اندکی خودروساز در جهان محدود شوند و در نتیجه بخش عمده‌ای از بازار جهانی را از دست دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: این الزام به نوعی یک قانون غیراقتصادی است که موجب می‌شود شرکت‌های خودروساز در جهان با گذاشتن چنین قید‌هایی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند.
خاکساری در خصوص قید این الزام در اصلاحیه قرارداد ال-۹۰ عنوان کرد: این الزام موجب تاخیر در قرارداد ال-۹۰ شد و شرکت رنو نیز این قرارداد را در صورتی که محصولات تولیدی از نظر کیفی مورد تایید این شرکت باشد پذیرفته است.
وی اختصاص اینگونه موارد را در قراردادهای مونتاژ و تولید خودرو به نفع صنعت خودروی کشور نمی‌داند و می‌افزاید: مسوولان بندهایی را در قراردادها لحاظ می‌کنند که ما بتوانیم در بازار جهانی سهمی داشته باشیم اما این قیدها نه تنها منافعی برای کشور نخواهد داشت بلکه به ضرر صنعت خودروسازی هم خواهد بود.
خاکساری در ادامه تصریح می‌کند: شرکت رنو در اصلاحیه قرارداد تندر ۹۰ الزام به صادرات این خودرو را در مقابل برخی شرایط که به نفع این شرکت بود پذیرفت و می‌توان گفت این الزام با توجه به شرایطی که شرکت رنو گذاشت باز هم به ضرر کشور ما بود.
وی با توجه به گفته طهماسبی وزیر صنایع و معادن مبنی‌بر اینکه قید صادرات باید در مقام قراردادهای مونتاژ و تولید خودرو ذکر شود می‌گوید: وزارت صنایع باید به جای قید این الزام در قراردادها به سمت روش‌های رقابتی برود با ایجاد زمینه رقابتی شرکت‌های خودروساز به دنبال روش‌های بهتری برای تولید خواهند رفت و در نتیجه میزان تولید و کیفیت محصولات تولیدی خودروسازها افزایش خواهد یافت در آن صورت می‌توان بیش از ۲۰درصد از محصولات تولیدی را صادر کرد.
خاکساری در ادامه تصریح می‌کند، با گذشته دو دهه ما هنوز نتوانستیم خودرویی را با قیمت و کیفیت مناسب تولید کنیم اگر مسوولان به فکر توسعه صنعت خودروسازی هستند باید بازار رقابتی را به وجود آورند تا خودروسازها بتوانند خودروهای با کیفیت را برای داخل کشور و صادرات تولید کنند. حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص تاثیر الزام به قید ۲۰درصدی صادرات در قرارداد با شرکت‌های خارجی به خبرنگار ما می‌گوید: شرکت‌های خودروسازی به دلیل اینکه تاکنون به بازار داخلی و سلیقه مصرف کنند. بی‌توجهی بوده‌اند نمی‌توانند ۲۰درصد از محصولات خود را صادر کنند.
وی در ادامه می‌افزاید: به دلیل انحصاری که در صنعت خودروی کشور وجود داشته خودروسازها تنوانسته‌اند هر نوع خودرویی را در کشور عرضه کنند و این امر موجب شده که خودروسازها نتوانند در بازار جهانی حضور داشته باشند.
حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز در این خصوص می‌گوید: موفقیت این الزام در قراردادها به نوع خودرو و قراردادهای آن بستگی دارد اگر خودرو از نظر مصرف در دنیا با استقبال مواجه شود این الزام اجرایی خواهد بود در غیر این صورت صادرات آن با شکست مواجه خواهد شد.
وی در ادامه می‌افزاید: این الزام به نفع مصرف‌کننده داخلی است و موجب می‌شود خودروسازان کیفیت و استاندارد را در خودروهای تولیدی رعایت کنند در نتیجه کیفیت خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر